تهديد بالإضراب وقرار باللجوء إلى العدالة

تراشق بالتهم بين نقابة الأطباء وإدارة  مؤسسة الصحة الجوارية بأم البواقي
قررت نهاية الأسبوع المنقضي النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة الجوارية بأم البواقي، الدخول في إضراب ليومين انطلاقا من تاريخ 13 نوفمبر الجاري، مع ضمان الحد الأدنى للخدمة العمومية، بسبب اتهامات موجهة لإدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، و التي فندت الاتهامات وكشفت بأن المكتب النقابي خرق قانون الوظيفة العمومية.
النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية ومن خلالها بيانها التي تحوز النصر نسخة عنه، كشفت بأنها تندد بشدة بما وصفته بالانزلاقات الخطيرة التي تحدث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية، وكذا الاستهداف المتواصل لأعضاء المكتب والمنخرطين فيه، وعددت النقابة النقاط التي تعرضت فيها بمعية أعضاء المكتب الولائي لما تصفه بـ»التضييق»، انطلاقا مما تم وصفه بالتعسف في استعمال السلطة من طرف مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأم البواقي، وكذا إحالته لطبيب منخرط في النقابة على مجلس التأديب بسبب ما أرجعته النقابة للأسباب الواهية والخرق الذي مس قانون الوظيفة العمومية وكذا القانون المنظم للعمل النقابي.
النقابة اشتكت مما أسمته بالضغط المتواصل الذي يتعرض له أعضاء المكتب وكل المنخرطين فيه، وعبرت عن استيائها من الظروف المزرية التي يعيشها الطبيب العام في المؤسسة والتي تنعكس على المواطن، واعتبرت استهداف أعضائها والمنتسبين إليها بعقم لغة الحوار والعمل النقابي مع المدير، و جاء في البيان  أن جل المطالب  المرفوعة تصب في الصالح العام للمريض.
مدير الصحة الجوارية أحمد حمزة، كشف في تصريحه للنصر بأن بيان النقابة الذي يحتوي على إشعار بالإضراب وصل مكتبه عن طريق الفاكس، و سيحوله للعدالة كونه يحمل اتهامات غير مؤسسة، وبين المتحدث بأن الإضراب الذي دعت له النقابة غير شرعي، فالخروج بقرار الإضراب يتطلب عقد جمعية عامة تتضمن الانتخاب على الدخول في الإضراب أم لا، وبموافقة من ثلثي الأعضاء يكون الإضراب، لتعلم الإدارة بعد ذلك وهو ما لم يحصل برأي المسؤول.
المتحدث أكد بان الطبيب النقابي الذي أحيل على المجلس التأديبي، ارتكب مخالفة من الدرجة الثالثة واستعمل تجهيزات ومرافق الدولة لأغراض شخصية، فالمعني اتضح بعد زيارة فجائية قام بها المتحدث على العاشرة ليلا لعيادة قصر الصبيحي يوم 5 أكتوبر بأنه «عقد اجتماعا سريا بين أعضاء المكتب النقابي، ليطبق عليه القانون ويحال على المجلس التأديبي الذي فصل بمحضر رسمي ببراءته، لتأكيده بأنه يجهل القانون الذي ينص على عدم عقد اجتماعات غير مرخصة، وختم المتحدث تصريحه بأن الصرامة والشفافية في التسيير هي التي ولدت هذا البيان.
أحمد ذيب

حذروا من خطر العصابات على أمنهم وممتلكاتهم
إنعدام الإنـــارة العمومية يقلق سكــان حي الوئـــام
ناشد نهاية الأسبوع المنقضي قاطنو حي الوئام بأم البواقي، السلطات المحلية والولائية ضرورة التدخل من أجل إيجاد حل لمشكلة الإنارة العمومية بالرغم من وجود الأعمدة المخصصة لذلك، وبينوا بأن حيهم بات عرضة للعصابات المختصة في السرقات وكذا فضاء لاحتضان أنواع من الآفات الاجتماعية، ناهيك عن انتشار الكلاب المتشردة.
السكان ومن خلال الشكوى المحررة من طرفهم والتي تحمل عشرات التوقيعات  والموجهة للمسؤول الأول بالولاية، كشفوا بأن مطلبهم الوحيد متعلق بالإنارة العمومية، و أكدوا أنهم يعانون من هذا الإشكال لأزيد من سنة كاملة، مبينين بأنهم توجهوا بشكاويهم للمصالح المعنية من دون أن تتحرك الأخيرة للاستجابة لانشغالهم.
وكشف السكان بأن غياب الإنارة العمومية، تسبب في تفشي ظاهرة السرقات والاعتداءات التي مست الأشخاص والممتلكات على حد سواء، مشيرين أن الحي شهد في الفترة الأخيرة وقوع 3 سرقات استهدفت المنازل، حيث ترصد مجهولون سكنات الضحايا ليقتحموها ويستولوا على كميات معتبرة من المصوغات وأغراض متفرقة، كان آخرها ما وقع قبل أسبوع بعد تعرض منزل المسمى (ن.ف) لعملية سطو حصلت بين آذان صلاتي المغرب والعشاء، حيث ترصد مجهولون الضحية حتى مغادرته منزله متوجها لزيارة أقاربه، ليقتحموا المنزل عبر نافذة الشرفة ويستولوا على مصوغات زوجته، في قضية باشرت بشأنها شرطة الأمن الحضري الثالث تحقيقاتها لمعرفة المتورطين فيها، بعد أن رفعت بصمات من موقع السرقة. السكان كشفوا كذلك بأن انعدام الإنارة العمومية أدى إلى انتشار مختلف الآفات الاجتماعية، إضافة إلى الحيوانات المتشردة التي باتت تهدد قاطني الحي من الذين يلجون سكناتهم قبل آذان المغرب، خوفا من أخطار قد تلحق بأبنائهم.
وقد تعذر علينا الإتصال برئيس البلدية، لمعرفة رده حول فحوى الرسالة التي وصلت مصالحه.
 أحمد ذيب