وزير الفلاحة يدعو الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم في تعاونيات أو جمعيات ويصرح

شرعنــا في القيـــام بعمــل تنسيقي للقضـــاء على الـمضاربــة بالأســعــار
كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم، أول أمس الخميس أن دائرته الوزارية بصدد القيام بعمل تنسيقي متواصل من أجل القضاء على المضاربة، في أسعار الخضر و الفواكه التي تشهدها السوق الوطنية منذ أسابيع.        
وأوضح شلغوم في تصريح صحفي، على هامش زيارته إلى ولاية تيبازة، بأن المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق عبر الوطن، والتي تترجمها الأسعار المرتفعة للخضر و الفواكه لدى وصولها إلى المواطن جعل وزارة الفلاحة تشرع في القيام بعمل تنسيقي متواصل من أجل القضاء على هذا المشكل، مؤكدا بأن القضاء على هذا المشكل، لا يقتصر – كما قال، على السلطات العمومية فحسب بل يتعداه إلى الفلاحين المنتجين الذين يتوجب عليهم تنظيم أنفسهم في تعاونيات فلاحية أو جمعيات على غرار ما يجري في بعض بلدان العالم حيث تحقق بعض التعاونيات – كما أشار، رقم أعمال يقدر بملايير الدولارات.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن النصوص القانونية لتنظيم هذا المجال موجودة و لا يتبقى إلا العمل و الإرادة القوية من طرف الفلاحين، مبرزا في هذا السياق، بأن «الوضع الاقتصادي و التجاري للبلاد سيجبر الفلاح لا محالة على التوجه نحو تشكيل تعاونيات إذ بدأت هذه التجربة فعلا في بعض الشعب الفلاحية.»
وأثناء تعليقه على غلاء الأسعار الذي تشهده سوق الخضر و الفواكه عبر الوطن، أرجع  شلغوم غلاء أسعار معظم الخضر في الظرف الراهن إلى كونها ليست لذلك فإن إنتاجها في البيوت البلاستيكية، و العامل الأساسي وراء ذلك سيما خلال احتساب مصاريف الزرع و النقل و غيرها.
وبخصوص إنتاج الحمضيات ذكر الوزير أن قطاعه سطر إستراتيجية تشمل تكثيف المساحات اللازمة لإنتاجها و اختيار المناطق المناسبة لها بهدف مضاعفة الإنتاج لتوجيهه للصناعة التحويلية و التصدير منوها إلى أن الجزائر لديها إمكانيات كبيرة في هذا المجال و بإمكانها أن تصبح من البلدان الرائدة في إنتاج الحمضيات.
أما بالنسبة لتربية المائيات و الصيد البحري، فأوضح شلغوم أن القطاع يشهد نوع من المحدودية لأن هناك حوالي 24 دولة تستفيد من الصيد في البحر الأبيض المتوسط وحصة الجزائر السنوية تقدر بحوالي 100 ألف طن من الأسماك و الحل الوحيد يكمن في اللجوء إلى الاستثمار في تربية المائيات. وبعد أن أشار إلى أن البرامج التي وضعها رئيس الجمهورية في هذا المجال منذ سنة 2000 ساهمت بشكل كبير في دعم الإنتاج ورفعه بشكل ملحوظ، أشار شلغوم إلى أنه ثمة في ولاية تيبازة ستة مشاريع من هذا النوع في طور الإنجاز إلى جانب مشاريع أخرى أنجزت في عدة ولايات من الوطن على غرار الشلف و بومرداس حيث بدأ هذا الاستثمار يأخذ حجمه، مؤكدا أن الدولة تشجع هذا النوع من المشاريع الاستثمارية.  
                                         ع أسابع