وجه رئيس الجمهـوريّـة، السيّد عبد الـمجيـد تبون، كلمة بمُناسبة الاحتفال بالذّكرى الخمسين لتأسيس الاتّحاد الوطنيّ للفلاّحين الجزائريّين، هذا نصها...
أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة) على مراسم الاحتفال بالذكرى...
* نشن حربا دون هوادة على الفساد والانحرافاتأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أن الجزائر قد استكملت اليوم بناء منظومة قضائية جمهورية محصنة...
أعرب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الاثنين بالكويت، لدى استقباله من طرف...
- لا لتسييس المدرسة و إثارة قضايا اللغة و الدين - نأمل أن تكون الإنتخابات المقبلة فضاء للحوار الجاد و ليس مجالا للمزايدة
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الناتج الداخلي الخام سيبلغ مع نهاية السنة الجارية 17.677مليار دينار مقابل 16.700 مليار دينار في 2015 . وأضاف أن الجزائر بخير وفي أمان والأمور مستقرة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في القطاع الفلاحي لدعم التصدير، مؤكدا على التوجه إلى اقتصاد متنوّع والخروج من التبعية للبترول. ودعا من جهة أخرى، إلى المزيد من التضامن وتأجيل بعض المطالب المهنية و الاجتماعية، مضيفا أن بعض الأطراف أرادت تسييس ملف التقاعد، وقال أن هناك ضمانات فيما يخص المهن الشاقة.
احتياطي الصرف لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019
وأوضح الوزير الأول في تصريح للصحافة خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية سعيدة أمس، ضرورة التوجه نحو اقتصاد متنوع، وقال أنه منذ سنتين كانت هناك صدمة تراجع أسعار النفط، غير أن الجزائر بخير، ورغم تسجيل بعض التراجع فإن الأمور مستقرة، داعيا في هذا الصدد إلى بذل المزيد من الجهود فيما يخص القطاع الفلاحي، مضيفا أن 50 بالمئة من الجباية البترولية لم تعد تدخل للخزينة، و أن هذا الوضع سمح لنا بالتوجه إلى اقتصاد آخر. وقال أن النتائج اليوم أصبحت ملموسة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الناتج الداخلي الخام بلغ السنة الماضية تقريبا 16.700 مليار دينار و سيعرف ارتفاعا مع نهاية السنة الجارية ليصل إلى 17.677 مليار دينار، مشيرا إلى أنه سيصل إلى 22.000 مليار دينار في 2019.
بعض الأطراف أرادت تسييس ملف التقاعد
وأرجع الوزير الأول هذا الارتفاع إلى تعزيز الإنتاج الوطني، سيما في قطاع البترول و المجال الصناعي. و أضاف في ذات السياق، أننا في الطريق الصحيح وسنكمل على نفس الوتيرة في 2017 و لو أن الظروف صعبة وسنواجهها بحزم كما قال، مشيرا إلى ارتفاع عدد المؤسسات التي تم انشاؤها في السداسي الأول من 2016 وتراجع نسبة البطالة.واعتبر سلال أن احتياطات الصرف جيدة والتضخم مستقر بحيث يتراوح ما بين 4 و 5 بالمائة مؤكدا أن الأهم من ذلك أن نسب النمو لاتزال ايجابية (3،9 بالمائة) كما أن قروض الاقتصاد وإنشاء المؤسسات في تزايد مستمر».
وأشار في هذا الخصوص ، أن «هناك البعض من يعتقد أن الإقتصاد الوطني سيعرف مشاكل»، مشيرا إلى أنه تمت «دراسة الوضع الإقتصادي الوطني، وأن احتياطي الصرف لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019». وأشار إلى أن نجاح تحول اقتصادنا «أمر حتمي لأن أسعار المواد الأولية حتى وإن عادت الى الارتفاع لن تكفي في المستقبل لتغطية متطلبات التنمية في بلادنا»، مضيفا أن «المنافسة الاقتصادية اليوم أقسى وأشرس أحيانا من الحروب و أن استقطاب المستثمرين وتحقيق الشراكات ليس بالأمر السهل».وقال بهذا الخصوص أنه «رغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف إلا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها» معتبرا أن النتائج المحققة تمت بفضل اجراءات ترشيد الانفاق والتحكم في التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد مع مواصلة جهود الدولة في المجال الاجتماعي وفي القطاعات الحيوية».
وأضاف بهذا الخصوص أنه تم الحرص - تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة- على توزيع جهود الترشيد على كل شرائح المجتمع مع حماية الفئات الضعيفة والمحتاجة، كما تسعى الحكومة -كما قال- من خلال النموذج الجديد للنمو الاقتصادي الى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية بالقيام بإصلاحات تهدف الى تحسين أداء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في المصالح الحكومية وعلى مستوى المؤسسة.
الناتج الداخلي الخام سيصل إلى 17677 مليار دينار في 2017
من جانب آخر، دعا الوزير الأول إلى المزيد من التضامن وتأجيل بعض المطالب المهنية والاجتماعية و بخصوص ملف التقاعد قال سلال أنه لا يوجد إشكال في هدا الملف وقال أن البعض أرادوا تسييس الوضع موضحا أنه تقرر العودة إلى ما كان معمول به من قبل في 1996 وحينها كان يوجد لكل متقاعد 7 عمال يشاركون في تقاعده أما اليوم فكل متقاعد يقابله 3 عمال يشاركون في تقاعده وهدا ما يفرض علينا العودة إلى النظام السابق فلا يمكن أن نواصل على هذه الوتيرة، مشيرا إلى وجود ضمانات فيما يخص بعض المهن الشاقة. مضيفا أن هناك بعض الناس يريدون تسييس مسألة اعادة النظر في سن التقاعد. و قال من جهة أخرى اننا لم نتجه الى التقشف وكانت لدينا نظرة تفاؤلية.
الانتخابات المقبلة يجب أن تكون فضاء للحوار الجاد و ليس مجالا للمزايدة
وعبّر سلال من جهة أخرى عن أمله في أن تكون الانتخابات المقبلة فضاء للحوار الجاد حول القضايا الكبرى للأمة وليس مجالا للمزايدة والتدليس. وقال «كل أملي أن تكون الانتخابات التشريعية والمحلية فضاء للحوار الجاد حول القضايا الكبرى للأمة والملفات ذات الأولوية وليس مجالا للمزايدة والمناورة والتدليس». وأوضح أن بلادنا مقبلة على سنة انتخابية «تخص بالدرجة الأولى الطبقة السياسية وأن دور الحكومة فيها يقتصر على التحضير المادي والتنظيم».
المدرسة الجزائرية ليست للمناورة السياسية وثوابت الأمة هي أساسها
كما أكد سلال بأن المدرسة «ليست مجالا للمزايدة والمناورة السياسية» وأن «ثوابت الأمة هي أساس المدرسة الجزائرية». وقال الوزير الاول في ذات الشأن أن الجزائر «حررت بدستورها» قضايا الدين والهوية واللغة من «مستنقع المزايدات السياسوية وارتقت بها إلى الفضاء الاكاديمي والعلمي أين يتناولها المختصون بموضوعية تخدم وحدة الشعب ومصالح الوطن». واعتبر أن مشاكل التعليم هو في «عصرنة الاداء البيداغوجي والتسرب المدرسي والمستوى والعزوف عن التكوين المهني وظواهر الغش والعنف ونقص البحث والتكفل بانشغالات المستخدمين». و قال سلال أن كل الظروف مهيأة لانجاح الدخول المدرسي، داعيا إلى «الكف عن الضجيج السياسوي حول المدرسة
الجزائرية».
مراد ـ ح
سلال يشرف على تدشين و إطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية و يؤكد
لن يكــون هنــاك أي تراجــع أو توقــيف لبــرامـج الســكـن
قام الوزير الأول عبد المالك سلال،أمس، خلال زيارة العمل والتفقد التي أداها لولاية سعيدة بتدشين وإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في هذه الولاية. وأكد بالمناسبة أن برنامج السكن لا رجعة فيه رغم وجود نقص في الأموال وقال أنه لن يتم توقيف كل ما هو اجتماعي كالسكن والتربية.
وأكد الوزير الأول أن النمو الاقتصادي للجزائر لم يتقهقر باعتراف كل المؤسسات المالية الدولية بالنظر إلى القطاعات المنتجة خارج المحروقات وأيضا قطاع المحروقات ، منوّها بالدعم الموجه للقطاع الفلاحي، وقال أنه حان الوقت للخروج من التبعية للبترول ووقف استيراد بعض المواد الاستهلاكية مثل الحليب وقال أننا لن نتراجع للوراء و هذه رسالة، وأوامر رئيس الجمهورية لتطوير كل القطاعات وبالأخص القطاع الفلاحي المنتج والصناعي وصناعة المعرفة.
وأكد سلال أن برنامج السكن لا رجعة فيه رغم النقص المسجل في الأموال، هذا وقد استهل الوزير الأول زيارة العمل والتفقد إلى ولاية سعيدة حيث كان مرفوقا بوفد وزاري هام بالتوجه إلى المستثمرة النموذجية «الزراعة» ببلدية سيدي احمد .
وقد تم بهذه المزرعة المتواجدة بمنطقة الحمراء استصلاح أزيد من 1.200هكتار باستعمال آلات عصرية لتفتيت الحصى و تحويلها إلى تربة صالحة للفلاحة على عمق 70 سنتمترا.وتم غرس مساحة 980 هكتارا بأشجار الزيتون وخصصت 200 هكتار لإنتاج فاكهة الكرز حسب الشروحات المقدمة.
وبنفس المنطقة أشرف الوزير الأول على تدشين خطين للإنتاج لمعصرة صناعية للزيتون بطاقة 80 مليون لتر في السنة تابعة لصاحب المستثمرة.
و ينتظر قريبا استلام كليا هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله سنة 2015 وبلغت نسبة تقدمها 90 بالمائة.وسيسمح هذا المشروع بتدعيم الصناعة التحويلية بالولاية و كذا تحويل بقايا حبات الزيتون كالأعلاف للأبقار.
كما أشرف السيد سلال بنفس البلدية على حفل توزيع عقود الامتياز لأراضي فلاحية على المستفيدين وببلدية عين الحجر وضع الوزير الأول حجر الأساس لمشروع انجاز قنوات لجلب الماء الشروب لفائدة سكان مدينة سعيدة.كما وضع ببلدية عاصمة الولاية حجر الأساس لإنجاز 900 4 سكن عمومي ويشمل هذا المشروع الذي يتم انجازه بحي بوخرص 3.000 وحدة بصيغة الإيجاري العمومي ستتكفل مؤسسة تركية بتجسيد 2.000 وحدة ومنها وشركة صينية بحصة 1.000 سكن المتبقية. ويترقب استلام الحصتين اللتين قدرت تكلفتهما بأزيد من 3.3 مليار دج خلال شهر سبتمبر من سنة 2018 حسب الشروحات المقدمة. وبخصوص هاتين الحصتين أمر الوزير الأول بمراجعة المخطط الهندسي لانجاز السكنات وفق متطلبات النوعية المعمارية، مشددا في هذا الصدد على توفير المرافق الأخرى من مدارس ومساحات خضراء وساحات للعب الأطفال وغيرها.ويشمل المشروع حصة 1.900 سكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» من 3 و 4 غرف بتكلفة 5.5 مليار دج حددت مدة انجازها ب 28 شهرا.وبنفس البلدية وضع الوزير حجر الأساس لمشروع عصرنة وسط مدينة سعيدة وتابع عرضا حول برنامج إعادة الاعتبار وتأهيل الأقطاب الحضرية لعاصمة الولاية.من جهة أخرى، أمر الوزير الأول عبد الملك سلال السلطات الولائية لسعيدة بوقف تزويد عاصمة الولاية بالماء الشروب انطلاقا من عين السخونة.وشدد الوزير الأول لدى وضعه ببلدية عين الحجر حجر الأساس لمشروع انجاز قناة لجلب الماء لدعم مدينة سعيدة على وقف تزويد عاصمة الولاية بالماء الشروب انطلاقا من عين السخونة.
ويهدف مشروع قناة جلب المياه الذي تقدر تكلفته بـ 456 مليون دج إلى تزويد سكان مدينة سعيدة بالمياه بنوعية أحسن انطلاقا من تحويل بعين السخونة.وسيسمح هذا المشروع أيضا بتخصيص حجم معتبر من المياه للمنطقة الصناعية ببلدية عين الحجر والحظيرة الصناعية بالقليعة انطلاقا من عين السخونة.
وعلاوة على ذلك يمكن هذا المشروع بتقليص استغلال المياه الجوفية لعين السخونة التي تعرف بداية نضوب للسماح لها بالتجدد.وستمكن هذه القناة التي يبلغ طولها 24 كلم من تحويل
000 30 متر مكعب من الماء في اليوم ليرتفع حجم المياه المخصصة لمدينة سعيدة إلى 000 64 متر مكعب.وكان من المقرر استلام هذا المشروع سنة 2017 غير أن الوزير الأول ألح على أن يكون الاستلام قبل نهاية السنة الجارية و في إطار هذه الزيارة أشرف الوزير الأول، أيضا على تدشين توسعة و عصرنة وحدة مطاحن "الرياض" لإنتاج مادتي السميد والفرينة بالمنطقة الصناعية لعاصمة الولاية.
و قد شملت العملية تركيب مطحنتين عصريتين مستوردتين من تركيا بتكلفة 420 مليون دج فضلا عن تدعيمها بـ 6 شاحنات جديدة من الوزن الثقيل .
و قد استفاد 40 عاملا تابع لذات الوحدة بسعيدة من تكوين تقني من بينهم 11 عاملا تلقوا تكوينا لمدة شهر بتركيا للتحكم في تشغيل المطحنتين.و تهدف هذه العملية إلى الرفع من طاقة إنتاج مادة الفرينة و تحسين نوعية الإنتاج و فضلا عن توفير مناصب شغل جديدة.
كما دشن الوزير الأول بنفس البلدية وحدة إنتاج المشروبات الغازية التابعة لمؤسسة المياه المعدنية لسعيدة والتي تم انجازها على مساحة 000 70 متر مربع منها 000 50 مبنية.وستساهم هذه الوحدة في رفع طاقة الإنتاج لمؤسسة المياه المعدنية لسعيدة التي تنتج المياه المعدنية والعصائر المختلفة.
مراد - ح
تتوجه الكاتبة والشاعرة آسيا عبد اللاوي، إلى...
يعد خزف المينا، نموذجا مثاليا يعكس تطور فن...
يأتي شهر نوفمبر بثقل عمل مناخي، تجسده ثلاث قمم...
يصيب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بشكل رئيسي...
