وزير السكن من قالمة: 83 ألف وحدة من عدل ستنطلق أشغالها في سبتمبر صرح وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة يوم

صرح وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة  يوم السبت بقالمة أن «نهاية سبتمبر المقبل ستكون آخر أجل لانطلاق كل البرامج  السكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل 2)» عبر الوطن.
و أوضح الوزير خلال تفقده ورشة إنجاز 700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار  (عدل 2) بمخطط شغل الأراضي رقم 7 ببلدية بوشقوف و ذلك في إطار زيارة عمل قام  بها إلى ولاية قالمة، أن مجلس الحكومة قد صادق مؤخرا على حصة تتضمن بناء 83 ألف  وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل 2) عبر الوطن برسم سنة 2017 ستنطلق أشغال  إنجازها كلها «في سبتمبر المقبل».
و أفاد السيد شرفة بأن المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه الحصة قد تم تعيينها كما  أن كل المخصصات و الأغلفة المالية الموجهة لتغطية تكاليف الإنجاز «متوفرة».
و أبرز الوزير كذلك بأن عملية إنجاز برنامج (عدل 2) «ستستكمل نهائيا مطلع  2019» متوقعا بأن جزءا كبيرا من هذا البرنامج «سيستلم  سنة 2018».
و لدى إشرافه على انطلاق أشغال بناء 600 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار  بمخطط شغل الأراضي  «حجر منقوب» ببلدية بلخير الذي من المتوقع أن يستوعب ما  مجموعه 4300 وحدة من ذات الصيغة أعلن الوزير بأن كل الحصة السكنية من هذه  الصيغة الخاصة بولاية قالمة و المقدرة بـ 8 آلاف وحدة قد تم الشروع في إنجازها  رسميا.
و قد أشرف وزير السكن و العمران و المدينة بعد ذلك على تسليم المفاتيح لما  مجموعه 578 مستفيدا من سكنات عمومية إيجارية  من كل بلديات الولاية و ذلك في  حفل رمزي احتضنته قاعة المحاضرات لمقر الولاية.
و استمع السيد شرفة بعين المكان إلى عرض حول مختلف البرامج السكنية المنجزة  بولاية قالمة ضمن البرنامجين الخماسيين الأخيرين اللذين استفادت في إطارهما  الولاية بما مجموعه 21880 وحدة سكنية ذات طابع عمومي ايجاري استلم منها لحد  الآن ما يفوق 13500 وحدة في حين ما تزال حوالي 8100 وحدة في طور البناء كما تم  توزيع خلال سنة2016  وحدها أكثر من 3100 وحدة ضمن هذه الصيغة.
و يرتقب أيضا توزيع أكثر من 2100 وحدة من ذات الصيغة «قبل نهاية السنة  الجارية (2017)» حسب ما ورد في ذات العرض.
قبل ذلك طمأن الوزير كل الحائزين على مقررات الاستفادة في إطار البناء الريفي  بأنهم سيحصلون على الإعانات المالية سواء لمباشرة بناء سكناتهم أو لإنهائها  «قبل نهاية يوليو الجاري», مؤكدا على أن الجانب المالي «لن يكون عائقا أمام  إنجاز أي برنامج سكني سواء بصيغة العمومي الإيجاري أو البناء الريفي».
واج