الوالي قال أن المنطقة تحولت إلى قبلة لرجال الأعمال

 مشاريع استثمارية ستوفر أزيد من 14 ألف منصب شغل بالطارف
كشف أمس والي الطارف محمد لبقة  أن الولاية تحولت إلى قبلة للمستثمرين من داخل الوطن وخارجه لتجسيد مشاريعهم  ، بعد أن تمكن حسب قوله من إخراج هذا الملف من حالة الجمود التي كان عليها وجعله أحد  دعائم وركائز  التنمية المحلية لخلق الثروة ومناصب الشغل .
 الوالي أشار أثناء مناقشة ملف الإستثمار خلال  دورة المجلس الشعبي الولائي أنه عمل على الترويج للمؤهلات والقدرات الهائلة التي تزخر بها الولاية والتي من شأنها أن تجعل منها قطبا استثماريا بامتياز ، وهذا بعد أن قام مؤخرا  باستقبال أزيد من  300مستثمر،     حيث  قدمت كل الضمانات و التحفيزات المشجعة لرجال المال والأعمال  بتوفير كل الشروط  المشجعة للاستثمار  ، وهو ما سمح   بالانطلاق في أزيد من 114مشروعا في مختلف المجالات بغلاف مالي يفوق 253مليار دينار ستوفر اكثر من 14500 منصب شغل ، كما تم  تسوية وضعية 21ملفا لمستثمرين  كانت وضعياتهم عالقة منذ سنوات خصوصا بمنطقة البطاح الساحلية بسبب القانون 02/02،  منها 5مشاريع لإنجاز محطات حموية ،ومشاريع لتربية المائيات و استغلال بعض الثروات الأخرى المحلية  على غرار  استغلال الضفادع ، الفطريات ، النباتات الطبية والعطرية. وذكر الوالي أن الوتيرة المشجعة التي يعرفها قطاع الإستثمار  مكنت الولاية   من أن تكون من الولايات الرائدة وطنيا في إستقطاب المشاريع الاستثمارية بشهادة الجميع خصوصا في قطاعات السياحة ، مضيفا أن الطلب على الإستثمار بالولاية يبقى كبيرا وفي تزايد وهذا راجع حسبه للشفافية المنتهجة   في معالجة الملفات و الاستقبال اللائق لأصحاب رؤوس المال  الوطنيين منهم و الأجانب ، إلى جانب سرعة دراسة ملفات الراغبين في تجسيد مشاريعهم والتي تدرس كل أسبوع، حيث  تم  لحد الآن عقد 60 اجتماعا للجنة الولائية للاستثمار، و التي عملت على نفض الغبار عن كل المشاريع المعطلة والأخرى التي كانت   حبيسة  الأدراج  منذ سنوات وازاة والإجراءات المتخذة لتوفير العقار الصناعي.
  حيث تم  إنشاء منطقة صناعية جديدة  تتربع على 150قطعة تم توزيع منها  مساحة 70هكتارا،  و قد تم توطين 65 مشروعا بها بعد أن وزعت بها 81قطعة على المستثمرين زيادة على  توسيع المنطقة الصناعية ببلدية بن مهيدي وإنجاز مناطق نشاطات تجارية عبر عدة بلديات لاستيعاب أكبر قدر من المشاريع الإستثمارية و تخصيص منطقة البطاح  كقطب للاستثمار السياحي لإنجاز القرى والمنتجعات السياحية الخفيفة والملائمة للبيئة ،حيث يجري بها إنجاز 9مشاريع من أصل 26مشروعا ، لتضاف لـ 10مشاريع سياحية أخرى تم الموافقة عليها بكل من القالة ،الطارف ، عين العسل فضلا عن تهيئة مناطق النشاطات بالولاية لتحفيز المستثمرين  على إنجاز وحدات صناعية خاصة منها التحويلية بالنظر لخصوصيات الولاية ومؤهلاتها الفلاحية الرعوية لاسيما في مجال تحويل الصناعات الغذائية و إنتاج الحليب ومشتقاته . وأشار الوالي أنه تم تخصيص قطع أرضية للاستثمار لفائدة 20شابا من أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة في إطار برنامج أونساج لتوسيع نشاط مؤسساتهم، وهو ما أعطى حسب المسؤول نتائج إيجابية في الميدان ، و أفاد الوالي أن لجنة الاستثمار للولاية سجلت  647مشروعا  استثماريا، حظي منها 204مشاريع بالموافقة، وحرص المسؤول على أن تسليم الوثائق الإدارية للمستثمرين لا يتعدى أجال الأسبوع  ،حيث سلمت مصالحه 180 إذنا بمنح الامتياز وتحصل  160 مستثمرا على عقود الإمتياز و تم  تسليم63 رخصة للبناء .  و سجل مسؤول الجهاز التنفيذي  تقاعس بعض المستثمرين  في الوفاء بتعهداتهم أمام تأخر انطلاق إنجاز مشاريعهم منها تأخر 17مستثمرا في تسديد حقوق الامتياز ما دفعه إلى الإعلان أن كل المشاريع الإستثمارية التي لم تنطلق في آجالها رغم استيفائها كل الشروط الإدارية سوف تلغى  مع استرجاع العقار ، حيث تم مؤخرا استرجاع 23قطعة أرضية على مساحة 2.5هكتار  من أشباه المستثمرين، وإلغاء 35مشروعا بسبب إخلال المستثمرين بإلتزماتهم منها إلغاء 3مشاريع عن طريق القضاء مع استرجاع الوعاء العقاري ، ناهيك عن توجيه 14إعذارا لمستثمرين آخرين وإحالة ملفاتهم لفسخ عقود الامتياز و استرجاع كل القطع الأرضية منهم والتي سيعاد وضعها أمام المستثمرين الجديين الذين لهم رغبة حقيقية في الإستثمار  المنتج للثروة ومناصب الشغل .          
نوري.ح

السلطات أكدت الموافقة على 100 إعانة
سكــان الشاليهــات يستعجلــون تسويــة وضعيتهم
عبر سكان أحياء  البناء الجاهز  بكل من سيدي مبارك ، البسباس  والقرقور بولاية  الطارف ،  عن إستيائهم  لما أسموه بتأخر الجهات المعنية في التدخل لتسوية وضعيتهم ،وطالبوا بالإسراع في ترحيلهم نحو سكنات  اجتماعية لائقة أو التنازل لهم على القطع الأرضية المشيدة عليها  بيوتهم الجاهزة من أجل هدمها و الاستفادة من دعم الدولة لبناء سكنات جديدة.  وأوضح  ممثلون عن السكان في إتصال مع «النصر «  أنهم يعيشون ظروفا مزرية داخل السكنات الجاهزة  منذ عقود من الزمن و تنعدم بها أدنى شروط الحياة ، علاوة على  انتهاء عمرها  الإفتراضي  المحدد بـ 20سنة  زيادة  على الأخطار التي تتربص بهم وبذويهم  جراء احتواء هذه السكنات على مادة الأميونت المسببة لأمراض مستعصية، مشيرين أنه  تم إقصاؤهم من الإستفادة من برامج السكن الاجتماعي والبناء الريفي الموزعة  بحجة حيازتهم على سكنات ، التي يقول السكان أنهم قاطعوا دفع إيجارها بعد أن باتت جلها مهددة بالانهيار ، ناهيك عن إهتراء شبكاتها الداخلية.   ما أحدث تسربات لمياه الصرف و اختلاطها بمياه الشرب و إنتشار الحشرات والجرذان والثعابين التي تسببت في حوادث خطيرة لعائلاتهم، علاوة على  تعرض هذه البناءات الجاهزة إلى الحرائق بفعل الشرارات الكهربائية بين الحين والآخر  لاسيما خلال تساقط الأمطار وهذا نتيجة تدهور  حالة الشبكة  الكهربائية الداخلية والتي كادت  أن  تتسبب في وقوع الكارثة  في أكثر من مرة .
 كما يطرح السكان الوضعية المزرية التي توجد عليها أحياؤهم أمام إهتراء الوسط الحضري من ذلك تدهور حالة الطرقات الداخلية وانعدام  الأرصفة و الإنارة العمومية، وتعفن المحيط وتراكم الأوساخ والنفايات وغيرها من المشاكل الأخرى التي استعجلوا السلطات المحلية للتكفل العاجل بها،  ريثما  يتم  الفصل في وضعيتهم.   و أشارت مصادر مسؤولة   إلى تكفل السلطات المحلية بوضعية قاطني البنايات الجاهزة على مستوى الولاية،  من خلال تعيين لجنة مختصة أوكلت لها مهمة دراسة الملف بكل شفافية بالتنسيق مع ممثلي السكان ، كما رفعت الولاية ملفا مفصلا لوزارة السكن لتمكين قاطني السكنات الجاهزة  من الحصول على إعانات مالية حتى يتسنى لهم هدم بناياتهم الجاهزة وإنجاز على أنقاضها سكنات لائقة تستوفي الشروط المطلوبة ، حيث تم  لحد الآن الموافقة على تخصيص حوالي 100إعانة مالية  لفائدة قاطني السكنات الجاهزة بحي القرقور  الذي يؤوي 200عائلة بعاصمة الولاية،  في انتظار البقية فيما قالت مصادر أخرى أن  تعطل دراسة وضعية الأحياء السكنية الجاهزة مرده أن  بعض المستفيدين من هذه السكنات يحوزون على سكنات وفيلات بأسماء أقاربهم وذويهم  داخل الولاية وخارجها، وأنهم يمارسون ضغوطات على الإدارة حتى يتسنى لهم الحصول على القطع المشيدة فوقها سكناتهم الجاهزة من أجل البزنسة بها ، وهو ما تفطنت له السلطات المحلية التي قررت دراسة الملف حالة بحالة لقطع الطريق أمام الإنتهازيين.
ونشير أن ولاية الطارف تحصي أزيد من 1500وحدة من البناء الجاهز موزعة عبر عدة بلديات أفضت الخبرة التقنية  أن جلها غير صالح  للإيواء و تشكل خطرا على الصحة.
نوري.ح