بلعيز يعلن عن إرسال الولاة و رؤساء المجالس المنتخبة للتكوين بالخارج و يكشف: 21 بلدية تعرف انسدادا و يسيرها رؤساء دوائر

• رصد 15 ألف مليار دينار لتنمية البلديات هذا العام

أكّد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز،  أن الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية سيرسلون قريبا للتكوين في الخارج في إطار الاتفاقية المبرمة مع المدرسة العليا الفرنسية للإدارة، وتحدث الوزير عن كون سنة 2015 سنة التنمية المحلية حيث تم رصد 150 مليار دينار (15 ألف مليار سنتيم ) لتنمية البلديات عبر القطر الوطني.
وأوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز خلال رده عن سؤال شفهي أول أمس، بمجلس الأمة أن الدولة مهتمة جدا بالتنمية المحلية عبر كافة بلديات القطر الوطني، وقال في سياق إجابته أن السلطات العمومية ستركز خلال السنة الجارية على التنمية المحلية، وكشف عن رصد 100 مليار دينار لأول مرة في برنامج التنمية الموجه للبلديات، فضلا عن اقتطاع 50 مليار دينار أخرى من صندوق التضامن للبلديات، وكل هذه الأموال ستوزع على بلديات القطر من أجل تحقيق تنمية حقيقية.
وفي نفس السياق، أكد أن أغلب البلديات عبر الوطن تملك إطارات وموارد بشرية ذات كفاءة، وأن إطارات وكوادر وزارة الداخلية والجماعات المحلية يتنقلون بانتظام إلى كل البلديات، معتبرا أن مشاركة المواطن في تسيير بلديته أصبحت اليوم حقيقة، وذلك من حقه حسب القانون، وعلى المجلس الشعبي البلدي تقديم حصيلة سنوية عن نشاطه.
و فيما يتعلق بتكوين الموارد البشرية المسيرة، كشف بلعيز عن الشروع قريبا في إرسال الولاة ورؤساء المجلس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى الخارج لتلقي التكوين المطلوب، وهذا في إطار الاتفاقية التي أبرمت مع المدرسة العليا الفرنسية للإدارة بمناسبة الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي إلى بلادنا. ولدى إجابته عن سؤال لعضو من مجلس الأمة حول حالات الانسداد التي تعرفها بعض المجالس الشعبية البلدية عبر الوطن ومدى تأثير ذلك على مصالح المواطنين والتنمية المحلية، قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن السلطات العمومية لم تدخر أي جهد للتدخل في كل مرة لحل حالات الانسداد، لكن بعد تعذّر حلها في بعض المجالس لجأت إلى قانون البلدية في مواده من 100 إلى 103 التي تخول للوالي تكليف إما رئيس الدائرة أو الأمين العام للبلدية لتسيير شؤون أي مجلس يعرف انسدادا، وهو ما حصل في 21 مجلسا بلديا عبر القطر الوطني، أي ما يمثل نسبة0,73 بالمائة فقط من العدد الإجمالي للبلديات، واليوم فإن رؤساء الدوائر هم الذين يسيرون هذه المجالس وهذا حتى لا تتعطل برامج التنمية التي وضعتها الدولة وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين، داعيا كل القوى السياسية الممثلة في المجالس البلدية إلى ضرورة التوافق خدمة لمصلحة المواطن. وكشف المتحدث عن الشروع في جوان المقبل في إصدار أول بطاقة تعريف بيومترية من المركز الجديد للوثائق البيومترية بالأغواط.
وتحدث بلعيز في موضوع آخر، عن أن الجزائر تنظر إلى ظاهرة المهاجرين الأفارقة الموجودين في بلادنا على أنها مسألة ذات بعد إنساني وأخلاقي، وقال أن عدد هؤلاء من 10 جنسيات لا يتعدى 25 ألفا عبر كامل التراب الوطني، النسبة الكبيرة منهم في تمنراست بـ 10 آلاف مهاجر، وقد أقامت السلطات العمومية لهم مراكز استقبال في الولايات التي يوجدون بها. وبالنسبة للمهاجرين من دولة النيجر، فقد طلبت حكومة هذا البلد من الجزائر وبصفة رسمية المساعدة على ترحيلهم، وقد تم لحد الآن القيام بعشر رحلات لنقل هؤلاء وهناك رحلة أخرى نهاية الشهر الجاري، وستتواصل الرحلات لنقلهم إلى بلدهم في ظروف جد حسنة وبمرافقة أطباء.
وعن ملف الحرس البلدي، كرّر الوزير ما جاء في بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية مساء الأربعاء الماضي، وقال أن السلطات العمومية تكفلت بـ 12 مطلبا لهذه الفئة، وأنها تعترف لها بحقها وبمساهمتها في مكافحة الإرهاب، إلا أن هناك بعض النقاط المشتركة مع قطاعات وزارية أخرى مثل بطاقة الشفاء والقرض المصغر ظلت عالقة، وأن لجان مشتركة دائمة بصدد التكفل بها والحوار مستمر مع ممثلي الحرس البلدي، لكن المشكلة تكمن في وجود انشقاقات بينهم.
م- عدنان