القانون النقدي والمصرفي الجديد سيمكن من استقطاب أموال من الداخل والخارج
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن تومي، أن يسهم ما حمله القانون النقدي والمصرفي الصادر مؤخرا في تعديله في تقليص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازي و التسريع في ديناميكية الاستثمار والتجارة المحلية والدولية، واستقطاب رؤوس أموال من الأصول المصرفية التي تقترب تدريجيا من تريليوني دولار، ويقدم إشارات قوية وضمانات حقيقية لمؤسسي البريكس لقبول انضمام الجزائر لها.
وأكد في حوار خص به النصر أن إسناد صلاحية منح شهادات المطابقة للجنة الإفتاء يؤكد عزم وحزم وارادة صناع القرار في بلادنا التقدم نحو الأمام في التكريس الواقعي لخدمات الصيرفة الإسلامية وكذا الانتقال السلس المدروس وفق مناخ الأعمال والظروف المحيطة به في بلادنا.
تم التنصيص على الصيرفة الإسلامية في القانون النقدي المصرفي، الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، لاسيما في المواد من 71 إلى 73 إلى أي مدى يمكن القول الآن أن التشريع الجزائري قد استوعب بشكل نهائي هذه الصيرفة؟
يكتسي القانون النقدي و المصرفي الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية أهمية كبيرة من حيث كونه الوفاء الثالث والعشرون من بنود البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، ويدخل ضمن سياق الإصلاح المالي والنقدي حتى يتماشى مع التطورات الاقتصادية والادارة الحديثة وتكريس مفهوم الحوكمة والاندماج في توظيف التكنولوجيات المالية الحديثة وتنويع مصادر التمويل خاصة الصيغ، التي تخضع لشروط الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تقليص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازي والتسريع في ديناميكية الاستثمار والتجارة المحلية والدولية (كون محفظة الخدمات المالية زادت كما ونوعا) ورفع الحرج و الغبن على شريحة واسعة من المؤسسات والأفراد، كونهم يميلون إلى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وهذا حقهم ومسايرة المنظومة البنكية والمالية الجزائرية للتطورات والتغيرات الحاصلة في النظام المالي العالمي.
تطرق القانون النقدي والمصرفي إلى الصيرفة الإسلامية من خلال المواد 71 إلى غاية المادة 74. حيث حددت مفهوم الصيرفة الإسلامية والعمليات المتعلقة بها وكذا تسويق المنتجات الخدمية وأدوات وسائل الدفع. كما بين القانون أن اعتماد المصارف والمؤسسات المالية التي تريد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا إلى أحكام المواد: 89 إلى 104 من القانون.
حصر القانون الجهة المخولة بمنح المطابقة للبنوك في لجنة الإفتاء، ما المغزى في رأيك في هذا الحصر؟
الملفت للانتباه حقا: ما نصت عليه المادة 158 المتعلقة بأعضاء لجنة الاستقرار المالي ، حيث نصت على وجود ممثل من درجة عليا تابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مختص في الصيرفة الإسلامية جنبا إلى جنب مع باقي أعضاء اللجنة. مما يفسر لنا مساهمة هذا الإطار في صناعة القرار المالي والمصرفي بما يتماشى والشريعة الغراء. وعلى هذا الأساس نفهم لماذا منحت المطابقة للخدمات المصرفية إلى لجنة الافتاء دون غيرها، مما يؤكد عزم وحزم و إرادة صناع القرار في بلادنا التقدم نحو الأمام في التكريس الواقعي لخدمات الصيرفة الإسلامية وكذا الانتقال السلس المدروس وفق مناخ الأعمال والظروف المحيطة به في بلادنا. كذلك نستنتج من هذا أن هناك بنوكا تتعامل بالربا وأخرى وفقا لما نصت عليه أحكام الشريعة. وهذا ماجعل القانون يشدد على فصل وبشكل كامل كل عمليات الصيرفة الإسلامية وادارتها عن الهيكل والنشاط الإداري للبنوك التي بها شبابيك.
هل ما تم التنصيص عليه كاف للتجسيد العملي للصيرفة الإسلامية أم لابد من إضافات أخرى قانونية وإجرائية لاسيما على مستوى البنوك والمؤسسات المالية؟ وتوسيع أكثـر لصيغ التمويل الإسلامية؟
نعتقد أن هناك ضرورة ملحة لإضفاء مزيد من الإصلاح، سيأتي لاحقا ليفصل في الاحتياطي القانوني والمقاصة المتعلقة بالسندات والأسهم والكمبيالات على مستوى البنك المركزي وتحييد ذلك صراحة (إعفاء البنوك والشبابيك التي تنتج خدمات وفقا للشريعة من نسبة الفائدة المطبقة على باقي البنوك والمؤسسات المالية الكلاسيكية).
ماذا تتوقعون بعد هذا الاستيعاب للصيرفة الإسلامية فيما يخص تأثيره في المدى المتوسط والبعيد على استقطاب رؤوس الأموال للدورة الاقتصادية والقضاء على ظاهرة الأموال خارج الأطر الرسمية؟ وهل سيكون لهذا التعديل أثر إيجابي في جلب أموال الصيرفة الإسلامية من الخارج واستثماراتها، خاصة وأن الأصول المصرفية الإسلامية «المتوافقة مع أحكام الشريعة» في البنوك العالمية تقترب من تريليوني دولار أمريكي؟
نتوقع زيادة في خلق الثروة وجذب رؤوس أموال خارجية سواء كانت للجالية أو للاستثمار الأجنبي، كما نتوقع الرفع من مستوى تأهيل ابنائنا وبناتنا في التعامل مع صيغ الخدمات المالية والمصرفية وفق الشريعة الاسلامية. كما لا يخفى على كل متابع للحركية الاقتصادية وتنوع مصادر الايرادات المالية، خاصة القطاعات المنتجة، إذ يتوقع أن تسجل سنة 2023 ما يربو عن 13 مليار$ خارج قطاع المحروقات. هذا ما يجعل من قانون النقد والصرف مع قانون الاستثمار الأخير آليتين في غاية الأهمية تعملان على تنقية مناخ الاستثمار من البيروقراطية والضبابية والفساد المالي.
إلى أي مدى يساعد هذا الاستيعاب للصيرفة الإسلامية الجزائر وهي بصدد الانضمام للبريكس، لاسيما وأن بعض الدول الأعضاء فيها تتوجه هي الأخرى لاستيعاب هذه الصيرفة على غرار روسيا؟
على هذا الأساس، يعتبر هذا القانون لبنة أخرى في تحسين وتدعيم مكانة ومثانة التشريع الجزائري في إعطاء ضمانات قوية وإشارة مطمئنة لمؤسسي البريكس، إذ ننتظر قبول عضوية الجزائر من خلال هذه الإصلاحات ومؤشرات أخرى تبعث على تطمين مؤسسي البريكس مثل تحسن الناتج الداخلي الخام وصفرية الديون الخارجية والرصيد الموجب لميزان المدفوعات وتنوع التجارة الخارجية وغيرها كثير. أعتقد بأننا حجزنا مكانا في قطار الاصلاحات رسميا، وبالتالي ليس بعيدا عنا الدخول في مصاف البلدان الصاعدة.
حاوره: ع/ خلفة
ندوة حول الإجراءات الجديدة الخاصة بالمالية الإسلامية
أعلن المجلس الإسلامي الأعلى عن تنظيم ندوة تفاعلية الإثنين حول القانون النقدي والمصرفي والإجراءات الخاصة بالمالية الإسلامية، بمقر المجلس.
الندوة التفاعلية التي ستستقطب خبراء وفقهاء وباحثين وفاعلين اقتصاديين ينتظر أن تركز على الجديد الذي جاء به القانون السالف الذكر لاسيما المواد 71، 72، 73، التي استوعبت الصيرفة الإسلامية ونصت على جملة إجراءات تتعلق بها بتحديد المؤسسات المخولة بممارسة هذا النشاط وإجراءات ذلك، وقد أبدى المجلس الإسلامي اهتماما بهذا التعديل كونه جهة مخولة قانونا بمنح شهادات المطابقة للبنوك الراغبة في ممارسة مثل هكذا صيرفة، والمؤسسات المالية، كما نصت على ذلك المادة (73) من أنه (يتطلب تسويق المنتجات المصرفية الإسلامية الحصول مسبقا على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية صادرة عن الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الإسلامية، وموافقة بنك الجزائر).
التصويت على لائحة مجلس حقوق الانسان الخاصة باحترام الأديان
سفير إيران يثمن جهود الجزائر في إنجاح العملية
ثمن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجزائر السيد محمد رضا بابائي جهود الجزائر التي كانت وراء التصويت على لائحة مجلس حقوق الانسان الخاصة باحترام الأديان وعدم المساس بمقدسات الشعوب.وقدم لها التهاني بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وذلك خلال لقاء جمعه أمس الأول الخميس مع رئيس المجلس الاسلامي الأعلى الدكتور بوعبد الله غلام الله بمقر المجلسوحسب موقع أصدقاء المجلس فقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين الجزائر وإيران والارتقاء بها إلى المستوى الأعلى خاصة بين المؤسسات المماثلة.
إدانة الاعتداءات التي تستهدف القرآن و اعتبارها «كراهية ضد الدين»
تبنّى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، قرارا حول الكراهية الدينية، وهو مشروع القرار الذي يدعو إلى إدانة الاعتداءات التي تستهدف القرآن، ووصفها بـ «كراهية ضد الدين»،وذلك على خلفية جريمة حرق القرآن مؤخرا في السويد.
واستنادا لوسائط إعلامية فإن القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، يدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لنشر تقرير عن الكراهية الدينية يدعو الدول لمراجعة قوانينها وسد الثغرات التي قد تعرقل المنع ومقاضاة الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية.
وعارضت القرار الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بشدة، قائلين إنه يتعارض مع وجهة نظرهم بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وأثناء إدانتها لحرق المصحف، قالت هذه الدول إن مبادرة منظمة التعاون الإسلامي تهدف لحماية الرموز الدينية بدلا من حقوق الإنسان.
وجاء ذلك على خلفية إقدام مهاجر عراقي في السويد على حرق القرآن خارج مسجد في ستوكهولم، ما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم الإسلامي ومطالبة الدول الإسلامية بالتحرك.
وهو ما عد انتصارا كبيرا للدول المسلمة وهزيمة لدول غربية في وقت تتمتع فيه منظمة التعاون الإسلامي بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 12 ضده وامتنعت 7 دول أخرى عن إبداء رأيها، ورفضت كل من بلجيكا وكوستاريكا والتشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تأييد مشروع القرار، من جهة أخرى، امتنعت كل من باراغواي ونيبال والمكسيك وهندوراس وجورجيا وتشيلي والبنين عن التصويت. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا لا تمتلك حق التصويت في المجلس، لأنها تحمل صفة مراقب.
وتبعا لذلك دانت مجموعة الدول العربية حادثة إحراق نسخة من المصحف في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالسويد، بـ»أشد العبارات».وأكدت الدول العربية أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التساهل مع هذا النوع من الأفعال المشينة، لما تمثله من «تطاول على مقدسات ملياري مسلم واستهتار بمشاعرهم وعقيدتهم الدينية»، مشيرة إلى أن «التساهل مع مثل هذه الأفعال يؤجج ظواهر الإسلاموفوبيا والكراهية ويؤسس للفتن داخل المجتمعات»، كما «أنه لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتتغاضى في الوقت نفسه عن التبعات الخطيرة لظاهرة ازدراء الأديان ومقدساتها وانعكاساتها السلبية على ثقافة السلام وتناقضها مع مبادئ قبول الآخر والوئام والتسامح، وكل ذلك بذريعة احترام حرية الرأي والتعبير».
وشددت الدول العربية على عالمية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، موضحة أن «الحق في حرية الرأي والتعبير ينطوي على واجبات ومسؤوليات عدة، خاصة في ضوء المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مع الإشارة أيضا إلى المادتين 9 و10 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والتقرير الصادر عام 2008 عن لجنة البندقية المنبثقة عن المجلس الأوروبي بشأن العلاقة بين حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد، الذي أشار في الفقرتين 73 و74 إلى الواجبات والمسؤوليات التي تنطوي عليها ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، ووجوب تجنب الآراء التي تعبر عن الازدراء أو الهجوم غير المبرر على الآخرين وانتهاك حقوقهم»
ورحبت السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار «مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف».وأشارت المملكة إلى أنها ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف
من جانبها كلفت السلطات الكويتية «هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم» بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف مترجمة إلى اللغة السويدية، لتوزيعها في السويد.
