بعد أن صرح بأن "الكنّاس" لا يمكنه أن يكون قاضيا : تغريدات مصرية بالآلاف تطيح بوزير العدل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين بتغريدات غاضبة من قبل مصريين طالبوا من خلالها بإقالة وزير العدل المصري محفوظ صابر، و ذلك عقب التصريح المثير الذي أدلى به في حوار خص به برنامج " البيت بيتك " مساء أمس الأحد عبر القناة التلفزيونية " تان المصرية " ، حيث قال أن إبن عامل النظافة لا يمكنه أن يصبح قاضيا ، لأن بيئته و وسطه الإجتماعي غير مناسبين لطبيعة هذا العمل النبيل، موضحا بأنه لو أصبح قاضيا سيتعرض لأزمات نفسية مختلفة كالاكتئاب .

و قد دعا نشطاء و سياسيون لإقالة وزير العدل المصري بعدما سخر من مهنة "عامل النظافة " ،حيث اعتبروا أن تصريحاته تتنافى مع مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص التي ينص عليه الدستور المصري، فيما تقدم مدير مركز الحقانية للمحاماة و القانون المحامي محمد عبد العزيز ببلاغ للنائب العام  المستشار هشام بركات يتهم فيه وزير العدل بارتكاب جرائم التمييز و العنصرية و إهانة طائفة من الشعب المصري ، حيث أوضح ذات البلاغ بأن هذه التصريحات تعد جريمة وفقا للدستور و قانون العقوبات و كذلك المبادئ التي أرستها المحاكم و آخرها المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بتاريخ 22 مارس 2014 الذي أشار في حيثياته إلى غلق باب الوساطة و المساواة بين أبناء الشعب المصري ، و ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنيين في تولي الوظائف العامة و المكفولة لهم دستوريا ، حيث تنص المادة 51 من الدستور المصري على أن " الكرامة حق لكل إنسان، و لن يجوز المساس بها ، و تلتزم الدولة باحترامها و حمايتها"، كما تنص المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء ، و هم متساوون في الحقوق و الحريات و الواجبات العامة ، و لا تمييز بينهم بسبب الدين ،أو العقيدة، أو الجنس،أو الأصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الإعاقة ،أو  المستوى الاجتماعي أو الانتماء الجغرافي و السياسي أو لأي سبب آخر ، كما أفاد البلاغ أن المادة الثانية  للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، و لا سيما التمييز بسبب العنصر ، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا كان أم غير سياسي ، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، كما ورد في الفقرة الثانية من المادة 21 بأنه لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين ، حق تقلد الوظائف العامة في بلده ، موضحا بأنه يعاقب بالحبس بحسب المادة 176 مدة لا تتجاوز السنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها .

من جهته طلب نقيب  عمال النظافة شحاتة مقدس وزير العدل بالعودة إلى بنود الدستور و قراءتها، فهو حسبه لا يميز بين طبقات الشعب ، موضحا بأن هذه المهنة محترمة و هي من تساعد أمثال الوزير على التخلص من قماماتهم ، فيما تناقلت بعض الوسائل الإعلامية بأن الوزير طلب الإعتذار من نقيب عمال النظافة الذي قبلها بدوره طالبا في ذات الوقت بأن يعتذر بشكل رسمي .

في المقابل أشعل رواد موقع التواصل الإجتماعي  تويتر صفحاتهم بتغريدات بعدما أثار تصريحه غضب العديد من المصريين ، طالبوا من خلالها بإقالة  وزير العدل المصري من منصبه ، حيث كان من أبرز المغردين نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي الذي قال بأنه عندما يغيب مفهوم العدالة عن الوطن لا يبقى شيئ و هذا ينذر بخطر ، مضيفا بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على أن لكل شخص بالتساوي مع الآخرين له الحق في تقلد الوظائف العامة في بلده، كما غرد أحد رواد تويتر قائلا : " ابن عامل النظافة لا يمكنه أن يعمل قاضيا ، لا كنه يستطيع أن يدافع عنكم في سيناء و يموت من أجلكم " ، فيما أضاف آخر قائلا : " المفروض أن يحذفوا عبارة العدل أساس الملك ، و يعوضوها بالورث أساس الملك ".

و قد إستجاب وزير العدل المصري محفوظ صابر في ساعات متأخرة من اليوم الإثنين لطلب الآلاف من المصريين الداعي إلى ترك منصبه، حيث قدم استقالته و بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب الذي أبدى خلال لقائه بالوزير المستقيل إحترامه و تقديره لكل شرائح المجتمع و لكل المهنيين و العاملين الكادحين، و أوضح الوزير المستقيل بأن التصريحات التي أدلى بها لا تعدو كونها زلة لسان و أنه إحتراما للرأي العام قرر تقديم استقالته ، فيما أفادت عديد المصادر الإعلامية أن وزير العدل أقيل و لم يستقل ، حيث جرى التداول حول قرار إقالته منذ صباح اليوم الإثنين خصوصا بعد تصاعد الطلبات الحزبية و الشعبية و الجماهيرية بإقالة الوزير لإنهاء حالة الفوضى التي خلقتها تصريحاته المثيرة.

أسماء  بوقرن