رئيسة مجلس الدولة عبد الصدوق سمية تؤكد

المحاكم الإدارية تدعمت بوسائل عمل عصرية
 أكدت رئيسة مجلس الدولة  عبد الصدوق  سمية،  أمس الاثنين، أن المحاكم الإدارية تدعمت خلال السنوات  الأخيرة بوسائل عمل عصرية في إطار سياسة إصلاح قطاع العدالة التي بادر بها  رئيس الجمهورية ، مبرزة  أن الحركة التي أجراها رئيس  الجمهورية مؤخرا في سلك القضاة تتزامن مع تحقيق مراحل متقدمة في الإصلاحات.
وأفادت عبد الصدوق، في كلمة لها على هامش حضورها نيابة عن وزير العدل  حافظ الاختام، مراسيم تنصيب كل من آسيا محصر كرئيسة للمحكمة الإدارية  بتيبازة و بن خرشي عمار كمحافظ للدولة بذات المحكمة، أن قطاع العدالة يتدعم سنويا بوسائل عمل عصرية و أكدت بالمناسبة  التي حضرها والي الولاية  موسى غلاي، رفقة السلطات العسكرية و المدنية و إطارات سلك العدالة ، أن الحركة التي أجراها رئيس  الجمهورية مؤخرا في سلك القضاة تتزامن مع تحقيق مراحل متقدمة في الإصلاحات و  عصرنة وسائل العمل،  كما تأتي  الحركة في سلك القضاة -كما قالت - استكمالا للتعديلات المهمة التي أقرها  الدستور الجديد و المتعلقة خاصة بضمان الحريات الفردية و الجماعية
والجدير بالذكر، كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،  قد أكد الخميس الماضي لدى حضوره مراسيم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء تيبازة براهيم خرابي أن الحركة التي  أقرها رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء من شأنها تقديم الإضافة  الإيجابية لمسار الإصلاحات في منحى التغيير و الإصلاحات التي يعكف قطاع  العدالة على تحقيقها، مبرزا  أن الحركة راعت الاعتناء أكثر بالعنصر البشري و فتح الأبواب  أمام العناصر التي تتسم بالكفاءة و القدرة على زيادة الفعالية و استيعاب الرؤى  الإصلاحية و تحقيق الأهداف المسطرة و نوه في السياق بمكانة المرأة في قطاع العدالة التي بلغت «مستوى قياسي» من  خلال تبوئها لمناصب عليا بلغت 8 مناصب سامية على مستوى المجالس القضائية، ما  يعكس مدى حرص رئيس الجمهورية على تشجيع هذا التوجه و منح نفس الفرص أمام كل  فئات المجتمع.
كما أبرز الوزير مسار الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ توليه سدة  الحكم، أهمها فرض سلطة القانون على الجميع و مكافحة الفساد و دعم الحقوق  والحريات و التحسين الدائم و المستمر للخدمات المقدمة على مستوى المرافق  التابعة لقطاع العدالة، و كشف عن ارتفاع معدل التغطية القضائية من 8 قضاة سنة 2000 إلى 15 قاضيا لكل  100 ألف مواطن سنة 2017 وهي النسبة التي تؤكد تفوق المنظومة القضائية  الجزائرية على أغلب المنظومات على المستوى الإقليمي و في حوض المتوسط ، مشيرا  إلى أن نسبة التغطية بفرنسا تقدر ب13 قاضيا لكل 100 ألف مواطن و بالمغرب تقدر  ب11 قاضيا لكل 100ألف مواطن و في السياق ذاته أشار إلى استكمال إنجاز المجالس القضائية على مستوى كل ولايات  الوطن بمعايير دولية أي 48 مجلسا إلى جانب المحاكم الإدارية التي تبقى 6  ولايات فقط بدون محاكم إدارية.
ق -و / واج