فيما إحتج سكان 1292 مسكن بسطيف

 مواجهات و توقيفات بآيث نوال أومزادة وغلق للطريق بعين آزال
أوقفت أمس عناصر الدرك الوطني ببلدية آيث نوال أومزادة الواقعة شمال سطيف، ستة محتجين، عقب استمرار غلق الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين سطيف و بجاية، لليوم الثالث على التوالي، إثر مشادات وقعت بين الطرفين، بسبب اعتراض سكان قريتي أومزادة وبني خلاد، على قرار إنجاز ثانوية بمنطقة لقرار، و تطلب الأمر تدخل قوات مكافحة الشغب التي  قامت بفتح الطريق بتسخير القوة العمومية.
 لكن السكان سرعان ما عاودوا غلقها في عملية كر وفر بينهما، إلى غاية تدخل السلطات الأمنية والمحلية، حين اقترحت عليهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومحاولة إقناعهم بالعودة إلى منازلهم، مع توقيف الاحتجاج وغلق الطريق، وقد قام السكان بفتحها في وقت لاحق، متمسكين بمطالبهم المتمثلة في إيفاد لجنة تحقيق للإطلاع على المشروع وإعادة برمجته بمنطقة لوطا الحوش بدلا من منطقة لقرار.
وعرف جنوب ولاية سطيف، تحديدا ببلدية عين آزال، قيام قاطني حي بومسطور بغلق الطريق الرابط بين الشارع الرئيسي وحيهم، لرفع عدة انشغالات، حسب تأكيد ممثل عنهم، تلخصت في غياب المياه عن حنفياتهم لأزيد من أسبوع، بعد تعرض قناة النقل الرئيسية إلى الكسر، تسببت فيها إحدى المقاولات الخاصة، ، كما اشتكوا أيضا من تأخر انتهاء أشغال الأخيرة، مما جعل الحي يتحول إلى ورشة يتطاير منها الغبار وتنتشر بها الحفر، وقد عبر السكان عن تخوفهم الكبير من تعرض أبنائهم إلى الإصابة والسقوط داخلها، كما طرحوا انشغال عدم رفع أكياس القمامة في وقتها، وعدم استفادتهم من حاويات .
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين آزال،  قال أن حي بومسطور استفاد من مخطط لتطهير المحيط ورفع القمامة، إضافة إلى تزويده بحاويات ، لكنها تعرضت للإتلاف، و أشار بأن مشكل غياب المياه الصالحة للشرب سببه الأشغال المنجزة على مستوى الشبة وسيتم تسويتها في أقرب الآجال.
 كما قام  أمس عدد من سكان حي 1292 مسكن الواقع بحي عين موس بسطيف، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام  مقر وكالة متابعة المشاريع لعدل، للمطالبة باستكمال وثائقهم الإدارية، قصد تمكينهم من الاستفادة من الدفتر العقاري، رغم تسليمهم المفاتيح قبل سنة كاملة، وذلك بناء على محضر تعده وكالة عدل ويودع لدى الموثقين، قصد تمكينهم من حق الانتفاع والتصرف في مساكنهم بعد مرور المدة القانونية، وأكد رئيس جمعية الحي للنصر، بأنه قام بتوجيه مراسلة رسمية للوكالة الجهوية لعدل بقسنطينة، قصد تسوية وثائقهم القانونية بتاريخ 24 أوت الفارط، لكنهم لم يتلقوا الرد بعد، أما  مدير متابعة المشاريع بسطيف، فأوضح للمحتجين بأن عليهم التقرب من الوكالة الجهوية، لطرح الانشغال المذكور، لأنه يتجاوز حدود صلاحيته.                   رمزي تيوري