فاتورة استيراد المواد الغذائية تجاوزت 9 ملايير دولار

• من المستحيل إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي رغم نتائجه السلبية

أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس، عن تنصيب فوجي عمل لتحديد واقتراح التدابير اللازمة لعقلنة الواردات ومكافحة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج وذلك ـ كما قال ـ تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس المصغر المنعقد مؤخرا. و أشار إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية تجاوزت 9 ملايير دولار.
وقال الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية نصبنا تحت قيادة الوزير الأول عبد المالك سلال فوج عمل مكلف بدراسة وتقديم التدابير الواجب اتخاذها في مجال التجارة الخارجية حيث سيقوم بتقديم نتائجه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسيكلف الفوج الثاني المكون من ممثلين عن وزارة التجارة ومصالح الجمارك والجباية بمتابعة المعاملات التي تتعلق بالتجارة الخارجية بصفة صارمة ودقيقة ودائمة بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
للإشارة كلف رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر انعقد منذ حوالي عشرة أيام خصص لتأثير تراجع أسعار النفط على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بالسهر على عقلنة الواردات وتشديد الرقابة على عمليات تمويل التجارة الخارجية لمواجهة كل أشكال تهريب رؤوس الأموال.
وبحسب بن يونس فإن الأمر يتعلق أولا بدراسة الهيكل الحقيقي للواردات قبل اتخاذ قرار التخفيض لافتا في ذات الوقت أنه يتعين على الحكومة في هذا الشأن ان تتخذ قرارات اقتصادية بدل قرارات إدارية.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن واردات الجزائر مكونة بنسبة 62 بالمئة من التجهيزات والمواد الأولية لتسيير قطاع الفلاحة والصناعة التي تساهم في خلق الثروة الوطنية.
وتابع الوزير أنه لهذا السبب يصعب تقييد هذه المجموعة من الواردات حيث أن برامج الاستثمار في القطاع العمومي أو الخاص تسوجب استيراد مثل هذه البضائع لتشغيل المشاريع.
وفيما يخص المواد الغذائية التي تتجاوز قيمتها 9 ملايير دولار ممثلة  17بالمئة من الواردات الاجمالية لفت الوزير إلى أن الأغلبية الساحقة من هذه المواد مكونة من مواد أساسية (قمح وسكر وزيت) التي تمثل مواد ضرورية بالنسبة للمستهلك الجزائري.
وعلق في هذا الخصوص قائلا إنه "من المستحيل تخفيض استيراد هذه المواد الأساسية خلال 2015. هذا غير متوقع."من جهة أخرى، كشف بن يونس أن الجولة 13 من المفاوضات متعددة الأطراف لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية قد حددت خلال الثلاثي الأول من2015.
وحسب الوزير فإن هذا الاجتماع سيكون حاسما بالنظر إلى كونه سيسمح للجزائر بتحديد تاريخ لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية التي تضم 160 دولة.
و قال" إن الجولة القادمة ستسمح بتدعيم ملفنا ويحتمل جدا ان نعرف متى سننضم لمنظمة التجارة العالمية إن كان ذلك سيكون بنهاية العام 2015 أم لا".
وفي معرض حديثة ذكر الوزير أن عام 2015 سيشهد الذكرى الـ 20 لميلاد المنظمة و تنظيم كينيا لمؤتمرها الوزاري العاشر المقرر في الفترة ما بين 15 إلى غاية 18 ديسمبر المقبل مشيرا الى "أن هناك حدثين سيكونان فرصة هامة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية".
و بعد لقائه كل من رئيس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر ألبرتو بيدرو دالوتو في أكتوبر الفارط و الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية موخيسا كيتوي في ديسمبر الأخير من المنتظر أن يلتقي السيد بن يونس خلال بداية هذا العام بمسؤولين سامين في الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول هذا الإنضمام حسب تأكيد الوزير.
و قال الوزير "إن الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي يمثلان أكبرالشركاء في هذا الملف. و يجب أن نتوصل إلى اتفاقات ثنائية مع هذين الطرفين."
و في هذا السياق أكد الوزير بأن انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة متعددة الأطراف سوف لن يضر بالمصالح الإقتصادية للوطن مذكرا بأن الجزائر أبرمت عدة اتفاقات استثمارية خلال السنوات الأخيرة و بالأخص في القطاع الصناعي العمومي بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار.و ردا على سؤال حول مصير دعم المنتجات واسعة الاستهلاك بعد الإنضمام للمنظمة لاسيما في مجال المنتجات الطاقوية قال بن يونس أن الجزائر ستبقي على سياستها في الدعم.
وقال " كانت لنا نقاشات مع الإتحاد الأوروبي حول سياسة الدعم في مجال الطاقة و قلنا لهم بأنه لا مجال للتخلي عنها".
و أكد بأن مسألة الدعم هي سياسة اجتماعية تم إقرارها من طرف دولة وبكل سيادة.
و في رده على سؤال يتعلق بحصيلة اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي اعتبر بن يونس بأنه من المستحيل إلغاء هذا الإتفاق على الرغم من نتائجة التي بقيت بعيدة عن الهدف المسطر من طرف الجزائر وذلك فيما يخص تطوير الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات و الإستثمارات
 الأجنبية.             

 ق و