وزير العمل: تحديد قائمة المهن الشاقة سيتم بمراسيم تنفيذية لقــانون التقــاعد

• مفتشيات العمل قامت بـ 180 ألف زيارة خلال 9 أشهر
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس السبت، أن قائمة المهن الشاقة سيتم تحديدها في المراسيم التنفيذية التي ستصدر عقب المصادقة على قانون التقاعد الجديد، مؤكدا أن تحديد قائمة المهن الشاقة يتم بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.  وأعلن من جهة أخرى، قيام مفتشيات العمل عبر الوطن بـ 180 ألف زيارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016.
   وأوضح  محمد الغازي، أمس، خلال لقاء وطني لإطارات مفتشية العمل بالعاصمة،  أن ظروف الجزائر الحالية لا تسمح بمواصلة تطبيق التقاعد النسبي، مضيفا أن مراجعة قانون التقاعد أملته ضرورة الحفاظ على توازن صناديق الضمان الاجتماعي وديمومة دفع المعاشات في حينها وأفاد الوزير، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفته شريكا اجتماعيا، بصدد إحصاء المهن الشاقة التي ستحددها الوزارة في المراسيم التنفيذية المرافقة لقانون التقاعد الجديد بعد طرحه للمناقشة على مستوى البرلمان بغرفتيه ونشره في الجريدة الرسمية  وذكر في السياق ذاته، أن تحديد قائمة المهن الشاقة سيتم بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز اللقاءات الإعلامية لشرح النتائج السلبية للتقاعد المسبق، مؤكدا بالمقابل أن الدولة تسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل.
 و في رده عن سؤال بخصوص التكفل بالملفات التي لازالت تتوافد على الصندوق الوطني للتقاعد للاستفادة من التقاعد النسبي دعا محمد الغازي عمال قطاعي الصحة والتربية على وجه الخصوص إلى البقاء في مناصب عملهم إلى غاية بلوغ سن التقاعد 60 سنة، وطمأنهم في السياق ذاته بالحفاظ على حقوقهم المهنية.
من جانب آخر، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن قيام مفتشيات العمل عبر الوطن بـ 180ألف زيارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، مبرزا في هذا الصدد أن عدد زيارات فرق التفتيش قد انتقل من 82 ألف إلى 180 ألف خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وثمن  النتائج الإيجابية المحققة من أجل تحسين ظروف العمل والرعاية الاجتماعية والحفاظ على مناصب الشغل. كما حث مصالح التفتيش على مواصلة بذل الجهود من أجل تحسين أداء هذه الهيئة وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتنفيذ برامج العمل المختلفة، داعيا مفتشي العمل إلى تعزيز التفتيش على المستويين المحلي و الجهوي من خلال تبني مقاربة جوارية. ولفت الوزير إلى أن أرباب العمل مطالبون بالامتثال إلى القانون قبل تاريخ 3 ديسمبر المقبل،  مؤكدا على ضرورة العمل في إطار تنسيقي بين مختلف مؤسسات القطاع وتحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لإيجاد الحلول الجماعية المثلى والحرص على التصدي لكل النزاعات مع الحفاظ على  التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي وطالب بضرورة السهر على تطبيق القانون ومحاربة التهرب من المسؤولية لأرباب العمل، مبرزا في السياق ذاته العمل الجماعي لمفتشية العمل مع الهيئات التابعة لقطاع الضمان الاجتماعي،  وأكد  على ضرورة شرح طرق المراقبة، سواء تعلق الأمر بالتصريح بالعمال أو طب العمل وبكل التجاوزات المسجلة سيما بالقطاع الخاص و أشار في هذا الصدد  إلى أن مفتشيات العمل سجلت 90 بالمائة من المخالفات خلال السنة الماضية.                         
مراد - ح