فيما تم تسجيل أكثـر من 6 آلاف ربط غير شرعي

أكثر من 2900 مليار ديون الجزائرية للمياه على عاتق العائلات
•إحالة 2606 ملفات تتعلق بسرقة المياه  على العدالة
كشف المدير المركزي المكلف بالتزود بالمياه الشروب بوزارة الموارد المائية إسماعيل عميروش أن قيمة الفواتير غير المدفوعة من طرف  العائلات لمؤسسة الجزائرية للمياه بلغت حوالي 29 مليار دينار ( 2900 مليار سنتيم ).
وأوضح عميروش بأن هذا المبلغ الضخم يمثل أكثر من 63 بالمائة من إجمالي المستحقات غير المدفوعة من طرف زبائن  الجزائرية للمياه والمقدرة بـ 46 مليار دينار ( 4600 مليار سنتيم)، و بلغت المستحقات المترتبة على الإدارات وعلى رأسها الجماعات المحلية ما قيمته 13 مليار دينار ( 1300 مليار سنتيم )، فيما تقدر قيمة بقية المستحقات بـ 4 ملايير دينار ( 400 مليار سنتيم )، موزعة على  فئات متعددة من الزبائن.
وتعرف مستحقات زبائن الجزائرية للمياه ارتفاعا متزايدا، حسب ذات المسؤول الذي كان يتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية، وهو ما يضر – كما قال-بالسلامة  المالية والسير الحسن لهذه المؤسسة لاسيما فيما يتعلق بعمليات التجهيز  والصيانة كاستبدال المضخات وتصليح التسربات، كما تسبب نقص الموارد المالية في صعوبة تسديد الديون من طرف الجزائرية للمياه لفائدة مجمع سونلغاز والتي تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايير دينار ( 300 مليار سنتيم ).
وذكر إسماعيل عميروش بذات المناسبة بأنه قد تم التطرق مرارا لموضوع المستحقات من طرف وزير القطاع حسين نسيب  لاسيما  خلال اجتماعاته مع المدراء المركزيين والمحليين للجزائرية للمياه وكذا سيال  (الجزائر) وسيور (وهران) وسياكو (قسنطينة) ، مشيرا إلى أن مؤسسة الجزائرية للمياه قد قامت بحملات تحسيسية بالموازاة مع إرسال إعذارات للزبائن المعنيين و اللجوء إلى العدالة كآخر حل يتم اللجوء إليه بالأخص بالنسبة لكبار الدائنين.
من جهة أخرى أشار المدير المركزي لتوزيع المياه بالوزارة الوصية إلى أن بعض البلديات المعنية بعدم دفع الفواتير تتحجج بالصعوبات المالية التي  تجتازها، مشيرا إلى أن الجزائرية للمياه تعتزم تعميم نظام العدادات لحساب حجم الاستهلاك والتخلي تدريجيا عن نظام الفوترة الجزافية.
و أشار ذات المسؤول إلى أن حصيلة نشاط لجنة اليقظة ومتابعة الشبكات قد قامت ب33 ألفا و 841 خرجة ميدانية  بين جانفي و ماي الماضيين (2017)، وهو ما أسفر عن تسجيل 79 ألفا و 660 تسربا من بينها 64 ألفا و 962 تسربا  تم إصلاحه أي ما يعادل 7,4 مليون م3، وأكد عميروش أن عمليات التكفل بالتسربات تتم وفقا لتوفر الإمكانيات البشرية  والمادية.
وفي هذا الصدد كان إسماعيل عميروش قد أكد في تصريح سابق خص به جريدة النصر أن التسربات المائية تتسبب يوميا في ضياع ما لا يقل عن 50 بالمائة من الكميات التي يتم توزيعها.
وبخصوص الربط غير الشرعي بشبكة المياه الشروب تظهر الحصيلة وجود 6059  حالة من بينها 3386 حالة تمت معالجتها أي بنسبة 57 بالمائة،  بينما أحيلت 2606 حالات  إلى القضاء ( 43 بالمائة )، مع حجم مياه مسترجعة يقدر بـ 546 ألف م3.
وبخصوص حجم الاستهلاك فإن معدله – يضيف ذات المصدر، فيقدر بـ 180 لترا في اليوم لكل ساكن، مشيرا بذات المناسبة إلى أن محطات تحلية مياه البحر البالغ عددها 11 محطة موزعة على مستوى الولايات الساحلية، تشارك بنسبة 17 بالمائة في تزويد السكان بالمياه الشروب.   ع.أسابع