المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد

ترقيـة حقـوق الإنســان في صفـوف الشــرطة  تحـظى بـأهـمية بــالغة
أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني أمس، الأهمية «البالغة» التي توليها لترقية مبادئ حقوق الإنسان في  صفوف الشرطة، وذلك من خلال عصرنة منظومة التكوين «بما يتماشى و يضمن إنفاذ  قوانين الجمهورية››، مشيرة بهذا الصدد إلى أن مديرها العام اللواء عبد الغني هامل قد قام خلال الأيام الأخيرة بإنشاء مكتب جديد يعنى بحقوق الإنسان، من أجل تكريس مبدأ شعار «دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة».
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، بأن مسعاها في ترقية مبادئ حقوق الإنسان في سلك الأمن يمر عبر «عصرنة التكوين بما يتماشى ويضمن إنفاذ قوانين  الجمهورية  التي دعا إليها رئيس الجمهورية لصون كرامة الإنسان وحرمة حقوقه وحرياته بوصفها الأساس في بناء صرح الدولة وإرساء الديمقراطية وإقامة الحكامة الرشيدة».
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه «يتم التركيز على إطلاع الطلبة المتربصين بمدارس الشرطة  على توجيهات اللواء المدير العام للأمن الوطني المتعلقة باحترام مبادئ حقوق  الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية  مع التحسيس المستمر لمنتسبي الأمن  الوطني بضرورة مراعاتها أثناء أدائهم لمهامهم  على اعتبار أن محور عمل رجل  الشرطة هو دولة القانون وحقوق الإنسان وكرامة المواطن بالدرجة الأولى».
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني في ذات البيان على وجوب بقاء أفراد الشرطة «ملتزمين بتعليمات قيادتهم السامية في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان متشبعين بمبادئها التي أصبحت مادة تدرس  في كل مقررات أسلاك الشرطة وفي كل الدورات التكوينية الأساسية والمستمرة» حيث  يظل الهدف الأخير من هذا الحرص هو «حفظ أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم  بكافة الأدوات القانونية والعمل الميداني الجواري الناجع».
وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني بأن و «سعيا منها للارتقاء بالعمل الشرطي لبلوغ أرقى الممارسات المهنية في التعامل مع أفراد المجتمع والحفاظ على أمنهم  وممتلكاتهم بما يتماشى ومقتضيات العصرنة في ظل تطبيق القانون وأخلاقيات المهنة  فقد عمدت (المديرية) على تعزيز مبدأ حقوق الإنسان كآلية  تسعى من خلالها القيادة الرشيدة لصون كرامة المواطن»، مؤكدة أنها «كانت ولا تزال سباقة في تجسيد احترام مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة نظامية هدفها الرئيسي الحفاظ على أمن الأشخاص وحماية الممتلكات».
و  كانت المديرية العامة للأمن الوطني – حسب ذات البيان، قد انتهجت جملة من السياسات والتدابير ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، تجسدت من خلال العمل الشرطي الميداني والإداري  على  غرار «الشرطة الجوارية» و «إنشاء مكاتب للإصغاء والاتصال» و «برمجة ملتقيات  وأيام إعلامية تحسيسية دورية على المستوى المركزي والمحلي»، يضاف إلى كل ذلك  «الرد على العرائض والتحقيق في حالات تجاوز بعض أفراد الشرطة» و «استحداث آليات تقنية وتكنولوجية ذكية بمقرات الأمن الوطني تساهم في تقديم أرقى الخدمات الأمنية للمواطنين من جهة  و تكفل الحقوق والضمانات للشخص الموقوف تحت النظر من جهة أخرى».                                     
ع.أ