وزير التجارةبشأن تحديد رخص الاستيراد: لا نفرض على الجزائريين ما يأكلون ولكن نحاول وقف النزيف

* الخـواص يتحكّمــون بنسبـة 93 بالمـئة في التجــارة الخارجيــة

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، على ضرورة إعادة النظر في دعم المواد الأساسية على غرار السكر والزيت والحليب، من خلال إيجاد آليات دعم جديدة تحارب عملية تحويل الدعم من الطبقة البسيطة إلى المصنعين وأصحاب المؤسسات الإنتاجية، وهو ما يتم حاليا النظر فيه بالتنسيق بين وزارتي المالية والوزارة الأولى. واعترف وزير التجارة بأن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته في الميدان وأن تجربة العمل به خلصت إلى أنه ليس دائما أنجع الحلول لإحداث التوازن المالي للاقتصاد الوطني.
وكشف بن مرادي، خلال استضافته في حصة ضيف التحرير الإذاعية، أمس، أن الخواص يتحكّمون بنسبة 93 بالمئة في التجارة الخارجية للجزائر. موضحا بأن عددهم وصل إلى 22 ألف و800 مستورد طبيعي و معنوي. وهو ما يجعل الحكومة الجزائرية أمام حتمية ضبط نظام التجارة الدولية. واعترف بن مرادي باستفحال ظاهرة تضخيم الفواتير من قبل التجار، مؤكدا عمل مصالحه على تكوين إطارات متخصصة في محاربة هذه الظاهرة التي تضر كثيرا بالاقتصاد الوطني، فيما رفض الوزير تقديم قيمة تلك الخسائر.
وردّ وزير التجارة محمد بن مرادي، على الأطراف السياسية التي تنتقد سياسة منع الإستيراد لـ851 ، قائلا:"للذين يتهموننا بأننا نريد أن نفرض على الجزائريين ما يأكلون، نحن لا نفرض على المواطنين شيئا، و إنما نقوم بعملنا في ضبط الميزان التجاري".  وأكد بن مرادي بأن قرار تجميد استيراد أكثر من 900 سلعة لا يستهدف معاقبة المواطن و حرمانه من استهلاك ما يريد وإنما الوضع الحالي يحتم علينا البحث عن حلول من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز خارج المحروقات وذلك من خلال  تشجيعه على المساهمة  بجزء من مداخيل المنتوج الوطني في تحقيق التنمية المنشودة. موضحا بأن العمل بقائمة المواد الممنوعة مؤقت  إلى حين تحقيق الأهداف المرجوة منها. مضيفا بأن نظام رخص الاستيراد مكّن الجزائر من خفض فاتورة الواردات إلى 50 بالمائة، رغم تأثيره على تمويل المؤسسات الإنتاجية والصناعية بالمواد الأولية.
ولدى تقييمه لتطبيق نظام رخص الاستيراد قال بن مرادي إن التجربة أثبتت محدوديته وأنه ليس دائما أنسب الحلول لأن ايجابياته لا تفوق سلبياته، فإن انخفضت تكلفة استيراد المواد الخاضعة لنظام الرخص بنسبة 50 بالمائة في 2017 فإن آلة الاقتصاد الوطني في المقابل تعطلت بسبب توقف النشاط ما انجر عنه التهاب الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة استيراد بودرة الحليب  لوحدها بنسبة 50بالمئة
وبتحليله لهذه الحصيلة وهذه الزيادات التي وصفها بغير المتوقعة فإن الأرباح المنتظرة من تطبيق نظام الرخص شهدت اختلالا ما جعل فاتورة الاستيراد تتقلص بـ 1.2 مليار دولار فقط في نفس العام، وأكد بن مرادي بأن  «الوضع الاقتصادي لبلادنا يتسم بالتعقيد» ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإحداث التوازنات المالية مستدلا هنا بمؤشرات العجز في الميزان التجاري التي بلغت مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبتصريحات رئيس الجمهورية في آخر مقابلة صحفية له والتي ذكر فيها  بأن الأمر لا يتعلق بالانسحاب من دائرة التبادلات التجارية الدولية بقدرما يستهدف استعادة التوازنات المالية للاقتصاد الوطني.
450 مليون دولار قيمة استيراد المشروبات
وأعطى وزير التجارة في هذا السياق مثالا عن شعبة المشروبات التي تصل قيمة الاستيراد فيها إلى 450 مليون دولار، فيما لا تتجاوز نسبة التصدير 12 مليون دولار وهو ما اعتبره ذات المتحدث مخلّ بالميزان التجاري بشكل فادح. وأكد بن مرادي بأن 8 عائلات من المنتوجات المختلفة وحدها، مثلت 40 بالمئة من الواردات خلال 2017، ويتعلق الأمر بالمواد الغذائية بنسبة 10 بالمئة والمنتجات البترولية بنسبة 2 بالمئة والصلب 3 بالمئة من الأدوية 2 بالمئة ومن المركبات 2 بالمئة. وهو ما يسبب حسبه ضعف تجاري تصل قيمته إلى 50 بالمئة من الاقتصاد الوطني إلى الأسواق الدولية.     
ق و