أبرمتها جامعة قسنطينة 3 مع كنفدرالية المؤسسات الجزائرية

اتفـــاقية لتكــوين طلبــة في التســويق و التســيير
وقعت، أمس، جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر اتفاقية تكوين مشترك مع الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، تهدف إلى تكوين الطلبة في مختلف مراحل التدرج و بالأخص الدكتوراه في المؤسسات الاقتصادية، مع التركيز على شق التسيير الذي يعد أكثر التخصصات المطلوبة في سوق الشغل في الجزائر.
الاتفاقية تُعد امتدادا لمشروع التعاون بين الجامعة و  المتعاملين الاقتصاديين الذي انطلق قبل سنوات من قسنطينة، لكنه لم يحقق الأهداف المسطرة له بالشكل المطلوب نظرا لغياب استراتيجية عمل ممنهجة، و هو ما يجري العمل على تداركه من خلال اتفاق التكوين الموقع أمس بين الطرفين و الهادف بالأساس إلى توفير أكبر عدد من الطاقات البشرية المطلوبة في مجالات التسويق و التسيير الناجع، حسبما أشارت إليه رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات سعيدة نغزة، خلال إشرافها على افتتاح أشغال يوم دراسي احتضنته مدينة علي منجلي تحت شعار  «المؤسسة جامعة». نغزة ركزت خلال مداخلتها على دور الجامعة الجزائرية في توفير يد عاملة مؤهلة و النوعية، مشيرة إلى أن برنامج التكوين شامل و من شأنه أن يفتح مجالات تشغيل بالنسبة لعدد كبير من خريجي المعاهد الوطنية على اختلاف تخصصاتها، مضيفة بأن آفاق إدماج الجامعة أكثر في المجال الاقتصادي ستكون من بين المحاور التي تنوي اقتراح تناولها بجدية خلال اجتماع الثلاثية القادم، خصوصا و أن المؤسسات الاقتصادية الشبانية الجديدة أثبتت قدرتها على المساهمة في تحريك عجلة التنمية و تغطية الطلب على الشغل، إذ أن الكونفدرالية تحصي، حسبها، مئات المؤسسات الشبانية الجديدة الناشطة في مختلف المجالات الاقتصادية.
من جهة ثانية، أوضح المشاركون في اليوم الدراسي الذي جمع مستثمرين و خبراء اقتصاديين على غرار الرئيس الأسبق للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي، بأن الطلب حاليا في السوق الوطنية يرتكز أكثر على كفاءات التسيير، مشيرين إلى أن دور الجامعة يُعد أساسيا في هده المرحلة لتكوين إطارات مسيرين مستقبليين يتمتعون بقدرة على ضبط استراتيجيات اقتصادية ناجعة، خصوصا و أن المرحلة الحالية تستدعي تكثيف الانتاج المحلي و تنويعه و إيجاد طرق أوسع لتسويقه و تصديره نحو الخارج، خصوصا في ظل توفر سوق عالمية للتصدير قوامها 30 مليار دولار. هذا و يتوقع أن تكون الجامعة طرفا فاعلا في مشروع رسكلة و إعادة الاعتبار لحوالي 20 ألف مؤسسة اقتصادية جزائرية، تعتزم تطوير نفسها لتتكيف مع معطيات السوق العالمية، و التغيرات الاقتصادية الحاصلة، بداية بالتوجه نحو رقمنة دفاتر الشروط و السعي لتخفيف الأعباء الإدارية لتجاوز عقبة البيروقراطية و تطوير الاستثمار.                  
هدى طابي