اتهم فيها مدير مصحة خاصة و البلدية وحارس مقبرة

إحــالة قضـــية دفـــن أعضـاء مبتورة بسكيـــكدة على الـمحاكمــة
أصدر قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة قرارا بإحالة قضية ما اصطلح عليه دفن الأعضاء المبتورة للمرضى بالمقبرة على المحاكمة، بعد استئناف النيابة.
القضية أثارت جدلا كبيرا بين البلدية و المصحة الخاصة و لقيت اهتماما كبيرا لدى الرأي العام المحلي، حيث توبع فيها مدير مصحة خاصة و بلدية سكيكدة و حارس مقبرة الزفزاف، بتهم تتعلق بمخالفة المراسيم و القرارات الإدارية، المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقبرة، إيداع و رمي و طمر و إهمال النفايات الخاصة الخطيرة في المواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
 و قد ظهرت القضية إلى السطح في شهر جويلية الماضي، عندما فتحت فرقة الأبحاث بالدرك الوطني تحقيقات بناء على بلاغ من طفل قاصر شاهد كلابا تفترس أعضاء بشرية مبتورة بمقبرة الزفزاف في مدينة سكيكدة،  وعلى الفور تنقلت مصالح الدرك لعين المكان، أين عاينت الكيس الذي وجد به العضو المبتور و قد تبين أنه لمريض، حيث و وجدت على ظهر الكيس  كتابة تشير إلى اسم المصحة وهوية صاحب العضو.
و خلصت التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع مدير المصحة و المراقب العام بها  و بلدية سكيكدة و حارس المقبرة بأن  هذا الأخير، رغم  خروجه على التقاعد في 2014 الا أنه واصل نشاطه في نقل الأعضاء المبتورة من المصحة و دفنها بالمقبرة مقابل أموال  ، كما تبين بأن مقبرة «القبية» المتواجدة قبالة مقر المجموعة الولائية للدرك الوطني  بمدينة سكيكدة هي المخصصة لدفن أعضاء المرضى المبتورة. و قد علمنا في سياق القضية من المصحة بأنها اتخذت قرارا بتوقيف بتر أعضاء المرضى الذين يقصدونها بسبب العراقيل التي تجدها من طرف البلدية في الحصول على تراخيص بالدفن، كما قامت  برفع دعوى قضائية ضد البلدية كمحاولة  منها لرفع العراقيل وتسهيل إجراءات عملية الدفن لكن الأمور ظلت على حالها حسب ما علمنا من إدارتها.
جدير بالإشارة أن القانون الخاص بدفن الأعضاء المبتورة من المرضى يتطلب القيام بالعملية في ظرف لا يتجاوز 30 يوما بعد البتر، لكن المصحة الخاصة واجهت حالات لأعضاء لا تزال  تنتظر الدفن منذ قرابة 9 أشهر.  كمال واسطة

تنصيـب لجنــة "تــل البحر" لـمحاربة التلوثـــــات
تم أمس تنصيب لجنة «تل البحر» لولاية سكيكدة، تحت اشراف والي الولاية محمد حجار، و هي لجنة مهمتها تحديد التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من التسربات عند توقع حدوث أي خطر مع القيام بتحديد المناطق الهشة لا سيما الأخطار الكبرى و السهر على إمداد المناطق المنكوبة بالوسائل المادية والبشرية.
أثناء عملية تنصيب اللجنة قدم كل عضو عرض حال عن الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى قطاعه، بغرض الاستعداد و التدخل في الوقت المناسب والسريع تحسبا لأي خطر يلحق أضرارا بالمياه الاقليمية. و من بين التوصيات التي خرجت بها اللجنة التنسيق بين الأعضاء من خلال عقد لقاءات دورية و تكوينية للأفراد المكلفين بالتدخل قصد التأقلم الجيد مع جميع الأخطار و تعزيز العمل الجماعي مع تحديد أولويات التدخل لإنجاح مخطط حماية الوسط البحري.
علما أن تنصيب اللجنة جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 14/264 المؤرخ في 22 سبتمبر 2014 المتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية.
كمال واسطة