بعد تعرض زميلهم لاعتداء عنيف بمستشفى عاليا صالح

احتجــــــاج عمــــــال العيـــــادة المتعــــــددة الخدمــــــات بالعقلــــة في تبســـــة
دخل، مساء أمس، عمال العيادة المتعددة الخدمات بالعقلة «80 كلم غرب تبسة، في حركة احتجاجية مفتوحة إلى غاية رد الاعتبار لزميلهم الذي تعرض لاعتداء جسدي بالمستشفى الاستعجالي عاليا صالح.
الطبيب الضحية كان في مهمة عمل بصدد معاينة طفل صغير ابتلع قطعة نقدية من فئة 50 دينارا، تم تحويله للمستشفى المذكور لعدم توفر العيادة المتعددة الخدمات بالعقلة على الوسائل و التجهيزات المتطورة التي تمكن من إخراج القطعة النقدية من بطن الطفل، وحسب بيان لزملائه المحتجين، فإن الممرض و أثناء اتصاله بالطبيبة المناوبة رفضت فحص الضحية، و لما حاول الممرض المرافق معرفة سبب ذلك، طلبت منه الخروج فرفض، عندها استنجدت المعنية بأحد أعوان الأمن الذي قام كما جاء في البيان بالاعتداء جسديا على الممرض، و قد حاول مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية إقناع المحتجين بالعدول عن موقفهم، إلا أنهم رفضوا ذلك و طالبوا بحضور مدير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.                                               
ع.ن

غلـــــــق 33 محـــــــلا تجاريــــــــا  منــــــذ بدايــــــة رمضــــــــان
اقترحت مديرية التجارة بتبسة  غلق 33 محلا تجاريا خلال ما مضى من شهر رمضان المعظم وذلك لمخالفة أصحابها القوانين المتعلقة بالممارسات التجارية، وأوضحت مديرية التجارة لولاية تبسة أن مصالحها جندت 36 فرقة لمراقبة نبض الأسواق بالتجزئة والجملة خلال شهر رمضان عبر 28 بلدية.
وقد سجلت المصالح ذاتها العديد من المخالفات المتعلقة بمراقبة النوعية وقمع الغش وكذا الممارسات التجارية، كعرض سلع ومواد منتهية الصلاحية، وعرض مواد حساسة خارج المحال التجارية ومواد غير مطابقة وممارسة النشاط التجاري دون سجل تجاري وغيرها. أعوان الرقابة للممارسات التجارية سجلوا العديد من المخالفات أثناء مراقبتهم نبض أسواق التجزئة والجملة والمحال التجارية منذ بداية الشهر الفضيل، حيث قدر عدد التدخلات بنحو 396 تدخلا، ترتب عنها تحرير 256 محضرا مخالفة، فيما تم اقتراح غلق 33 محلا لمخالفة الممارسات التجارية وتحويل النشاط وممارسة هذا العمل دون سجل تجاري وغيرها من المخالفات، أما قيمة المحجوزات فقد تجاوزت مليار سنتيم.
 أما في مجال قمع الغش ومراقبة النوعية فقد نفذ أعوان الرقابة 283 تدخلا نجم عنها توجيه 115 محضر، بينما فاقت المحجوزات 06 أطنان من مختلف المواد الحساسة أو المعروضة خارج الظروف الصحية، بحيث تجاوزت قيمتها الـ 94 مليار سنتيم، مع العلم أنه تم فتح سوق تضامني بمبادرة من وزارة التجارة، وقد كان هذا السوق مقصدا للعديد من العائلات التي وجدت فيه ملاذها لتجاوز مشكلات المضاربة ورفع الأسعار التي يحاول البعض انتهاجها كلما حل الشهر الفضيل
ج/س