الوزير الأول عبد المجيد تبون من مجلس الأمة: الحكومة ستفتح قنوات الحوار مع كل مكوّنات النسيج الوطني

دعا الوزير الأول عبد المجيد تبون إلى إجماع وطني حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي، بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وانتقد تبون ضعف مردودية الاستثمارات في الجزائر، وقال أن الحكومة ضخت 7 آلاف مليار في مشاريع لم تحقق النتائج المنتظرة، كما أعلن عن وضع آلية لتقييم الأداء الحكومي
انتقد الوزير الأول عبد المجيد تبون، ضعف مردودية بعض المشاريع رغم الأموال الضخمة التي صرفتها الدولة، وقال تبون خلال عرضه مخطط الحكومة أمام مجلس الأمة، أمس، أن الحكومة خصصت أموالا باهظة تقارب 70 مليار دينار (7000 آلاف مليار سنتيم) على استثمارات ذات مردودية ضعيفة ولم تعط النتائج المنتظرة، ولم يقدم الوزير الأول تفاصيل عن طبيعة تلك الاستثمارات أن كانت عمومية أو تابعة للقطاع الخاص، وان كانت التمويلات قد تمت عبر الخزينة أو بقروض مصرفية.
هذه الوضعية دفعت الحكومة إلى مراجعة سياستها الاستثمارية من خلال توجيه الأموال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي –حسبه- تعطي مردودية اكبر خلال فترة زمنية أقل، موضحا أن الحكومة تفضل ضخ 1 مليار دولار في 10 مشاريع صغيرة، عوض تخصيص الغلاف المالي لتمويل مشروع استثماري واحد. مؤكدا أن التركيز سيكون على القطاعات الخالقة للثروة ويتعلق الأمر بالسياحة والفلاحة واقتصاد المعرفة.  وكشف تبون، أن المزايا ستمنح مستقبلا على أساس معايير معدلات الاندماج الصناعي والاقتصادي، وجودة الخدمة، مضيفا أن الحوافز الممنوحة حاليا والتي تخص الجباية والضرائب والتسهيلات الأخرى تشمل كل الاستثمارات دون استثناء، وستعمل الحكومة على توجيهها نحو الاستثمارات سريعة المردودية والتي تساهم في خلق مناصب شغل.                 
 بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية
الوزير الأول، رافع أمام أعضاء مجلس الأمة، من أجل بناء إجماع وطني حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية ، للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي في عالم –كما قال تبون- لا يمنح «مكان للدول المترددة في خياراتها السياسية والاقتصادية»، معترفا بصعوبة المهمة التي تنتظر الحكومة بسبب الظرف الاقتصادي.
وأكد الوزير الأول، بأن الحكومة تسعى لتحقيق أوسع إجماع وطني ممكن حول القضايا الوطنية من اجل تنفيذ البرنامج المسطر، وشدد على فتح قنوات الحوار والتشاور مع كل مكونات النسيج السياسي والاجتماعي من نقابات ومنظمات المجتمع المدني، لشرح مسعى الجهاز التنفيذي، على نحو يسمح لمختلف فئات المجتمع من الانخراط في هذا المسعى، مؤكدا بان الحكومة لن تدخل في «الجدل العقيم» مع الأطراف التي تعارض هذا التوجه
 آليات لمراقبة الأداء الحكومي وتقليص مصاريف الدولة
وأعلن الوزير الأول عن استحداث آليات تفاعلية تؤطر مراقبة نشاط الحكومة بغية تحديد العراقيل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ القرارات الحكومية بغرض معالجتها، كما ستعمل الحكومة على تقليص مصاريف تسيير الدولة وأجهزتها.وكشف تبون عن قرار الحكومة مراجعة أساليب تنفيذ الميزانية وطنيا ومحليا، من خلال وضع ميكانيزمات لتصويب البرامج وإرساء قواعد ناجعة في مجال الإنفاق العمومي، إلى جانب تطبيق «آليات مبتكرة» لاستكمال برامج النفقات، واستحداث آليات تمويل بديلة، تتمثل في تجنيد الأموال المتداولة خارج الإطار الرسمي عبر مزايا و تحفيزات تشجع أصحاب تلك الأموال على ضخها داخل الحلقة الرسمية للتداول المالي، مع العمل على تقليص مصاريف تسيير الدولة وأجهزتها.
رفع الإعانات المالية للبلديات
وأعلن عبد المجيد تبون، عن زيادة الاعتمادات المالية التي ستمنح للبلديات، بغية إعطاء دفع جديد للتنمية المحلية، مشيرا بان سياسة التمويل التي اعتمدتها الحكومات السابقة خلقت فوارق بين المناطق الحضرية والأرياف، حيث قال «لاحظنا انه في الوقت الذي تزداد فيه المدن جمالا يزداد الريف فقرا»، الأمر الذي دفع الحكومة إلى توجيه الأموال نحو القرى والبلديات التي تعاني مشاكل تنموية.وسيتم من جانب آخر توسيع قرار إنشاء الولايات المنتدبة لتشمل الهضاب العليا، ويتم ذلك بالموازاة مع تحويل الولايات المنتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات قبل نهاية العام الجاري، وترقية بعض الدوائر بالهضاب العليا إلى ولايات منتدبة.
   قاعدة الاستثمار 51/49 تضمن السيادة الوطنية
من جانب آخر، استبعد تبون إلغاء أو مراجعة قاعدة 51-49 التي تضبط شروط الشراكة في المشاريع الاستثمارية مع الشركاء الأجانب، وهي القاعدة التي قال عنها أنها قاعدة تضمن السيادة الوطنية، كما أنها عكس ما يشاع هي «تحظى بالقبول لدى الأجانب» سواء الشركاء الأمريكيين أو الأوروبيين، مضيفا بان الإشكالية تتمثل في مناخ الاستثمار الذي ستعمل الحكومة على مراجعته لتخفيف القيود التي تعرقل إقامة المشاريع.
الحكومة ستبعث الصناعة السينمائية بالجزائر
من جانب آخر، قال الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن الحكومة ستسعى لإعادة بعث الإنتاج السينمائي الجزائري، دون أن يكشف عن طبيعة التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لإحياء السينما الجزائرية، والتي قال عنها الوزير الأول أنها «فقدت رونقها». مضيفا أن الأفلام التي كانت تنتجها الجزائر سابقا كانت ذات نوعية وتوزع عالميا.
وأوضح تبون بان الجزائر كانت تتوفر على صناعة سينمائية، ستعمل السلطات على استرجاعها، وأضاف قائلا «كانت الجزائر رائدة في هذا المجال عربيا وإفريقيا وعبر كل القارات»، وقال بان الحكومة ستدرس كيفية دعما السينما ماديا، بعد فتح نقاش داخل عائلة السينما.
 ع - سمير