فيما تأخر إشهار قوائم المرشحين

دخـول بـاهت لـ21 حزبا بولاية تبسـة
 فضلت الأحزاب الـ 21 المشاركة في محليات 2017، عدم الكشف عن كل أوراقها في هذا الاستحقاق، و اختارت توزيع طاقاتها و إمكانياتها على مدار أيام الحملة، مع مضاعفة سرعتها كلما قرب موعد التصويت، بحيث كان دخول الأحزاب باهتا و محتشما، و لم تتمكن عدة تشكيلات سياسية من تعليق قوائمها، و بقيت العديد من الفضاءات الإشهارية عذراء، الأمر الذي لم يسمح للمواطن التبسي من التعرف على فرسان هذه الحملة.
 و سجلنا في اليومين الفارطين تعليقا عشوائيا لصور المترشحين، و تمزيقا للبعض الآخر وسط لا مبالاة المواطن، في حين ركز المترشحون في خرجات الافتتاح على استحضار التاريخ و الآثار، و التركيز على العمل الجواري، و مغازلة الأعراش الكبيرة، و كانت ولاية تبسة قد وضعت تحت تصرف الأحزاب المشاركة 41 قاعة للتجمعات الشعبية، مخصصة لتدخلات رؤساء الأحزاب و القوائم، و ذلك عبر 27 بلدية، كما خصصت فضاءين مفتوحين ببلدية العقلة المالحة لعدم توفرها على قاعات وظيفية، و شملت التحضيرات كذلك تخصيص 447 فضاء و لوحة إشهارية في مختلف الأحياء، و أعطيت بالمناسبة أوامر لرؤساء الدوائر بتسهيل منح رخص استغلال هذه القاعات بدلا من التنقل لعاصمة الولاية، مثلما كان عليه الشأن في الاستحقاقات الماضية.
 و بالموازاة مع ذلك تم تنصيب خلية لليقظة لمتابعة الإشهار العشوائي طيلة أيام الحملة و التقليل منه، و سبق لمصالح الولاية أن قامت بزبر 92 إسما من قوائم المترشحين لأسباب تتعلق بالقانون العضوي المنظم للانتخابات، حيث أفرزت هذه العملية رفض 79 ملفا أو إسما من القوائم الحزبية الـ 158 المترشحة لعضوية المجالس الشعبية البلدية، كما رفضت الإدارة كذلك 13 إسما آخر من القوائم المترشحة لسباق المجلس الشعبي الولائي الـ 11، و تبعا لذلك تم تبليغ الرفض لمكاتب الأحزاب و تم تعويضهم سريعا بآخرين وفق ما صرح به مدير التنظيم و الشؤون العامة للنصر، و بررت الولاية استبعاد هذه الأسماء بعدة أسباب، لعل أهمها عدم تسجيل المعنيين في القوائم الانتخابية، و صغر سن  المترشحين، و عدم تسوية البعض الآخر لوضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية و غيرها، مع العلم أنه تم احتواء مختلف هذه الوضعيات و معالجتها في ظرف قياسي، و دون تسجيل تشنجات أثناء فترة الطعون الإدارية و القضائية، و دخل سباق المحليات11حزبا للتنافس على مقاعد المجلس الشعبي الولائي البالغ عددها 39 مقعدا، فيما ستتصارع 158 قائمة على المقاعد التي توفرها المجلس الشعبية البلدية الـ 28 بالولاية، و عمم حزبا الآفلان و الأرندي ترشيحهما في كل البلديات، تليهما حركة حمس بـ 22 قائمة بلدية و حزب الحرية و العدالة بـ 21 بلدية، و سجلت بلدية مرسط في صدارة البلديات من حيث استقطاب الأحزاب، بحيث قدم 11 حزبا ترشحه لهذا المجلس، و حلت بلديتا بئر العاتر و بوخضرة في مركز الوصيف بـ 10 قوائم، فيما تنافست 3 أحزاب فقط على بلديات ثليجان و بولحاف الدير و فركان، في الوقت الذي ينتظر أن يتنافس الآفلان و غريمه الأرندي على مجلسي بجن و العقلة المالحة، بينما أعلنت أحزاب أخرى حضورها المحتشم من خلال المشاركة في بلدية واحدة أو اثنتين على غرار الأرسدي في بوخضرة و الأفافاس في بئر العاتر، والعقلة، و الأفانا في بئر العاتر، و الإصلاح  في الحويجبات، و الانفتاح في بوخضرة، والتضامن والتنمية في مرسط، وفي المقابل يسعى التحالف إلى تحقيق نتيجة أفضل من سابقاتها بالمشاركة في 7 بلديات، و تاج في 4 بلديات، والحركة الشعبية في 12 مجلسا منتخبا، أما بالنسبة لسباق المجلس الشعبي الولائي، فقد دخلت 11 قائمة حزبية للتنافس على 39 مقعدا، و مغازلة الوعاء الانتخابي بالولاية الذي يقارب 445 ألف ناخب.  الجموعي ساكر