قصد تصديرها لتونس أو ليبيا عبر الوادي

أحــكام بــين المؤبــد و البـراءة في حــق جــماعـة نـقلـت 11 قنـطارا  مـن الكــيف  
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، بأحكام تتراوح بين البراءة والمؤبد في حق 10 أفراد من جماعة إجرامية منظمة ضبطت بكمية كبيرة من المخدرات قاربت 11 قنطارا ، تم نقلها من ولاية وهران إلى غاية واد سوف بغرض تصديرها نحو تونس أو ليبيا.
وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي استمرت لحوالي ست ساعات متواصلة، فإن عناصر الدرك الوطني بولاية الوادي تحصلوا على معلومات بقيام جماعة إجرامية منظمة مكونة من عشرة أفراد تتراوح أعمارهم بين 62 و29 سنة بتمرير كمية من المخدرات متمثلة في الكيف المعالج، ونقلها من ولاية المسيلة عبر بسكرة إلى غاية واد سوف، ثم تصديرها إما لتونس أو ليبيا، ليتم إعداد خطة تمثلت في وضع حاجز ثابت على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين بسكرة والوادي على مستوى بلدية مقرن وذلك ليلة 11 إلى 12 فيفري 2015، إلى جانب تشكيلات متحركة، كما تم تجنيد عناصر فرقة التدخل والأبحاث والتحري وعناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني.ومن خلال عملية المراقبة المستمرة استطاع الدركيون تحديد موقع  شاحنة من نوع «سوناكوم ب 260» والتي كانت محملة بشحنة المخدرات ومموهة بمادة النخالة، إلى جانب شاحنة صغيرة الحجم من نوع «تويوتا هيليكس» بها شخصان كانا يقومان باستكشاف الطريق وتقديم المعلومات لسائق الشاحنة ومرافقه،  حيث و بمجرد وصولها إلى محطة الوقود بالمخرج الشمالي لولاية بسكرة تم توقيفها، وعند تفتيش المكربتين  عثر بداخلها على 36 طردا تحوي ما يعادل 10 قناطير و79 كلغ من الكيف المعالج تم تمويهها بين رزم النخالة، أما سائق سيارة «تويوتا» ومرافقه فقد فرا باتجاه بلدية الوطاية، وعند بلوغهما إحدى المنعرجات الخطيرة اصطدما بحاجز ترابي ليكملا الفرار سيرا على الأقدام مستغلين غطاء الظلام، وقد عثر عناصر الدرك على وثائق هويتهما.المتهمون ولدى مثولهم أمام محكمة الجنايات، أمس الثلاثاء، اعترف أغلبهم بالتهم المنسوبة إليهم وأدلوا بكامل تفاصيل العملية والمقابل المادي الذي كانوا سيحصلون  عليه من عملية نقل المخدرات التي تعود لشخص لم يتم التعرف عليه يدعى «حمزة» ينحدر من ولاية وهران، في حين نفى متهمان فقط ما نسب إليهما ،  وأكدا أنه ليس لهما صلة بالملف ولا بما كان يقوم به المتهمون الباقون. ممثل الحق العام وخلال مرافعته، أوضح أن عناصر الجماعة المتابعين في الملف تتم محاكمتهم بناء على المادة 17 من قانون 18-04، معتبرا أن التهم المنسوبة إليهم ثابتة في حق الجميع، كما عرج على كمية المخدرات المحجوزة والتي اعتبرها كبيرة جدا، مضيفا، أن 0.1 غ تكفي لتخدير مستهلكها، متسائلا عن عدد الأشخاص الذي كان بالإمكان تعاطيهم لهذه الكمية الكبيرة من الكيف والتي تتعدى 1100 كلغ، ملتمسا تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق كامل المتهمين ومصادرة المحجوزات، قل أن تنطق المحكمة بعقوبة السجن المؤبد في حق ثمانية أفراد وهم «م.س، «ف.ت»، «ن.ق»، «س.ق»، «ع.ق»، «م.ق»، «ع.م» و»ع.ق» وإدانتهم بجنايتي حيازة ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وعقوبة السجن لـ 20 سنة في حق «خ.ق» والبراءة للمتهمين «ن.ق» و»ع.ق».
 عبد الله.ب