وزير المالية لمح إلى أنها ستشمل عددا من المشاريع

إجــــراءات لترشيد النفقـــات ضمن قانــــون المالية التكميلي
أفاد وزير المالية محمد جلاب يوم الخميس بأن قانون المالية التكميلي سيتضمن عدد من الإجراءات الرامية إلى عقلنة المصاريف لحماية الاقتصاد الوطني، في ظل تراجع اسعار البترول دون الكشف عن مضمونها، موضحا بأن الأمر لا يتعلق بالتقشف، وإنما بترشيد النفقات.واكتفى وزير المالية في تصريح هامشي عقب رده على سؤال شفوي بالبرلمان، بالكشف عن وجود اتصالات بين قطاعات وزارية مختلفة، لإعادة دراسة وتقييم مختف المشاريع التي قد تشملها إجراءات قانون المالية التكميلي المرتقب، دون الإفصاح عن طبيعتها، قائلا بأنه لحد الآن لم يتخذ أي قرار بشأن تلك المشاريع. وأضاف الوزير في سياق آخر  بأن إدارة الجمارك قررت نهاية شهر فيفري الماضي تعليق منح رخص لإنشاء موانئ جافة لفائدة المتعاملين في قطاع التجارة الخارجية، وأن الإجراء سيستمر إلى غاية إعادة تنظيم وتقييم تلك الفضاءات، المخصصة لتخزين الحاويات، والتأكد من قدرتها على فك الخناق عن الموانئ الحالية، وكذا إعادة توزيعها جغرافيا، وضمان العنصر البشري لتسييرها. وكشف وزير المالية عن اتخاذ تدابير صارمة لتضييق الخناق عن المهربين، من خلال تكثيف دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي، ومتابعة حركة رؤوس الأموال، وكذا حركة المواد الاستهلاكية بالمناطق الحدودية، لتفادي تحويلها إلى السوق الموازية، معلنا عن استحداث 80 مركز مراقبة بالحدود، وأنه خلال سنة 2014 تم القيام بأزيد من 5 آلاف عملية حجز، بقيمة 4.3 مليار دج، إلى جانب حجز 761 سيارة.  
لطيفة/ب