تنفيذا لبرنامج مدعم من الإتحاد الأوروبي

وضــع أعمـــدة إنارة تشتغــــل بالطاقـــة الشمسيـــة وســـط مدينــة باتنـــة
شرعت أمس، المصالح التقنية لبلدية باتنة بالتنسيق مع مؤسسة خاصة، في تنصيب أعمدة للإنارة العمومية تشتغل بالطاقة الشمسية بساحة الحرية بوسط المدينة ،   وتعتزم المصالح المعنية توسيع العملية عبر أحياء وشوارع وكذا مرافق عمومية مستقبلا في إطار الاتفاقية المبرمة بين البلدية ومؤسسة خاصة لإنجاز الألواح الشمسية، ضمن برنامج الدعم للاتحاد الأوروبي الذي اختار مدينة باتنة بالإضافة لبومرداس وسيدي بلعباس، للاستفادة من برامج خاصة بالدعم في مجال الطاقات البديلة.
وكشف نائب رئيس البلدية المكلف بالتجهيزات والحظيرة محمد الهاني لـ”النصر”، على أن الأعمدة المشتغلة بالطاقة الشمسية التي تم الشروع في تنصيبها سيوسع من دائرة تركيبها عبر شوارع وأحياء أخرى بالإضافة لمرافق عمومية موضحا بأن مؤسسة خاصة مختصة في إنجاز لوحات الطاقة الشمسية تم التعاقد معها في إطار برنامج التنمية المستدامة للطاقات البديلة الذي يشرف على تمويله الاتحاد الأوربي.
 وأوضح ذات المصدر بأنه وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي في مجال تدعيم مدينة باتنة بالطاقات البديلة، أنهيت دراسة تم إعدادها من طرف مكتب دراسات أجنبي لتزويد ثلاثة مرافق بالطاقة الشمسية هي مدرسة الأمير عبد القادر بحي السطا ومسجد بحي المليون بوسط المدينة بالإضافة لمدخل المدينة عبر حي بوزوران، وهو البرنامج الذي يندرج حسب نائب المير ضمن الآلية الأوروبية للجوار بشراكة بين الجنوب- جنوب. وأكد محدثنا، بأن برنامج اعتماد الطاقات البديلة بعد أن تم اختيار مدينة باتنة من شرق البلاد بالإضافة لبومرداس من الوسط وسيدي بلعباس من غرب البلاد، يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي تخفيض نسبة التلوث من انبعاث ثاني أكسيد الكربون واعتماد الطاقات البديلة المتجددة في تخفيض التلوث وثالثها تخفيض فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية التي باتت تستنزف ميزانية البلدية. واستند نائب المير، في ضرورة اللجوء إلى الطاقات البديلة للتخفيف من التلوث إلى دراسة تم إعدادها مؤخرا بين مصالح البلدية وممثلي الاتحاد الأوروبي، والتي قال بأن نتائجها كشفت، على أن العمارات السكنية والأحياء السكنية تمثل المصدر الأول للتلوث بسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون منها ويليها كمصدر ثان وسائل النقل وتحل المنطقة الصناعية في المرتبة الثالثة.                          
يـاسين/ع 

فيما يسجل عجز في المحلات الجوارية
نــزاع عـــقاري يحـــول دون إنـــجاز ســوق  بــحي الزمالـــة
أدى نزاع عقاري، بين بلدية باتنة وخواص يؤكدون ملكيتهم لموقع سوق الخضر والفواكه بحي الزمالة، دون إنجاز سوق جواري لاحتواء الباعة الفوضويين الذين يحتلون المكان، ما جعل عدد الباعة الفوضويين المحصيين يفوق ما هو متوفر من محلات  عبر الأسواق الجوارية  و حال دون القضاء على الأسواق الفوضوية. شرعت السلطات العمومية بولاية باتنة بالتعجيل في اتخاذ تدابير للقضاء على الأسواق الفوضوية غير أنها اصطدمت بالعجز المسجل والفارق بين عدد الباعة والتجار المحصيين مقارنة بعدد المحلات والمربعات المتوفرة بالأسواق الجوارية المنجزة، حيث تعتزم اللجنة المشتركة لإحصاء وتوزيع الفضاءات التجارية تغطية العجز المسجل من خلال توجيه عدد من الباعة الذين تم منعهم من احتلال بعض المواقع على غرار طريق حملة وبوخريص بتحويلهم نحو فضاءات الأسواق التي تخلى عنها أصحابها وهجروها بعد أن وجهت لهم عدة إعذارات بأسواق برج الغولة وكشيدة والدوك. ومن بين العوامل التي ساهمت في العجز المسجل بين الأسواق والمحلات التجارية وعدد الباعة المحصيين اصطدام السلطات بعدم القدرة على إنجاز سوق جواري كان مبرمجا بموقع السوق الحالي الفوضوي للخضر والفواكه بحي الزمالة بسبب اعتراض مواطنين قالوا بأن أرضية السوق ملكية خاصة وهو ما دفع بالبلدية إلى إحالة القضية على العدالة بسبب النزاع العقاري القائم.
وفي سياق متصل تعتزم اللجنة المشتركة لإحصاء وتوزيع المربعات بالأسواق الجوارية إجراء قرعة الأسبوع المقبل لتوزيع 115 محلا وفضاء تجاريا بسوق الجملة التابع للبلدية والذي يضم    أيضا 36 محلا تابعة لمديرية التجارة، ويبقى العجز مسجلا رغم توزيع محلات الأسواق المنجزة على غرار سوق حملة وبوزوران وبارك أفوراج في انتظار استكمال أشغال سوقين جواريين آخرين يجري إنجازهما بحي بارك أفوراج.         
يـاسين/ع

طالبوا بإنهاء مشروع الربط  بشبكة الغاز
النقـل المدرسـي يثـير احتـجاج سـكان مشتـة أولاد دراجـي
احتج نهار أمس سكان بمشتة أولاد دراجي في بلدية عزيل عبد القادر بولاية باتنة ،بغلق الطريق الولائي رقم 35 الرابط بين بلدية أولاد عمار و بلدية عين الخضراء التابعة لولاية المسيلة باستعمال الحجارة والمتاريس. للمطالبة بالنقل المدرسي، وطرح مشكل نقص مياه الشرب و توقف مشروع الربط   بالغاز.
و أوضح سكان في اتصال مع “النصر” بأن التلاميذ في معاناة دائمة مع التنقل لمدارسهم البعيدة نظرا لبعد المسافة و انتشار المشاتي عبر إقليم البلدية، مطالبين بالتكفل بهذا الانشغال لإنهاء معاناة التلاميذ مع التنقل نحو مؤسساتهم التربوية.
المحتجون تحدثوا أيضا عن مشاكل أخرى تتعلق بأزمة المياه التي تستمر منذ أشهر وعلى حد قولهم فإن الأزمة متواصلة منذ حوالي 6 أشهر كاملة، حيث يتزود سكان المشتة من المياه الصالحة للشرب عن طريق كراء صهاريج بأثمان باهظة، كما أشاروا إلى مشكل توقف مشروع تزويدهم بالغاز، حيث بلغ المشروع مراحله الأخيرة قبل أن يتوقف، مبرزين أنه لم يتبق من المشروع  سوى مرحلة ربط السكنات بالقناة الرئيسية، و قال السكان أنهم كانوا يأملون في أن يستفيدوا من الغاز قبل دخول فصل الشتاء. مصالح البلدية تدخلت لمحاورة المحتجين و بحث الحلول الممكنة حيث صرح رئيس البلدية في اتصال مع “النصر” بأن مشكل النقل المدرسي سببه غياب العدد الكافي من الحافلات رغم المراسلات المتكررة التي وجهتها البلدية لمصالح الولاية من أجل تدعيم الحظيرة ، و أشار المسؤول بأن العدد المتوفر حاليا من وسائل النقل المدرسي يبلغ 5 حافلات إضافة إلى حافلة أخرى قدمها والي باتنة خلال إحدى زياراته للمنطقة، كما أوضح أيضا بأن معظم الحافلات تصاب بالأعطاب مما يحرم التلاميذ من استغلالها في كثير من الأوقات.
و أوضحت بعض المصادر بأن مصالح الولاية برمجت مشروعا لإنجاز بئر ارتوازي بالبلدية، بهدف القضاء على أزمة الشرب التي يعاني منها السكان، و لكن المشروع لم ينطلق بعد رغم الانتهاء من كافة الإجراءات مثلما أضافت المصادر ذاتها.           
 ب. بلال