وزير التعليم العالي وصف الظاهرة بالغريبة: عقوبات تصل إلى الطرد في حق الأساتذة الجامعيين الذين يقدمون دروسا خصوصية

توعّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس السبت، باتخاذ إجراءات عقابية صارمة تصل إلى حد الطرد في حق الأساتذة الجامعيين الذين يثبت تقديمهم لدروس دعم إضافية بمقابل مالي، للطلبة سواء في كلية الطب أو في غيرها من الكليات أو الأقسام الأخرى.
وفي ندوة صحفية نشطها على هامش الندوة الوطنية للجامعات، ذكر حجار بأنه كان على علم بوجود أساتذة يقدمون دروس دعم إضافية خارج ساعات عملهم الرسمية، وأكد بأنه قد  تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أساتذة الطب الذين كانوا يقدمون السنة الماضية دروس دعم إضافية للطلبة، مشيرا إلى أن هؤلاء الذين قال أن عددهم قليل ويعدّون على الأصابع قد تعهدوا كتابيا بعدم اللجوء مستقبلا إلى مثل هذه الممارسات.
وفي معرض رده عن سؤال حول حقيقة وجود أساتذة في كلية الطب ( الطب، جراحة الأسنان ، الصيدلة )، يقدمون دروسا ‹› خصوصية ‹› بالمقابل ويبيعون مطبوعات منسوخة للدروس التي يقدمونها لطلبتهم مقابل أموال ‹› باهظة ‹›، طالب الوزير من الصحفيين فضح مثل هذه الممارسات إن تحصلوا على معلومات صحيحة حول هذه الظاهرة، محملا المسؤولية في انتشارها ولو بشكل محدود إلى الطلبة والأساتذة معا وقال ‹›سيتم إخضاع مستقبلا كل أستاذ يتأكد تورطه في مثل هذه الممارسات التي هي غريبة عن الجامعة الجزائرية إلى مجلس تأديبي ويمكن أن تصل العقوبة إلى حد الطرد من منصب العمل››.من جهة أخرى، قلّل حجار من ظاهرة السرقات العلمية في الجامعات الجزائرية حيث وصف الظاهرة بالعالمية، مؤكدا بأن التصنيف العالمي للجامعات الذي أدخل جامعة تلمسان في الـ 1000 جامعة الأولى في العالم، لا يصنف الجامعات الجزائرية في مصاف الجامعات التي تنتشر فيها السرقة العلمية وهو مؤشر – حسبه - على أن الوضع ليس بالخطير كما يحاول البعض تصويره، مشيرا إلى كل الحالات المسجلة بالجامعة الجزائرية تم اكتشافها قبل مناقشة رسالة الماجستير أو الدكتوراه. كما أوضح بأن الأولوية لمحاربة ظاهرة السرقة العلمية تكون بالتحسيس والتوعية قبل الإجراءات العقابية من خلال تثمين الأمانة العلمية والتعريف بمقتضيات البحث العلمي. وأشار بالمناسبة، إلى القرار المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها والوقاية منها والتي من بينها اقتناء برامج معلوماتية كاشفة لمثل هذه الحالات.
تبني المرجعية الوطنية لضمان جودة التعليم العالي
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن في خطابه الافتتاحي لأشغال ذات الندوة عن تبني المرجعية الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي، التي قال أنه تم إعدادها بإشراف أعضاء اللجنة الوطنية لإرساء ضمان الجودة في التعليم العالي والمستلهم من مرجع مماثل وليد مشروع أورو متوسطي.وطالب الوزير بالمناسبة من مسؤولي الجامعات جعل ضمان الجودة سلوكا يوميا، في سياق الحوكمة المبنية على أسس تقييمية تفضي إلى تحمل المسؤوليات، مؤكدا بأنه ‹› من أسس ضمان الجودة التفتح على أنماط أخرى من القيادة تقوم على التخطيط والتسيير الاستراتيجي للتعليم العالي والبحث العلمي، مع القيام بعمليات تقويم وتصحيح والاستفادة من تجارب ناجحة››.وأشار الوزير في سياق آخر، إلى القرار المنبثق عن الندوة الوطنية للجامعات المنظمة في جانفي الماضي والخاص بتنظيم المرافقة البيداغوجية للأستاذ حديث التوظيف لتمكينه من اكتساب المعارف سيما المتعلقة بالتنظيمات التشريعية المعمول بها في المؤسسات الجامعية والمناهج العلمية، وكشف في هذا السياق، بأن اللجنة المكلفة بمرافقة عملية تكوين الأساتذة ستنطلق في عملها شهر نوفمبر المقبل وستسهر على تقديم كل الاقتراحات من أجل التطوير المهني للأساتذة الباحثين في المرحلة القادمة.
قبول حوالي 25 ألف تحويل من ضمن أكثر من 49 ألف طلب
  أفاد وزير التعليم العالي أن عدد طلبات التحويلات المقبولة التي قدمها الطلبة منذ بداية العملية 25243 من ضمن 49405 طلب، مشيرا إلى أن  نسبة قبول الرغبة الأولى للطلبة بلغت 93بالمائة. وذكر حجار في كلمته ، أن عملية التحويلات التي جرت هذه السنة عن طريق الانترنيت عرفت تسجيل 49405 طلب تحويل قدمها 35557 طالبا منهم 16739 طلبا تحويل بنفس المؤسسة و24335 طلبا في نفس الجهة  قبل منها 25243 طلب تحويل، مشيرا إلى أن عدد الذين قبلت الرغبة الأولى لهم هو 23500 طالب أي نسبة 93,10 بالمائة، مضيفا أن طلبات التحويلات تخص تغيير شعبة التسجيل وليس المعنى الحقيقي للتحويل الذي يكون في نفس الشعبة ومن جامعة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى لأسباب أخرى.
ع أسابع