إلغاء امتحانات الفصل الثاني يخص أقسام النهائي فقط: البكالوريا ستجرى في موعدها

• تلاميذ النهائي  يقاطعون الدروس الاستدراكية  • انتعاش الدروس الخصوصية

 أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الأحد، بأن قرار إلغاء امتحانات الفصل الثاني يخص فقط أقسام النهائي، ولا يعني باقي الأقسام، مؤكدة أن امتحانات البكالوريا ستجري في موعدها، و اعترفت بالمقابل، بتراجع مستوى أداء المنظومة التربوية، وبضرورة تدارك الوضع بالتنسيق مع أعضاء الأسرة التربوية.وأفادت الوزيرة بتلقيها جملة من الاقتراحات لاستدراك الدروس المتأخرة نتيجة إضراب نقابة الكنابست، موضحة بأنها أعطت الصلاحيات الكاملة للأساتذة لمعالجة الوضع، حيث وجهت تعليمة تتضمن تخصيص الأسبوع الأول من العطلة لتمكين التلاميذ من العودة مجددا إلى مقاعد الدراسة، خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات، بغرض استدراك الدروس الضائعة، وقالت في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة،  بأن الاستعانة بفئة المتقاعدين هدفها دفع عجلة التكوين، خصوصا بالنسبة للمفتشين، وأن هذا الإجراء معمول به في دول عدة، بغرض تحسين أداء المنظومة التربوية، في إطار تكوين الأجيال، ومرافقة الهيئة الوصية في تنفيذ الإصلاحات، كاشفة بأن النداء الذي وجهته لهذه الشريحة لقي استجابة لا بأس بها.
وشددت بن غبريط بأن تأجيل العمل بالبطاقة التركيبية بالنسبة لهذه السنة، لا يعني إلغاءها تماما، مصرة على العمل بها في المواسم القادمة، من أجل تحسين التحصيل العلمي للتلاميذ، و منع طلبة الاقسام النهائية من هجران مقاعد الدراسة فور دخول شهر أفريل، بحجة التفرغ للدروس الخصوصية. وأضافت بأن قرار إلغاء امتحانات الفصل الثاني يخص أقسام السنة الثالثة ثانوي فقط، بغرض تمكينهم من استغلال الوقت الكافي لإنجاز الدروس المتأخرة، وأن الانتقال من سنة إلى أخرى بالنسبة لأقسام الأولى والثانية ثانوي، لا يمكن أبدا أن يتم دون امتحانات، معلنة بأن التحضير لامتحانات شهادات البكالوريا يتم بشكل عادي، و أنها ستجري في موعدها المحدد سالفا، وأن منح الأقراص المضغوطة للتلاميذ لا يعني أبدا بأنها بديلة عن الأساتذة، في ردها على الضجة التي صاحبت هذا الإجراء، وأن الوزارة قامت بذلك بغرض تمكين التلاميذ من الإطلاع على الدروس المقررة إلى غاية نهاية السنة، قائلة “ إن السِيدِي لا يعوض أبدا الأستاذ”، مذكرة بأن هذا الأسلوب مستعمل في التعليم عن بعد، الذي يضم حوالي 240 ألف تلميذ”.
وجددت المتحدثة التأكيد على استحالة العودة للعمل بالعتبة، التي اعتبرتها نتيجة لظروف خاصة عاشها قطاع التربية الوطنية، موضحة بأن عملية التقييم ستخص الدروس التي تم إنجازها في القسم، مؤكدة بأن نسبة تقدم الدروس كانت إلى غاية شهر فيفري الماضي تتراوح ما بين 70 و75 في المائة، وهي نسبة ليست جد مرضية وفق تعبيرها، لكنها أفضل مما تم تحقيقه الموسم الماضي، وقالت الوزيرة بأنه تقرر استغلال شهر ماي المقبل من قبل الأساتذة لتلقين طلبة البكالوريا كيفية اختيار الأسئلة التي ستطرح عليهم، بغرض تفادي تضييع الوقت، وأن النجاح في هذه الامتحانات المصيرية لن يكون بمعدل يقل عن 10 من عشرين،  داعية كل طرف لتحمل مسؤوليته لتحسين أداء المنظومة التربوية، التي شهدت بعض التراجع وفق تعبيرها، بالنظر إلى الاضطرابات التي أدت إلى توقيف الدراسة، والتي أضحت جزء من المشهد العام للقطاع، داعية في ذات السياق، الأساتذة إلى تغيير أسلوب الاحتجاج، والبحث في المقابل عن مقترحات تخدم القطاع.
وأكدت نورية بن غبريط بأنها لن تتراجع عن الإصلاحات التي أطلقتها، من خلال إعادة النظر في برامج المرحلة الثانوية، وكذا الابتدائي، مع إعادة فتح معاهد التكوين في علوم التربية، منتقدة ضمنيا فترة بن بوزيد الذي قرر غلق هذه المعاهد، بحجة الاستعانة بخريجي الجامعات لتأطير القطاع، مما حرم الأساتذة من التكوين المتواصل، قائلة بأن الاتفاق المتوصل إليه مع الكنابست لم يفض إلى تطبيق الترقية الآلية دون تكوين، غير أن الوزارة قررت زيادة عدد المناصب المخصصة لذلك.

لطيفة/ب

أقسام بـ50  تلميذا وبنايات تتحول إلى مدارس موازية

إضراب الأساتذة ينعش الدروس الخصوصية بقسنطينة

انتعشت الدروس الخصوصية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، في أوساط تلاميذ الأقسام الثانوية بسبب الإضراب الذي شل الثانويات وأدى إلى تعطيل السير العادي للدراسة لمدة طويلة.
ولاحظنا أن عشرات التلاميذ يتجهون يوميا نحو الأحياء التي صارت معروفة بالدروس الخصوصية مثل حي سيدي مبروك وواد الحد وحي الدقسي وبوشامة وزواغي والمنظر الجميل ، في شكل لا يختلف عن الأيام الدراسية العادية، بالرغم من أن المدارس الثانوية كانت في إضراب متواصل، شنته نقابة «كنابيست»، كما أكد لنا التلاميذ الذين كان عدد كبير منهم من المتمدرسين بالأقسام النهائية، بأن الدروس الخصوصية أصبحت بالنسبة لهم الحل الوحيد لتدارك التأخير الذي سببه الإضراب.
وأخبرنا أحد تلاميذ السنة النهائية تخصص آداب وفلسفة بأنه وجد نفسه مجبرا على أخذ دروس خصوصية في أغلب المواد التي يدرس بها، عدا تلك التي تعتمد على الحفظ، حيث أشار إلى أنه أصبح يخصص ما يقارب ثمانية آلاف دينار شهريا، من أجل الحصول على دروس الدعم من أساتذة خارج الثانويات، بمعدل ثماني ساعات شهريا للمادة الواحدة، فيما أوضح مترشح آخر لشهادة الباكالوريا يدرس بشعبة الرياضيات بأن دروس الفيزياء والرياضيات تكلفه 4 آلاف دينار شهريا، وتستدعي منه التنقل من المدينة الجديدة إلى حي الدقسي ووسط المدينة أربع مرات في الشهر، كما أصبحت تكلفه عطله الأسبوعية.
ونبه محدثونا إلى أن عدد تلاميذ الفوج الواحد في الدروس الخصوصية قد يصل إلى حوالي 50 تلميذا، يأتون من أحياء مختلفة عبر الولاية من أجل تلقي الدروس الخصوصية على يد أساتذة حققوا شهرة واسعة في الأوساط المدرسية، بسبب ما وصفه التلاميذ بـ»كفاءتهم» وقدرتهم على شرح الدروس، فضلا عن أن أولياءهم يكون لهم الدور الأكبر في الاختيار، وأشاروا إلى أن سبب اختيارهم يعود أيضا إلى عدد التلاميذ الذين نجحوا في اجتياز أطوار دراسية بفضل أساتذة معينين وما يقدمونه من دروس، فيما لم يبد التلاميذ معارضة كبيرة على أسعار الدروس الخصوصية التي تتراوح بين 1500 دج إلى ألفي دينار أو أكثر، هذا في الحالات العادية، أما الأفواج الخاصة فعدد التلاميذ محدود وبحجم ساعي أكبر و دروس أحسن من حيث الشرح و التفصيل ما يجعل الأسعار ترتفع إلى 9000 دج شهريا، وعندما يتعلق الأمر بأستاذ معروف يمكن القبول بالدراسة حتى في ظروف غير مقبولة، حيث قال تلاميذ أن هناك أستاذ في حي بوشامة يدرس الرياضيات يستغل قاعة كبيرة وبعدد يصل 120 تلميذ يكتفون بكرسي فقط.
ولاحظنا أن الدروس الخصوصية أصبحت تقدم في بنايات بأكملها خصصها أصحابها لهذا النوع من النشاط، فضلا عن بعض الجمعيات التي تخصص أقساما مهيأة بكافة وسائل التدريس، من أجل استقبال التلاميذ الذين يتوافدون عليها بكثرة، حيث يلاحظ عليها أنها أكثر تنظيما من أماكن أخرى، فيما يلجأ بعض الأساتذة إلى تقديم دروس في منازلهم الخاصة أو حتى محلات، ولا يدرسون عددا كبيرا من التلاميذ في الغالب، كما أن الإضراب جعل الدروس تقدم في مواد خارج قائمة العلوم والرياضيات والفيزياء لتشمل اللغة العربية والجغرافيا والتاريخ تخوفا من ضياع السنة الدراسية
والدة تلميذين بالطور الثانوي، أخبرتنا بأنها قامت بنفسها بتسجيل أبنائها بالدروس الخصوصية ، لتمكينهما من النجاح، مشيرة إلى أنها لا تهتم إلى ما سيكلفها ذلك، فيما أوضحت بأن ابنيها يعارضان الدروس الخصوصية وتجد صعوبة في إقناعهما بضرورتها.
و أفاد أولياء أن الدروس الفردية وصلت أسعارها إلى 8 ملايين سنتيم ومع ذلك من الصعب إيجاد الأستاذ المناسب.
سامي حباطي

تلاميذ النهائي يقاطعون الدروس الاستدراكية خلال العطلة

قاطع تلاميذ النهائي الدروس التي أقرتها وزارة التربية في العطلة الربيعية، المخصصة  لاستدراك التأخر الحاصل في البرنامج الدراسي، نتيجة إضراب الأساتذة الذي دام لأزيد من شهر، في وقت أكدت فيه مصادر من مديرية التربية لولاية قسنطينة بأن إقبال التلاميذ على المؤسسات كان شبه منعدم.
وعلى الرغم من أن جميع المؤسسات التربوية فتحت أبوابها وسخرت أساتذة لتقديم لدروس ، إلا أن أغلبية التلاميذ أعلنوا مقاطعتهم لدروس الاستدراك وفضلوا الإلتحاق بالدروس الخصوصية التي ازدادت بحدة خلال الأيام الأخيرة.
وخلال جولة قادتنا إلى بعض ثانويات قسنطينة، على غرار أحمد باي وزيغود ويوسف بالإضافة إلى ثانويات يوغرطة وفضيلة سعدان والحرية للبنات،لا حظنا غيابا تاما للتلاميذ إلا من عدد قليل منهم كانوا يراقبون الوضع  أمام المؤسسات،حيث أخبرنا أحد الأساتذة بأنه وزملاءه قدموا منذ الصباح وهم على علم بأن التلاميذ لن يلتحقوا بالثانويات، بحكم أن غالبيتهم أصبح يعول على الدروس الخصوصية.
وذكر لنا تلاميذ في النهائي  تحدثنا إليهم، بأن سبب عزوفهم يعود إلى تكثيف الدروس الخصوصية  خلال العطلة حيث أنهم أصبحوا يدرسون في الفترة الصباحية والمسائية، و اعترفوا بأنهم سيقاطعون المؤسسات خلال فترة الثلاثي الأخير كاملة، مشيرين إلى أن فترة الإضراب في الأساس لا تعتبر عطلة بحكم أنهم كان يتنقلون  يوميا إلى المؤسسات لتلقي الدروس من طرف بعض الأساتذة غير المضربين.
 واعتبر التلاميذ أن السبب الأساسي لمقاطعتهم دروس الإستدراك، يكمن في أن المواد التعليمة المبرمجة للتعويض ثانوية، حيث قال تلاميذ نهائي في شعبة تقني رياضي، بأن المواد التي برمجتها الوزارة اقتصرت على الفرنسية والإنجليزية والتاريخ والجغرافيا فقط، وهي مواد غير أساسية ولا يعول عليها لنيل شهادة البكالوريا، حسبهم ،كما أكد آخرون  من شعبة العلوم التجريبية، أن التعويض اقتصر على مادة الرياضيات فقط من أصل ثلاث مواد علمية رئيسية، مطالبين الوزارة الوصية بضرورة التعجيل في تعديل الدروس التعويضية وإعادة النظر في الدروس المبرمجة في البكالوريا مؤكدين بأن التأخر الذي قدرته الوزارة بعشرة أيام فقط لا أساس له من الصحة وأن البرنامج المسطر لم يتجاوز النصف.
مصادر إدارية اعترفت أن الحضور في اليوم الأول كان شبه منعدم في حين لم نتمكن من الاتصال بمدير التربية.
للإشارة فإن برمجة الدروس التعويضية خلال عطلة الربيع، جاء على خلفية الإضراب الذي شنه الأساتذة   وما سببه من تأخر في الدروس.

لقمان قوادري

كناباست تنفي تورط أساتذة في إستغلال الإضراب

أكد عضو المكتب الولائي لنقابة كناباست، المكلف بالمنازعات هشام لمنشق، أن تزايد الدروس الخصوصية في الفترة الأخيرة ليس مرتبطا على الإطلاق بالإضرابات الأخيرة ،  وقال أن الظاهرة موجودة قبل وبعد انطلاق السنة الدراسية، وظهرت بالجزائر قبل بداية موجة الإضرابات سنة 2003..
وذكر المتحدث، بأن عددا كبيرا من الأساتذة الذين يمارسون هذا النوع من العمل ليس لهم علاقة بقطاع التربية الوطنية، إذ يوجد بينهم أساتذة جامعيون و متخرجون جدد، واصفا الاتهامات الموجهة للأساتذة المنضوين تحت لواء كناباست بخصوص استغلال الإضراب من أجل زيادة ممارسة الدروس الخصوصية، بالباطلة، بحكم أنهم كانوا داخل المؤسسات التربوية طيلة فترة الإضراب، كما يضيف
وحمل عضو الكناباست الأولياء جزء كبيرا في مسؤولية تنامي الظاهرة، حيث أنهم ومنذ بداية العام، كما يشير،  يوجهون أبناءهم إلى هذه الدروس، كما أنهم يلحون حتى على أساتذتهم من أجل إعطائهم دروس دعم، بالإضافة إلى ممارستهم لضغوطات على أبنائهم للحصول على معدلات مرتفعة، كما أن تلاميذ النهائي، حسب المتحدث، يغادرون مقاعد الدراسة طيلة الثلاثي الأخير بتشجيع من الأولياء الذين يقدمون لأبنائهم عطل مرضية واهية.
وأضاف المتحدث بأنه من المفروض أن تكون هذه الدروس آخر أداة للتلاميذ من أجل رفع تحصيلهم العلمي ،بدل أن يجعلوها في مقدمة أولوياتهم التعليمية، موضحا بأن العديد من الأساتذة تعرضوا لوعكات صحية نتيجة تقديمهم لدروس إضافية خارج أوقات العمل، مشيرا إلى أن الأستاذ الذي يمارس دروس خصوصية مغلوب على أمره نتيجة ضعف مستواه المادي وتزايد ضروريات الحياة، مطالبا بتقنين الظاهرة ووضع آليات لضبطها لحماية التلاميذ.
لقمان/ق