في لقاء تحسيسي حول مكانة المجتمع المدني في الدستور

دعــوة للمـسؤولـــين للانفتــاح على الجمعيــات و الاســتمــــاع إلى اقتـــراحـــاتهــــا
دعا مشاركون في ندوة حول مكانة المجتمع المدني في ظل الدستور الحالي، إلى ضرورة “انفتاح” المسؤولين المحليين بولاية قسنطينة، على الجمعيات و الاستماع إلى الانشغالات و الاقتراحات التي يقدمونها، مؤكدين بأنه من بين أهم الأهداف المستقبلية هو المشاركة في صنع القرار على مستوى المجالس البلدية و الولائية، إضافة إلى منح حلول لمختلف المشاكل التي يعاني منها المواطن، من خلال المشاركة
 و قوة الاقتراح.
و نظمت فيدرالية جمعيات المجتمع المدني لولاية قسنطينة، أمس السبت، يوما تحسيسيا و إعلاميا حول مكانة المجتمع المدني في ظل الدستور الحالي، و ذلك بحضور رؤساء جمعيات و المكاتب المختلفة للمجتمع المدني، إضافة إلى فاعلين و مهتمين بهذا الشأن، أين دار نقاش حول الدور المنوط بهذه الجمعيات، و ما يجب أن تقوم به من نشاطات لتفعيل دور المواطنين و إشراكهم في العمل الجمعوي، مع طرح مشاكل مختلفة تعيق عملهم.
و نشط اللقاء رئيس فدرالية جمعيات المجتمع المدني بولاية قسنطينة، عبد الحكيم لفوالة، و الذي أوضح بأن دستور 2016 أعطى مكانة كبيرة للمجتمع المدني، حيث قال بأن النصوص الدستورية و القانونية موجودة، لكنها لا تجد، حسبه، تطبيقا على أرض الواقع، موضحا بأن هناك تصرفات معزولة لبعض المسؤولين و المنتخبين، الذين لا يتعاملون مع المجتمع المدني و لا يمنحون فضاء للتعامل معه، فيما يقومون على العكس من ذلك، بانتقاد الجمعيات لعدم أدائها لدورها بالشكل الفعال و المناسب.
و دعا لفوالة المسؤولين المحليين، إلى ترك مساحة للتعبير لكافة الجمعيات في كل القطاعات، حتى يتمكنوا من تشكيل قوة اقتراح و المرافقة في جميع المناسبات، و كذلك من أجل لعب دورهم بإيجابية في التوعية، مؤكدا بأن اللقاءات التي يقوم بها الوالي مع الجمعيات، فيما انتقد دور بعض الأطراف، التي تسعى، حسبه، إلى تشويه صورة المجتمع المدني.
من جانبه شرح الدكتور نذير عميرش، رئيس المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة و أستاذ القانون الدستوري، النصوص و المواد الدستورية المخصصة للمجتمع المدني، مؤكدا بأن دستور 2016 الذي فتح المجال للديمقراطية التشاركية، قد أعطى المجال أيضا للمواطنين للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية من خلال المجتمع المدني، الذي من بين مهامه و أولوياته نقل انشغالات المواطنين، حسب ما يوضح عميرش، الذي أكد بأن هناك مشروع قانون، يحضر له في الوقت الحالي و يصدر قريبا، سيمنح صلاحيات أكبر للجمعيات، التي ستكون قادرة على المشاركة في المجالس الشعبية البلدية و الولائية، و تقديم اقتراحاتها، و إدراجها في جداول أعمال الدورات.
و تطرق متدخلون على غرار الأخصائي النفساني عزيز كعبوش، إلى الدور الذي تلعبه الجمعيات في تنوير الإدارة و إرشاد المسؤولين للمشاكل المختلفة الموجود في الميدان، كما تحدث آخرون عن ضرورة تكوين أعضاء الجمعيات في النصوص القانونية المختلفة، و شهد اللقاء عدة مداخلات من قبل رؤساء جمعيات و مواطنين، انصب مجملها حول المعوقات التي يصادفونها في الميدان، فيما تم تنصيب عدة مكاتب بلدية جديدة، مع منحها توصيات بضرورة عقد لقاءات شهرية.
عبد الرزاق.م