أمر الحكومة بتسديد مستحقات المؤسسات فورا:الرئيس بوتفليقة يدعو الجزائريين إلى المشاركة القوية في الانتخابات

مجلس الوزراء يصادق على عدة مشاريع قوانين
 الرئيس بوتفليقة يأمر الحكومة بتسديد مستحقات المؤسسات فورا
أمر رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة الحكومة، اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تسديد الديون  المستحقة لدى مؤسسات الدولة. وذلك خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس، و جاء في بيان المجلس أن رئيس الجمهورية «أعطى تعليمات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا أم  انجازات».
 إشراك المستخدِمين في تحديد حاجيات التكوين و التمهين
وقد صادق مجلس الوزراء، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, على مشروع القانون المتعلق بالتمهين, الذي يمثل هدفا جوهريا في منظومة التكوين المهني باعتباره الأكثر تكيفا مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأفضل وسيلة لتسهيل قابلية تشغيل الشباب.
وتتوفر الجزائر على جهاز تكوين وتعليم مهنيين قادر على التكفل بـ 600.000 متربص سنويا. ويحدد هذا الجهاز تشريع شهد عدة تعديلات لكن يبقى من الضروري إصلاحه بشكل تام مع الأخذ بعين الاعتبار الدستور المعدل القاضي بأن الدولة تعمل على  ترقية التمهين و هو توجيه تم التكفل به من قبل ضمن برنامج القطاع للفترة  الجارية.
و يقترح مشروع القانون هذا الذي يولي مكانة محورية للتمهين مسعى يتوافق مع  حاجيات الاقتصاد الوطني و يشرك المؤسسات و المستخدِمين بشكل واسع. و بالتالي من المقرر إشراك المستخدِمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال  التكوين و التمهين و كذا فتح كافة المؤسسات الحاضرة بالبلاد لاستقبال  المتربصين. وتقوم السلطات العمومية بضمان تأطير التمهين مع إنشاء سلك مفتشين  لكل تخصص.  ويتضمن مشروع القانون إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة و  ضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم  إلى جانب وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في  المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.
 ضبط العطل السنوية والغلق التقني للمؤسسات
وصادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون معدل ومكمل لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية  أكبر لفائدة المستهلكين.
و يقترح مشروع القانون تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه  البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة  إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات. كما يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو  مهنة مقننة, و بهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص  المطلوبة لدى الإدارات الأخرى المؤهلة.
من جهة أخرى ستسمح مراجعة هذا القانون ساري المفعول بتحسين الخدمة التجارية لصالح المستهلكين خاصة مع الغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية او بسبب العطلة  السنوية, وهو الامر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان  المناوبة واستمرارية الخدمة.
   إجراءات جديدة لتعزيز حماية المستهلك و قمع الغش
من جانب آخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. و يهدف هذا المشروع التشريعي الذي عرضه وزير التجارة محمد بن مرادي إلى  تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشر سنوات من  التطبيق.
في هذا الإطار تم اقتراح إثراء قانون 2009 سيما في مجال خصائص المطابقة لشروط الخدمة ما بعد البيع و الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها  مقلدة. وتتمحور الأحكام الجديدة لمشروع القانون حول توضيح نظام القبول المؤقت لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة و المناطق الخاضعة للجمارك و تكييف نظام العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين و قمع الغش.
وصادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق لعقد بين مجمع «سوناطراك» و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفظ) من جهة وثلاث شركات اجنبية تنشط في مجال المحروقات. تم توقيعه في 17 يناير 2010  بين مجمع «سوناطراك» و  الوكالة  الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من جهة و شركات, «أينال»  الايطالية و «ريبسول « الاسبانية و «جي دي آف سوييز « الفرنسية , و القاضي  باستكشاف و استغلال المحروقات في الموقع المسمى « جنوب  شرق  اليزي «  الكتل  232 و241.
و بمقتضى ملحق العقد محل المصادقة، يتم التحويل لمجمع سوناطراك مجانا الحصص التي تحوز عليها الشركتان الأجنبيتان « اينال»  و» جي دي آف  سوييز « في الحقل الجنوبي الشرقي بإيليزي  و بناء على ملحق العقد سيحصل مجمع سوناطراك على 64,5 بالمائة من الحصص في هذا  الحقل في حين تقدر حصة الشركة الاسبانية «ريبسول» بـ  35,5 بالمائة .
ع سمير

حث الحكومة على إتمام الشطر الأخير من الطريق السيار
بوتفليقة يدعو الجزائريين للمشاركة بقوة في الانتخابات اليوم
دعا رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين إلى "المشاركة بقوة" في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة اليوم، كما حث الحكومة على إتمام إنجاز الشطر  الأخير من الطريق السيار شرق –غرب على مستوى ولاية الطارف. وذكر الرئيس بوتفليقة خلال ترؤسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء بأن «المجالس  المحلية المنتخبة للسنوات الخمس المقبلة ستكون، ميدانيا، أداة لتثمين الموارد  العمومية لفائدة المواطنين، وخطوة أساسية لعصرنة الخدمة العمومية التي سخرتها  البلاد لصالح مستخدمي الدولة».
وستسمح هذه الاستحقاقات التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4  مايو الفارط، باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار  الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016, المكرسة لضمانات أكبر لتحقيق  شفافية ونزاهة الانتخابات، وكذا لتحقيق لامركزية أكبر، وتحرير المبادرات  المحلية وإسناد صلاحيات أكبر للمنتخبين. وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش  الوطني الشعبي, قد دعا مؤخرا إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف  الأسلاك الأمنية إلى «السهر على إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة بالمشاركة  في أداء الواجب الوطني خارج الثكنات العسكرية، باعتبارهم مواطنين، والعمل على  توفير الأجواء الآمنة لتنظيم هذا الموعد في ظل السكينة والاستقرار». بدوره اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين  بدوي، هذا الموعد الانتخابي بمثابة «عرس ديمقراطي حقيقي يجسد إرادة المواطنين  في تسيير شؤونهم المحلية»، مبرزا أن الدستور «يضمن تنظيم انتخابات مسؤولة   وحرة».
ودائما خلال اجتماع مجلس الوزراء وافق رئيس الجمهورية  على إبرام صفقة بالتراضي بين الوكالة الوطنية للطرق السيارة و الشركة الصينية (سي تي آس)  لإتمام أشغال انجاز  الشطر الأخير من الطريق السيار شرق -غرب (84 كلم)، بالدرعان بولاية الطارف،   وقد حث بوتفليقة الجهاز التنفيذي لإتمام انجاز هذا المقطع من الطريق السيار في اقرب الآجال.  للتذكير فان أشغال اتمام هذا المقطع من الطريق السيار المتوقفة منذ سنة 2012   قد انطلقت منذ أسبوع، ووفقا لما ذكره وزير الأشغال العمومية والنقل  السيد عبد الغني زعلاني فإن أشغال  هذا المشروع الذي يعبر ثماني بلديات من ولاية  الطارف، بما في ذلك بحيرة الطيور، والبسباس، وعين لعسل ستستكمل سنة  2019، مؤكدا أن المشروع  تطلب استثمارا عموميا  بنحو  84 مليار دينار، و من شأن هذا المشروع أن يستحدث 6000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في مختلف تخصصات قطاع الاشغال  العمومية، و وسيسمح ببعث ديناميكية جديدة  في المنطقة، ويجعل من ولاية الطارق منطقة عبور بامتياز.  ق.و

النــص الكــامــل لبيـــان مجلـس الـــوزراء
ترأس فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا الاربعاء 22نوفمبر 2017 الموافق ل3 ربيع الأول1439.
واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالتمهين الذي عرضه  وزير التكوين والتعليم المهنيين.
وتتوفر الجزائر على جهاز تكوين و تعليم مهنيين قادر على التكفل ب 600.000 متربص سنويا اذ يؤطر هذا الجهاز تشريع شهد عدة تعديلات لكن يبقى من الضروري إصلاحه بشكل تام مع  الأخذ بعين الاعتبار الدستور المعدل القاضي بأن الدولة تعمل على ترقية التمهين و هو توجه تم التكفل به مسبقا ضمن برنامج القطاع للفترة الجارية.
ويقترح مشروع القانون هذا الذي يولي مكانة محورية للتمهين مسعى يتوافق مع حاجيات الاقتصاد الوطني و يشرك المؤسسات و المستخدِمين بشكل واسع.
وبالتالي، من المقرر إشراك المستخدِمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال التكوين و التمهين و كذا فتح كافة المؤسسات الحاضرة بالبلاد لإستقبال المتربصين. وتقوم السلطات العمومية بضمان تأطير التمهين مع إنشاء  سلك  مفتشين لكل تخصص.
و يتضمن مشروع القانون إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة و ضمان حقوقهم على  براءات اختراعاتهم . و في الأخير، من المقرر وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ  عقود التمهين.
و في تدخل له عقب الموافقة على مشروع القانون هذا، نوه رئيس الجمهورية باستحداث هذا الاخير داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة في ترقية تكوين وتمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي.
كما ناقش مجلس الوزراء و صادق على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون الصادر في 4 أغسطس 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي عرضه وزير التجارة.
وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين.
و في هذا الإطار، يقترح مشروع القانون اولا تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال  بالقيام بعدة إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات.
 ثانيا يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة. وبهذا يتم  تسليم  السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات المؤهلة الأخرى.
ثالثا تسمح مراجعة القانون حول شروط ممارسة النشاطات التجارية بتحسين الخدمة التجارية لفائدة المستهلك لاسيما ما تعلق بالغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية أو بسبب عطل سنوية و هو الأمر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب علىمخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة و استمرارية الخدمة.
واصل مجلس الوزراء أشغاله بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق  بحماية المستهلك و قمع الغش الذي عرضه وزير التجارة.
وتهدف هذه المراجعة إلى تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشر سنوات من  التطبيق.
و في هذا الإطار تم اقتراح إثراء هذا التشريع اولا في مجال خصائص المطابقة، ثانيا  شروط الخدمة ما بعد  البيع  ثالثا الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة و رابعا توضيح نظام القبول المؤقت  لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة و المناطق الخاضعة للجمارك و خامسا تكييف نظام العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين و قمع الغش.
بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة للإدارة المكلفة بالتجارة و كذا السلطات المحلية ومصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي و التجاري التي تؤثر سلبا على الصحة والقدرة  الشرائية للمستهلكين وعلى انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين و قواعد المنافسة الشريفة. كما دعا رئيس الجمهورية العدالة لمرافقة عملية مكافحة الغش الاقتصادي و التجاري من خلال تطبيق صارم  للقانون.
في نفس السياق، نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات الخاصة بإدارة التجارة و سجل إطلاق الحكومة ورشة لتعجيل رقمنة وعصرنة المرفق العمومي. في هذا السياق أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط بديناميكية و بانسجام لفائدة المواطنين و ضمان سير مصالح  الدولة بشكل أسرع و في شفافية تامة.
كما بحث مجلس الوزراء و صادق على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق عقد 17 يناير  2010 المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و سوناطراك و كذا الشركات الأجنبية "انيل" و"ريبسول" و "جي.دي.أف" سويز لاستكشاف و  استغلال المحروقات في محيط البحث المسمى"جنوب-شرق اليزي الكتل 232 و 241.أ".
و يتمثل الملحق في التحويل المجاني لفائدة مجمع سوناطراك للحصص التي تملكها المؤسستان الأجنبيتان " انيل" و"جي.دي.أف سويز" في الحقل المذكور آنفا. و لدى تحقق ذلك ستملك الشركة الوطنية 5ر64 % من  الحصص في هذا الحقل، مقابل 5ر35 % لشركة ريبسول.
كما وافق رئيس الجمهورية على ابرام صفقة بالتراضي البسيط بين الوكالة و "الجزائرية لتسيير الطرق السيارة" و الشركة الصينية "سيتيك" لاستكمال الشطر الأخير 84 كلم من الطريق السيار شرق-غرب بين ضاحية الذرعان و الحدود التونسية. في هذا الإطار، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لإنجاز هذا الجزء في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري  للديون  المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا ام انجازات.
كما درس وصادق مجلس الوزراء على قرارات تعيين فردية وإنهاء مهام لمناصب سامية في الدولة.
واستغل رئيس الجمهورية في الأخير هذا الاجتماع لدعوة المواطنين للمشاركة بقوة في انتخابات هذا الخميس  من اجل تجديد المجالس البلدية والولائية.
وأشار رئيس الدولة إلى أن المجالس المحلية التي سيتم انتخابها للسنوات الخمس المقبلة ستشكل أداة لتثمين  الموارد العمومية لصالح المواطنين كما ستكون حلقة أساسية في عصرنة المرفق العمومي التي تعكف البلاد على تحقيقها لفائدة المواطن والدولة.