تنعقد اليوم بعنابة في طبعتها العشرين

بحــث سبــل التخلــص من التبعـــية للمحـــروقـــات علـــى طـــاولـــة الثـلاثية
ينتظر خلال اجتماع الثلاثية التي تعقد اليوم الاثنين، بفندق الشيراطون في عنابة، أن تدور محاور النقاش بين الحكومة و الشريك الاجتماعي و أرباب العمل، حول مدى نجاعة التدابير التي اتخذتها الدولة في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، المرتكز على النهوض بالاقتصاد خارج المحروقات، وخلق مؤسسات منتجة، في ظل وجود إرادة سياسية لتنفيذ هذا التوجه.
وفي هذا الصدد أكد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، بأن الثلاثية في دورتها العشرين ستكون تقييمية للوقوف على مدى تطبيق القرارات المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة التي انعقدت بالعاصمة شهر جوان 2016 مع  الشركاء الاجتماعيين. وأوضح الغازي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، بأن الهدف الأساسي من اجتماع الثلاثية،  هو البحث عن بدائل التخلص من التبعية الاقتصادية للبترول، وقال وزير العمل « هناك تطورات فيما يخص الاستثمار سواء الوطني أو عن طريق الشراكة، و سنقف عند محطات التصنيع في مختلف المجالات على مستوى عدة ولايات و نحاول الحد من نسبة البطالة «.
وبشأن حضور المقاولين الشباب لأشغال الثلاثية أكد الوزير  أن من الشباب من أنشأ مؤسسات مصغرة ذات بعد اقتصادي و اجتماعي، وأشار إلى إحصاء 350 ألف مؤسسة مصغرة توظف حوالي مليون شاب. واشار من جهة أخرى إلى  باب الحوار مفتوح مع الشريك الاجتماعي فهناك مطالب تمت تلبيتها وأخرى حيز الدراسة. كما أن هناك مطالب يتعذر تلبيتها في الظرف الحالي، و قد تمت لقاءات بيننا و بين النقابات الحرة التابعة لقطاعات مختلفة خلال منتصف ديسمبر، و قدمت لهم نسخة من شبه المشروع الخاص بقانون العمل الذي سيعدل في الأشهر القادمة، و الذي يشمل عدة نصوص منها احترام حقوق العمال».كما تحدث الوزير عن التقاعد، و ذكر بأن وضعية الصندوق ستتحسن بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون التقاعد .
من جهتهم شدد أرباب العمل على ضرورة تقييم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة خلال الثلاثية الماضية، وذلك من أجل تحديد معالم اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات حسب ممثلي مختلف الفروع.
للإشارة، وافق المشاركون في الاجتماع الـ19 للثلاثية بالإجماع على النموذج الاقتصادي الجديد للنمو (2016-2019) الذي أعدته الحكومة لمواجهة وضع اقتصادي  صعب بسبب انخفاض أسعار النفط.
والهدف الرئيسي من هذا النموذج يتمثل في التوصل إلى مستويات متحكم فيها في مجال توازنات الخزينة و المالية العمومية و تعزيز العدالة الاجتماعية دون كلفة اقتصادية زائدة و إصلاح الجباية و تسخير الميزانية في خدمة النمو و التنمية البشرية المستدامة.
و أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في ختام أشغال الثلاثية الأخيرة أن «الحكومة تسعى من خلال مخططها الجديد إلى زيادة مداخيلها من الصادرات خارج المحروقات إلى 9 بالمئة في نهاية 2016» مقابل حوالي 5 بالمئة في نهاية 2015. وأضاف السيد سلال انه «نموذج يقوم على رؤية اقتصادية براغماتية واضحة تهدف إلى الخروج من الاقتصاد الحالي المعتمد على الريع البترولي»، ملحا على أن هذه الرؤية ستحافظ على المكتسبات لاجتماعية للذين يحتاجونها.
و تشكل العدالة الاجتماعية الحتمية الخط التوجيهي الثابت في عمل الجهاز التنفيذي في إطار مسعى توافقي مكرس من خلال الثلاثية.
وقد سمح هذا اللقاء بدراسة تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الموجه لتفعيل النمو والاستثمار خارج المحروقات، مع الحفاظ على التماسك الإجتماعي للبلاد في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون، كما سمح بمواصلة تجسيد الالتزامات المتخذة عبر هذا العقد الاقتصادي.
ويتمثل الهدف المتوخى في التوصل، في نهاية المرحلة، إلى مستويات متاحة في مجال توازنات الخزينة والمالية العمومية. كما يشمل تدابير من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية دون تكاليف اقتصادية إضافية.
حسين دريدح