بعد تدارك التأخر في الإنجاز

300 سكن ترقوي مدعم توزع بالبرج قبل نهاية السنة
أكدت مصادر مطلعة على ملف السكن الترقوي المدعم بولاية برج بوعريريج، على إنهاء الأشغال الكبرى في مختلف المشاريع التي شهدت تأخرا دام لأزيد من 05 سنوات، كما أكدت على تحضير مديرية السكن لتوزيع حصة قدرها 300 وحدة سكنية وفق هذه الصيغة قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم توزيع الحصة الإجمالية المقدرة بـ 2800 وحدة مع بداية العام المقبل.
و أكدت ذات المصادر على تسوية أغلب المشاكل التي رهنت تقدم مشاريع السكن الترقوي المدعم بالولاية، خصوصا تلك المسجلة ببلدية البرج، بعد التأخر الكبير في انطلاق الأشغال الذي استمر لسنوات إلى غاية تسوية مشكل العقار و الحصول على الترخيص من اللجنة الوزارية المشتركة خلال منتصف العام الفارط 2016 لاقتطاع الأراضي الفلاحية و استغلالها في انجاز المشاريع السكنية التي يعود تاريخ تسجيلها إلى الفترة الممتدة بين سنوات 2011 إلى غاية سنة 2014، قبل التحول إلى العمل بصيغة سكنات (عدل) بدل برامج الترقوي المدعم التي جاءت هي الأخرى كبديل لبرامج السكن التساهمي.
و أشارت ذات المصادر إلى توزيع حصة 2798 وحدة سكنية التي استفادت منها الولاية على 13 بلدية، حيث ارتكزت عملية التوزيع على عاصمة الولاية و البلديات الكبرى ومقرات الدوائر، و شهدت هذه البرامج تقدما في نسب الإنجاز مؤخرا بعد تسوية مشكل العقار و توزيعها على 39 مقاولة لتجنب الوقوع في مشكل تأخر وتيرة الانجاز.
 ورغم تصريحات المسؤولين المطمئنة إلا أن بعض المكتتبين عبروا في شكاوى تحصلنا على نسخ منها عن تخوفهم من استمرار التأخر في انجاز مختلف البرامج السكنية المسجلة بصيغة السكن الترقوي المدعم، بعد انتظارهم لمدة تفوق الخمس سنوات، حيث يسجل تفاوت كبير بين مختلف المقاولات في نسب الإنجاز حسب قدرات المقاولات و إمكانياتها في تجسيد المشاريع المسندة إليها، ما جعل بعض المشاريع تصل إلى مراحل جد متقدمة من الانجاز و لم يبق منها سوى أشغال التهيئة الخارجية فيما تتراوح نسب الأشغال في ورشات أخرى بين 40 إلى 60 بالمائة، و بقاء مشاريع لإنجاز 170 وحدة في طور إتمام الإجراءات الإدارية.
و قد قلل قرار اللجنة الوزارية المشتركة بالترخيص لاقتطاع الأراضي الفلاحية لتجسيد هذه المشاريع السكنية و التقدم في وتيرة انجاز بعض الحصص، من حالة التخوف و الترقب التي لازمت أصحاب الملفات منذ مدة تزيد عن 05 سنوات، حيث بقيت حصص السكن الترقوي المدعم في طي النسيان و يشوبها الكثير من الغموض، إلى درجة تداول إشاعات بتجميد و إلغاء الحصص الموجهة للولاية في هذه الصيغة من السكنات، في ظل التأخر في الإعلان عن قوائم المستفيدين من هذه الحصص السكنية و عودة الاعتماد على صيغة سكنات عدل في إطار برامج الوزارة الوصية، ما خلف حالة من القلق حول مصير المشاريع المسجلة، خصوصا و أن الكثير من أصحاب الملفات المودعة على مستوى البلديات اكتفوا بالطلبات القديمة و لم يقوموا بالتسجيل في برامج سكنات عدل .
و كما هو معلوم فقد أسندت للبلديات، مسؤولية استقبال ملفات السكن الترقوي المدعم، الذي جاء كبديل لصيغة السكن التساهمي سابقا، وتقوم المصالح المعنية على مستوى البلديات بدورها بتحويل الملفات على مستوى الصندوق الوطني للسكن للتحقيق فيها و مدى أحقية أصحابها في الحصول على الإعانة المقدرة بـ 70 مليون سنتيم، و بالتالي الفصل في قبول ملفاتهم من عدمه، و بعدها تحول الملفات المستوفية للشروط على الدوائر لإعداد قوائم المستفيدين على مستوى لجنة الدائرة .
و قد سبق أن تم توزيع مشاريع السكنات الترقوية المدعمة على 39 مقاولة بين المرقين العقاريين الخواص و المؤسسات العمومية المختصة في قطاع البناء، منها ديوان الترقية و التسيير العقاري الذي استفاد من حصة قدرها 250 وحدة، و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي استفادت من مشروع بناء 120 وحدة سكنية إلى جانب حصول الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره على مشروع انجاز 200 سكن  ترقوي، فيما وزعت الحصص المتبقية على المرقين الخواص و تراوحت حصص كل مقاولة بين 30 إلى 50 وحدة سكنية بعد دراسة العروض المالية و التقنية لكل مقاولة .
ع/بوعبدالله