طالبوا بتدخل السلطات العليا

مسيرة للأطباء المقيمين بقسنطينة
نظم أمس، الأربعاء، الآلاف من الأطباء المقيمين مسيرة حاشدة بمدينة قسنطينة، وسط تعزيزات أمنية مشددة، عبروا خلالها عن إصرارهم على مواصلة الإضراب المفتوح إلى غاية الإستجابة لمطالبهم وإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، كما ناشدوا رئيس الجمهورية التدخل على اعتبار أن المطالب تتجاوز قطاعي الصحة والتعليم العالي وتتطلب تغييرا في العديد من القوانين.
وتجمع أزيد من 17 ألف طبيب، حسب تقديرات التنسيقية ومصالح الأمن، منذ الصباح بالمستشفى الجامعي، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه وسط المدينة، مرورا بباب القنطرة والجسر العملاق، ليتجهوا بعدها إلى شارع عواطي مصطفى “طريق سطيف»، أين منعهم عناصر الأمن من التوغل أكثر، قبل أن يعودوا أدراجهم بعد أن اتفق ممثلو الأطباء مع ضباط الشرطة، كما لم يتم تسجيل أي تجاوزات أو مناوشات طيلة ثلاث ساعات وهي الفترة التي استغرقتها المسيرة.
الأطباء الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن ممثلين عن جميع المستشفيات الجامعية، عبروا عن إصرارهم على مواصلة الإضراب إلى غاية استجابة الجهات الوصية لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، حيث ذكر الدكتور عبد المومن حديبي وهو ممثل لقسنطينة في التنسيقية الوطنية للمقيمين، بأن المسيرة شارك فيها أساتذة وأطباء عامون وحتى أولياء بعض الأطباء، الذين قدموا من مختلف مناطق الوطن، مشيرا إلى عدم وجود أي مؤشرات إيجابية حول استجابة السلطات للمطالب الرئيسة الثلاث، المتعلقة بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، فضلا عن منح المقيمين الحق كغيرهم من الجزائريين في الإستفادة من إجراءات الإعفاء من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي. وأضاف، بأن التنسيقية ستعقد بحضور ممثليها عن 12 مستشفى جامعي لقاء تقييميا في الأيام المقبلة، حيث سينبثق عنه بيان تشرح فيه جل الخطوات و الإجرءات التي سيتم اتخاذها في قادم الأيام، كما ندد بمنع زملائهم من ولاية تيزي وزو من الإلتحاق بقسنطينة وتوقيفهم على مستوى الطريق السيار بولاية برج بوعريريج.
وترى عضوة التنسيقية  الدكتورة مريم حجاب، في لقاء بوسائل الإعلام،  بأن الاجتماع الأخير مع وزارة الصحة لا يعدو كونه مجرد إعادة فتح أبواب للحوار، حيث أكدت بأنه لم يسجل أي تجاوب مع المطالب وهو ما دفعهم إلى تنظيم هذه المسيرة، داعية رئيس الجمهورية على لسان التنسيقية إلى ضرورة التدخل لحل ما وصفته بالأزمة خاصة وأن مطالبهم تتعدى صلاحيات وزارة الصحة، إذ لابد من تغيير العديد من القوانين وهذا الأمر بحسب التنسيقية من صلاحيات القاضي الأول في البلاد.
وتؤكد المتحدثة، بأن الأطباء لا يرفضون العمل بالجنوب، بل يطالبون بتحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل العلاجية، فضلا عن إلغاء الإجبارية من أجل الذهاب إلى سياسة طبية حقيقية تقوم على إلزام المسؤولين بتوفير تجهيزات العمل عبر مختلف المؤسسات الصحية لتحفيز الطبيب، مضيفة أن المقيمين لم يطالبوا سوى بترقية الصحة خدمة للمواطن، ولابد من تقاسم المسؤولية بين مختلف الفاعلين في القطاع، وضمان كرامة المريض والطبيب على حد سواء، مشيرة إلى أن السنة البيضاء لا تهمهم بل أن تركيزهم ينصب على تلبية المطالب فقط.           لقمان/ق