نهاية العالم ليست في 2017!

انطلقت «حملة تخويف» من 2017 وكأن الجزائريين سيشهدون نهاية العالم في هذه السنة الجديدة، وبادر مضاربون وتجار إلى إشعال الأسعار شهرين قبل دخول قانون المالية الجديد حيّز التنفيذ، مستغلين ضعف آليات الرقابة وقلّة حيلة المواطن الذي لا زال ينقاد بسهولة إلى الفخاخ المنصوبة له ، وافتقاد جمعيات حماية المستهلك إلى الفعالية، وضعف في الاتصال داخل مجتمع يفضل التعاطي مع الإشاعة.
وحتى وإن كانت السلطات العمومية قد أشارت إلى صعوبة الظرف الاقتصادي التي تعني الجميع وتقتضي اتخاذ إجراءات رفضت تسميتها بالتقشفية، فإنها حرصت على التأكيد بأن الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي، سواء بدعم المواد واسعة الاستهلاك أو مواصلة إنجاز البرامج السكنية والتكفل بالفئات الهشة والحفاظ على بقية المكتسبات كمجانية العلاج والتعليم.
غير أن “المخوّفين” استثمروا في قانون المالية لرفع الأسعار وحرق جيوب المواطنين في أسابيع قليلة، وأضافوا على ذلك بأن التجار سيفتتحون السنة بإضراب تم الترويج له في بعض الصحف وكذبته مختلف التنظيمات المهنية.
في جميع أنحاء العالم تُودّع السنة المنقضية بتخفيضات في السلع والخدمات وبهدايا تُقدم للمستهلك لاستمالته وكسب رضاه ووفائه، لكن الأمر يختلف عندنا، حيث يدلّل التاجر نفسه في جميع المناسبات ويتعامل بتعال على المستهلك المتوفر دائما وغير المتطلّب والخاضع للنواميس التي يفرضها متحكمون في السوق ظاهرون ومستترون، حيث يعمدون إلى رفع الأسعار دون داع ويختلقون الندرة ولا يوفرون أدنى الخدمات، وفوق ذلك يطالبون الدولة بتوفير المحلات وخفض أسعار الكراء، أما دفع الضرائب فتلك قصة أخرى، لأن فنون التهرّب أكبر من أن تحصى، هذا إذا أغفلنا الآلاف المؤلفة من التجار الذين ينشطون خارج القانون ويشوّشون على الاقتصاد الوطني دون أن يقدموا أي مقابل للمجموعة الوطنية.
ولا يمكن إنكار الأزمة التي تواجهها البلاد جراء تراجع مداخيلها  المرتبطة بسوق النفط وتقلباتها، ولن نحتاج إلى الحديث عن التخلّص من هذه التبعية لأن الأمر يتعلّق بخطاب ظل يردّده السياسيون والمحلّلون منذ الاستقلال، ويبدو أنه لن يجد سبيله إلى التجسيد إلا حين يصبح أمرا واقعا وخيارا لا يمكن القفز عليه، وتمتلك الجزائر أدوات هذا التوجه بما تتوفر عليه من بنى تحتية وإمكانيات للنهوض بالفلاحة، من أراض خصبة وصحراء شاسعة تنام على أكبر احتياطي للماء في العالم، فضلا عن نسيج صناعي يحتاج إلى عصرنة في التسيير قبل الحديث عن عصرنة وسائل الإنتاج، بإمكانه أن يشبع الحاجة الداخلية ويفيض.
 وتحتاج الجزائر إلى اتصال صريح وفعّال، لا ينتهج التنجيم والتخويف مثلما لا يخفي الحقائق، و أول الحقائق التي يجب أن يعرفها الجميع هي أن زمن تحصيل الريع دون عمل قد انتهى، ومثلما استفادت أغلبية الجزائريين من هذا الريع تحت تسميات مختلفة: من دعم الاستثمار والتشغيل إلى التحويلات الاجتماعية التي بلغت أرقاما تفوق ميزانيات بعض الدول المجاورة، عليها أن تتقاسم أعباء الأزمة اليوم، وتتوجه إلى العمل.
ونحتاج  في هذا الظرف إلى توجيه الطاقة التي نضيّعها في الكلام غير المجدي وفي “اختراع” فنون التهرب من العمل والحديث عن انجازات حدثت في  رؤوسنا وتحتاج إلى أسماء أخرى في الواقع، نحو عمل حقيقي يُرى  ويزهر ويُثمر، لأننا نملك الكثير من الوقت الكافي الذي نضيّعه في التحليلات أو الخوف!
النصر