حسب رئيس جمعية منتجي التمور لولاية بسكرة

ندرة مرتقبة و ارتفـاع في أسعار «دقلة نــور» خلال شهر رمضان
أكد، أمس، رئيس جمعية منتجي التمور لولاية بسكرة، على أن شهر رمضان الكريم سيعرف نقصا في صنف دقلة نور ذات الجودة العالمية، ما سيجعلها في غير المتناول، وذلك بسبب ضعف الكميات المخزنة في غرف التبريد التي لا تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية و تلبية طلبات خارج إقليم الولاية، ما سيساهم في ارتفاع الأسعار بشكل محسوس مقارنة بالسنة الماضية.
و أوضح محدثنا للنصر، بأن الأسعار ذات النوعية الجيدة ستتجاوز سقف 500 دينار للكيلوغرام الواحد، فيما تتراوح أسعار الصنف الثاني بين 200 إلى 300 دج للكلغ، مرجعا أسباب الارتفاع المتوقع إلى تحويل كميات كبيرة نحو غرف التبريد بالمدن الكبرى، على غرار الجزائر العاصمة، وهران، و قسنطينة، في ظل وفرة المنتوج المخزن منذ الخريف الماضي و بكميات معتبرة داخل عشرات غرف التبريد على مستوى إقليم ولاية بسكرة خاصة بالجهة الغربية. و فسر المصدر تزايد نشاط تجارة التمور و ارتفاع معدلها أحيانا، إلى تراجع كميات التمور المخزنة بولايات الشمال، قائلا بأن تزايد عدد المضاربين في مجال تجارة التمور بحثا عن الربح السريع، جعلهم يضاعفون من نشاطهم مثلما جرت عليه العادة في السنوات الفارطة، الأمر الذي قلل من نسبة العرض بنقاط البيع المختلفة محليا.  الأسعار المقدمة من قبل رئيس جمعية منتجي التمور، ضاعفت من مخاوف المستهلكين الذين يتوقعون بدورهم ارتفاع الأسعار خلال اليومين القادمين بسبب زيادة الطلب ونشاط المضاربين، رغم أن وفرة المنتوج الخريف الماضي شكلت مؤشرا إيجابيا على استقرار الأسعار بما يتلاءم و القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ولاية مرجعية في مجال إنتاج التمور من شتى الأصناف، و بحسب بعض المنتجين، فإن الزيادة المسجلة في أسعار التمور هذه الأيام، ترجع إلى الإقبال الكبير للمتسوقين خاصة من خارج الولاية، رغم وفرة الكمية الأسابيع الماضية بغرف التبريد التي قدرها المنتجون بأكثر من 200 ألف قنطار، إلا أنه سجل نفاد مخزون النوعية الممتازة لدى الكثير من المنتجين و مكيفي التمور، مقابل ارتفاع أسعارها، التي أرجعها البعض إلى خروج كميات من التمور المحلية و شحنها إلى وجهات مختلفة من الوطن، و حتى إلى دول مجاورة، ما جعل المخاوف تنتشر من إمكانية نقص التمور و خاصة صنف دقلة نور في الأسواق المحلية و الوطنية خلال الأيام القادمة، رغم التطمينات المقدمة من قبل القائمين على القطاع و المنتجين. و قد سجل ارتفاع في معدل الإنتاج الخريف الماضي، قدرته المصالح الفلاحية بأكثر من 4.2 مليون قنطار من مختلف الأنواع، بزيادة معتبرة مقارنة بالموسم الماضي  الذي وصل فيه العدد إلى3.5 مليون قنطار، و أرجعت المصالح المختصة ذلك إلى دخول آلاف النخيل مرحلة الإنتاج في ظل السياسة المعتمدة في تشجيع زراعة النخيل، بعد أن أصبحت الولاية تحصي ما يزيد عن 4.2 مليون نخلة، منها حوالي 2.9 مليون نخلة منتجة لصنف دقلة نور ذات الجودة العالمية، وهي تمثل 60 بالمائة من إجمالي العدد، فيما تسجل الأنواع الأخرى نسبة 40 في المائة موزعة على عدة أنواع تزيد عن 300 نوع محلي.
و بهدف الترويج للمنتوج و حمايته من الوسطاء، بادرت غرفة التجارة و الصناعة بالتنسيق مع العديد من الجهات الفاعلة، إلى تشكيل لجنة فرعية لتنظيم شعبة التمور و الترويج لها منعا لأية مؤامرة تكون التمور الجزائرية عرضة لها، على غرار ما وقع خلال السنوات الماضية من قبل وسطاء من دولة مجاورة، و تهدف اللجنة إلى تنظيم السوق و الترويج للتمور داخل و خارجه حماية للإنتاج الخاص بمنطقة الزيبان، اعتبارا من قيمته الاقتصادية الهامة، و العمل على إقصاء كافة الوسطاء و السماسرة الذين ينشطون خلال موسم الإنتاج، حيث سجل بيع التمور قبل موسم الجني و قبل توفر الإنتاج، ليتم بعد ذلك تكديسها.  و في حديث جمعنا بعدد من المواطنين من مختلف مناطق ولاية بسكرة، أكدوا على لجوئهم لاستهلاك أصناف أخرى من التمور بديلة عن دقلة نور، و تمكينهم من اقتناء ما يحتاجونه من المادة الغذائية الضرورية، على غرار الغرس باعتباره أقل سعرا بكثير، حيث لا يتجاوز (150 دج للكلغ الواحد)، بينما استحال استهلاك تمر دقلة نور على شريحة واسعة من المجتمع البسكري، خلافا لما جرت عليه العادة من قبل. و توقع بعض المنتجين تراجع الأسعار بداية من منتصف شهر رمضان، اعتبارا لتراجع حدة الطلب و بداية العد التنازلي لنضج التمور الطرية.             ع/ بوسنة