أزيد من 26 مليار دج تقدمها الدولة سنويا للتكفل بالإطعام المدرسي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية نور الدين بدوي ،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن ميزانية الدولة  تقدم سنويا إعانة مالية ب 26.5 مليار دج تضاف إلى مساهمة صندوق التضامن  للجماعات المحلية للتكفل بالإطعام المدرسي وتوفير وجبات لأكثر من 3.7 مليون  تلميذ بالطور الابتدائي.

وقال السيد بدوي في رده على سؤال شفوي للنائب فاطمة سعيدي بخصوص إجراءات  تغطية العجز المسجل في نفقات الإطعام المدرسي ببعض البلديات خلال أشغال جلسة  علنية بالمجلس الشعبي الوطني ، أن "ميزانية الدولة تقدم إعانة سنوية للجماعات  المحلية تقدر ب26.5 مليار دج لتغطية نفقات التغذية المدرسية، بالإضافة إلى  المخصصات المالية المقدمة سنويا عبر صندوق التضامن للجماعات المحلية للتكفل بكل هذه المهام و تفادي أي خلل في التسيير نتيجة محدودية الموارد المالية  للعديد من البلديات".

و أبرز أن المرسوم التنفيذي رقم 18-03 "رخص" للولايات و البلديات التي تتمتع بموارد مالية "هامة" و لجمعيات أولياء التلاميذ بالمساهمة في "تحسين  نوعية "الوجباتي مشيرا إلى أن الولايات "ساهمت " بعنوان السنة المالية 2018 ب"أكثر من 1،3 مليار دج لتحسين نوعية الوجبات" و ذلك تجسيدا "لمبدأ الإنصاف و  تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ لمواصلة دراستهم وفق منهج تشاركي" ، كما أكد على "طابع الإلزام" لنفقات الإطعام المدرسية المدرجة كنفقات إجبارية في  ميزانيات البلديات.

وكشف أنه تم توزيع هذه الإعانات على "أساس سعر وجبة يقدر بـ 55 دج  لولايات الجنوب و الهضاب العليا و 45 دج بولايات الشمالي من أجل توفير وجبات  غذائية لأكثر من 3،7 مليون تلميذ أي ما يعادل 85 بالمائة من تلاميذ الطور الابتدائي" مشيرا الى أنه تم فتح 95 بالمائة من المطاعم على المستوى الوطني  خلال الدخول المدرسي 2018 /2019 .

وذكر أنه بعد إسناد تسيير المطاعم المدرسية للبلديات بدءا من جانفي 2017 ،  "تم تسجيل بعض النقائص" وهو ما تم "تداركه بصفة تدريجية كانت بدايتها بصدور  المرسوم التنفيذي رقم 18-03 في جانفي 2018 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، وحدد معايير التكفل بالتغذية المدرسية بصفة فعالة".

كما تم ، يضيف الوزير،  " تدعيم" المورد البشري المؤهل للبلديات بتوظيف 45.000 عون في إطار عقود الإدماج المهني لفائدة الشباب المتكون في مجال الإطعام، والعملية  "تجسد" بالتنسيق مع وزارتي التكوين والتعليم المهنيين و العمل و التشغيل بهدف ضمان "السير الحسن" للمدارس و المطاعم المدرسية .

وأكد الوزير أنه " تشجيعا لروح المبادرة و عصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر للمرافق العمومية " ستعرف  المطاعم المدرسية "اللجوء إلى التسيير المفوض طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة المتخصصة في  خدمات الإطعام"ي وفق دفتر شروط يضمن معايير التغذية الصحية و السليمة والمتوازنة، وستعقبها "عمليات أخرى تتعلق بتأهيل كل المطاعم المدرسية غير النمطية والبالغ عددها 5.901 مطعم مدرسي" إلى جانب " تحديد مساهمات محتملة لأولياء التلاميذ بحسب الحالة".

وأفاد الوزير انه "تنفيذا" لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز  بوتفليقة "سهرت اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي على  إعطاء الأولوية للطور الابتدائي" من خلال "برنامج متكامل" رصد له غلاف مالي ب  15 مليار دج لتسيير و حراسة و صيانة المدارس و غلاف أخر قدره 2،6 مليار دينار  لتوفير و صيانة التدفئة المدرسية و المكيفات الهوائية " كما تم "اقتناء 3.500  حافلة لتعزيز النقل المدرسي لفائدة المتمدرسين بمبلغ 25 مليار دج حيث سيتم  تسليم 2000 حافلة قبل نهاية 2018 منها 721 حافلة سلمت خلال شهر سبتمبر و 1500  حافلة خلال سنة 2019 ".

كما أكد نفس المسؤول أن قطاعه "يسهر باستمرار على التقيد بكل صرامة بقواعد النظافة العمومية بإسداء تعليمات للولاة للحرص نظافة المؤسسات التربوية  و"تكثيف" عمليات الرقابة والقيام بدورات "تفتيشية مفاجئة" لاسيما على مستوى المطاعم المدرسية للوقوف على "مدى احترام قواعد النظافة وتوفير مناخ مناسب ومتكامل يوفر كافة جوانب الراحة" ، مشيرا الى أنه تم إرسال "بعثات تفتيشية لكل الولايات قام بها 100 إطار عبر مرحلتين مست الأولى 2681  ابتدائية في  فيفري والثانية 3197 مدرسة خلال شهر  جويلية 2018" .

وخلص الوزير إلى التأكيد انه "تم تسخير كافة الإمكانيات و الموارد من أجل التكفل بملف التمدرس على أحسن وجه".