الوالي يتعهد بدمج أراضي التعاونيات في مخطط التعمير و يؤكد

لــم نـمنـح أي اسـتـثنـــاء خــلال عمليــات هـدم البنـايات الفوضويـــة
أكد والي قسنطينة بأن مصالحه لم تتعد على قوانين الجمهورية  ولم تمنح أي استثناء في عمليات هدم البنايات الفوضوية، معلنا عن فتح تحقيق في بعض البنايات التي تحصل أصحابها على وثائق إدارية، كما ذكر بأنه سيتم إدراج جميع أراضي التعاونيات العقارية ضمن المخطط التوجيهي للتعمير.
وتحدث كمال عباس بإسهاب في دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة أول أمس، عن ملف البنايات الفوضوية، الذي أعلنت مصالحه الحرب عليها منذ تعيينه على رأس الولاية، حيث ذكر في رده على سؤال للمنتخب عن كتلة «الأرندي» زكري ياسين، حول وجود «تمييز» بين المواطنين في عمليات الهدم، بأنه لم يقدم أي استثناء و في حال وجوده فإنه و كما قال «على الذي يملك أدلة أن يقدمها»، مؤكدا بأن جميع البنايات الفوضوية ستهدم دفعة واحدة.
و حول ما أثير عن بناية بحي الباردة التي تعود ملكيتها لأحد الإطارات و أسباب عدم هدمها، أوضح الوالي بأن صاحبها يحوز على وثائق إدارية وهو السبب الذي قال إنه أدى به إلى توقيف العملية، مردفا بأن مصالحه لا تتعدى على قوانين الجمهورية، إذ سيتم، مثلما أضاف، مراجعة الوثائق و مدى مطابقتها للقوانين المعمول بها، و في حال وجود أي اختلالات سيتم إلغاؤها ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب، مضيفا بأنه و في هذه الحالة «لا يملك الصلاحيات للهدم» و بأن “الوالي لا يتعسف في استعمال السلطة»، كما أشار إلى أنه «سمع» بأن البناية المذكورة أنجزت سنة 2012 و تحصل صاحبها على الوثائق مع وجود خروقات، و هو الأمر الذي أكد أنه سيتم التحقيق فيه بإجراء خبرة لتفادي ما أسماه بظلم المواطنين، كما لفت بأن عملية الهدم بالموقع المذكور توقفت بسبب فتح تحقيق، و بأنها سوف تستأنف حتى في مواقع أخرى كحي سيساوي الأعلى. وعاد كمال عابس إلى الحديث عن أراضي التعاونيات العقارية، التي تم مؤخرا هدم شبكات صرف صحي أنجزت فوقها من طرف مصالح بلدية الخروب،  حيث أوضح بأنه استقبل بعضا من مسيريها، و أبرز لهم بأنها غير مدرجة حاليا ضمن المخطط التوجيهي للتعمير وما تزال مصنفة ضمن الأراضي الفلاحية، وهو الأمر الذي يمنع، كما قال، القيام بأي عمل فوقها، قبل أن يلتزموا بالأمر، لكن المعنيين أزالوا حتى السياج الذي وضعوه، قبل أن يعمد آخرون، بحسبه، إلى مخالفة القوانين و إنجاز شبكات صرف المياه في جنح الظلام، و تسخير شركة بدون وثيقة قانونية، ما يعتبر، مثلما أكد، دوسا على قوانين الجمهورية.و طمأن الوالي مسيري التعاونيات العقارية بأنه سيتم إدراج هذه الأخيرة ضمن المخططات التوجيهية للتعمير، على اعتبار أنها بيعت مُجزأة على حصص و مساحات ضيقة و لن تستغل فلاحيا مرة أخرى، لكنه شدد على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، من خلال تحصلهم على رخص التجزئة و البناء، حيث أكد أنه لم يجرح أحدا و بأن الجميع يخضع للجمهورية و قوانينها التي لا يقبل أن يتعدى عليها أي شخص.                                                               لقمان/ق