بعد تسوية وضعيتهن مع الآباء البيولوجيين و العائلة

أمهات عازبات يتحدين نظرة المجتمع و يسترجعن أطفالهن من المراكز
نجوى حسناء عاشت قصة حب جميلة، و بعد أن خطبها حبيبها، خطفته يد المنون قبل إبرام عقد القران ، فترك بأحشائها ثمرة محرمة، أما حليمة فهي شابة مطلقة أسندت إليها المحكمة حضانة طفلين ،فحبلت بالثالث من كهل متزوج صارحها برفضه لفكرة الارتباط و الإنجاب من غير زوجته ، بينما حبلت ليليا من صديقها و هربت من الفضيحة إلى ديار الغربة، بينما أكدت نجوى و آمنة بأنهما و مولوديهما من ضحايا الزواج العرفي و عواقبه الوخيمة.. .و الأمثلة كثيرة لشابات في مقتبل العمر وجدن أنفسهن في خانة الأمهات العازبات و اضطررن للتخلي مؤقتا عن صغارهن لتسوية وضعيتهن ثم توجهن لاحقا إلى مركز حضانة الطفولة المسعفة لاسترجاعهم و التكفل برعايتهم متحديات قسوة المجتمع .
الجهات المتخصصة أكدت في السنوات الثلاث الأخيرة إقبال العديد من الأمهات العازبات بقسنطينة على استرجاع أبنائهن من مؤسسات الطفولة المسعفة قبل انقضاء المهلة القانونية التي تتيح لهن ذلك، حيث يرجحن كفة الأمومة و الإحساس بالمسؤولية إزاء فلذات أكبادهن، على كفة المخاوف و العراقيل التي تحيط بهن في مجتمع لا يزال يعتبرهن وصمة خزي و عار على جبينه.
بعض هؤلاء الأمهات يؤكدن  بأنهن نجحن  في  تسوية وضعيتهن مع الآباء البيولوجيين بالاتفاق على إتمام عقد القران، في حين تقول أخريات بأنهن نجحن في الحصول على مأوى و مصدر رزق لإعالة أبنائهن بأنفسهن و لا تهمهن نظرة الآخرين إليهن .أما الفئة الثالثة من الأمهات العازبات،فتعترفن  بأنهن نجحن في افتكاك موافقة أحد الأقارب،خاصة الأم أو الجدة ، من أجل مساعدتهن على رعاية أبنائهن و التعهد  بعدم  كشف المستور. و الملفت أن هناك حالات لأمهات من ضحايا الزواج العرفي، وجدن أنفسهن في مأزق بعد الإنجاب، حسب مصادر مقربة من قطاع النشاط الاجتماعي بقسنطينة.
الملاحظ أن عدد الأطفال غير الشرعيين و اليتامى الذين يتم التكفل بهم بمركز حضانة الطفولة المسعفة بالولاية، يشهد تقلصا ملحوظا، مقارنة بالسنوات الماضية، حتى  أن عددهم أقل بكثير بالموازاة مع طلبات الكفالة التي تتهاطل على المصالح المتخصصة باستمرار، بمعدل  300 طلب سنويا تقريبا،و 90 بالمائة منها تتعلق بالأزواج المحرومين من الإنجاب، حيث أفادت مصادرنا  بأن هذه المصالح لم تتمكن من تلبية كافة طلبات الكفالة التي بحوزتها و عمرها سنوات.و قد سجلت 54 طفلا مسعفا في سنة 2014، و تم استرجاع 13  منهم، 7 إناث و 6 ذكور، من قبل أمهاتهم البيولوجيات العازبات، في حين استفاد  من  نظام  الكفالة 33  طفلا رضيعا في كنف أسر تقيم داخل الوطن، و 6  خارج الوطن.كما استفاد من هذا النظام  45 طفلا في سنة  2013.
وتشجع  وزارة  التضامن  الاجتماعي  و  الأسرة التي سبق و أن أعلنت عن تسجيل ميلاد 3 آلاف طفل غير شرعي سنويا ببلادنا، تكفل الأمهات العازبات بأبنائهن و تمنحهن الأولوية،  إذا ما أعربن عن رغبتهن في ذلك. كما تشجع على كفالة الأطفال المسعفين إذا تم التخلي عنهم نهائيا من قبل أمهاتهن، من طرف أسر مناسبة. و تتم العملية بعد سلسلة من الإجراءات و المقابلات و التحقيقات التي تقوم بها طواقم  متعددة الاختصاصات من  أجل التأكد من توفر الشروط و الظروف المطلوبة لرعاية البراءة المحرومة ،و تفصل في مسألة إسناد الكفالة لجنة متخصصة.
 و يبقى الهدف في كل الحالات هو السعي لجعل هؤلاء الصغار يعيشون في كنف أسر بدل المراكز، و تمتعهم بالدفء العائلي و الاستقرار، و كافة الحقوق في الرعاية و العلاج و التعليم.
الجدير بالذكر أن الأم العازبة التي توقع محضر التخلي عن مولودها بعد ولادته تمنح لها المصالح المعنية مهلة ثلاثة أشهر و يوم واحد، من أجل ضبط أمورها و تسوية وضعيتها و التقدم لاسترجاعه و التعهد بالتكفل به  و تقدم  لها  كافة التسهيلات لذلك.و قد شددت مصادرنا بأن كل طفل من هذه الشريحة أعربت أمه البيولوجية العازبة عن رغبتها في استرجاعه، لا يمكن أن يقدم للأسر في إطار الكفالة إلا بعد انقضاء المهلة المذكورة. و الملاحظ أن الأمهات العازبات، يعزفن في الغالب عن استرجاع أبنائهن، إذا اتضح بأنهم  من  فئة  ذوي  الاحتياجات الخاصة، خشية الصعوبات التي يمكن أن يواجهنها في التكفل بهم، و نفس شيء بالنسبة للأسر التي تتقدم بطلبات كفالة،حيث أنها تشترط في الغالبية العظمى من الحالات، إن لم نقل كلها، تمتع المكفولين بالصحة الجيدة. ما يفسر بقاء 14 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غاية اليوم في مركز الطفولة المسعفة بقسنطينة، حسب مصادرنا.
علما بأن كل أم عازبة تسترجع صغيرها في المهلة المحددة  آنفا ، بإمكانها طلب الاستفادة من إعانة شهرية قدرها  1300 دج،ترسل إليها كل ثلاثة أشهر. 

أمهات عازبات يقصصن مأساتهن في استرداد فلذات أكبادهن

.نجوى البالغة من العمر 26عاما، التقيناها بمقر إحدى الجمعيات المهتمة بشؤون المرأة و الأسرة،فسردت علينا فصولا من معاناتها:"تعرفت في مسقط رأسي بمدينة ساحلية مجاورة منذ حوالي سنتين، على شاب أحببته كثيرا و تقدم لطلب يدي  من أهلي بعد خمسة أشهر من علاقتنا. و شاء القدر أن يتعرض لحادث مرور أودى بحياته، و اكتشفت لاحقا بأنني حامل منه، فكرت في كل الحلول دون جدوى، فأنا ابنة أسرة فقيرة و محافظة و لو علم إخوتي بحملي لما ترددوا في قتلي. ذات صباح حملت حقيبة ملابسي و سافرت إلى قسنطينة، و بعد أن تشردت لعدة أيام بين الشوارع، استنجدت  بديار الرحمة. هناك تعرفت على إحدى العاملات فدلتني على الحل: سيدة مسنة تقيم بمفردها ببيت صغير، بحاجة ماسة لمن يساعدها في أشغال البيت. و بالفعل توجهت إلى العنوان الذي ذكرته لي، و عرضت خدماتي على العجوز، فوافقت على تشغيلي و إيوائي. و عندما انتفخت بطني قلت لها أن زوجي توفي، أعرف أنها لم تصدقني، لكنها أشفقت علي، و سمحت لي باسترجاع طفلتي من المركز بعد شهر واحد من ولادتها.إنها رضيعة بريئة لن أفرط فيها، لكن لا أدري ماذا سأقول لها بعد أن تكبر".
. آمنة في ربيعها 19، التقيناها في مكتب محامية، كانت الدموع تتهاطل من عينيها و هي تتحدث عن مأساتها. قالت بأنها  تزوجت عرفيا منذ ثلاث سنوات من كهل متزوج و لديه العديد من الأبناء الكبار. و عندما علم بحملها ألقى عليها يمين الطلاق و أنكر بأنها حامل منه، و انصرف دون رجعة. خلال فترة حملها حاولت أن تقنعه بالعودة إليها من أجل الطفل و طلبت وساطة أصدقائه دون جدوى. و عندما حان موعد الوضع لم تتمكن من تسجيل ابنها بلقب والده، كما قالت، لأنها لا تملك عقد زواج قانوني، فاضطرت لترك صغيرها مدة شهرين بالمركز و كأنه مجهول الأب، لعل والده يعترف بأبوته أو تجد حلا قانونيا. و لم تتحمل فراقه أكثر فاسترجعته و هي الآن تعمل في تنظيف البيوت لإعالته، و تتركه في فترة غيابها مع جدتها. المحامية انتقدت بشدة الزواج العرفي و أوضحت بأن من ترتبط برجل دون عقد شرعي تعتبر ليست  متزوجة و ليست عازبة و في الفصل الخامس من قانون الأسرة المتعلق بالنسب، جاء في المادة 41:  "ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن الاتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة". مضيفة بأن المادة 40 من نفس القانون، جاء فيها بأنه يمكن للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب و المتمثلة في اختبار الحمض النووي، لكن في حالة إبرام عقد الزواج و توفر وثيقة تثبت ذلك فقط. مشيرة من جهة أخرى إلى أن المشرع الجزائري لم يذكر الأمهات في مختلف النصوص، في حين تطرق إلى الأبناء المسعفين و منحهم كافة الحقوق كبقية الأطفال.
. سوسن في الثلاثين من عمرها، ضحية أخرى للزواج العرفي قالت لنا بأنها وضعت منذ عامين طفلا أثناء تواجد زوجها في السجن، و رفضت إدارة المستشفى تسجيله بلقب والده، لأنها لا تملك عقدا يثبت زواجها، و اعتبرت أما عازبة و صغيرها غير شرعي. تركته أسبوعين بالمركز ثم استرجعته و هي الآن ترعاه بمساعدة أمها و أبيها، في انتظار انتهاء مدة عقوبة والده.
. ليليا، مهندسة في العقد الثالث من عمرها، اعترفت بأنها ضحية اغتصاب تماما كوالدتها المتوفية. و عندما علمت بحملها طلبت من صديقها الزواج، فرفض و حاول إرغامها على الإجهاض. و أثناء تكليفها بمهمة عمل في الخارج، قررت ألا تعود لمجتمع يعتبر مثيلاتها عارا عليه،و تمكنت من الحصول على عمل مؤقت لترعى ابنها.
. حليمة سيدة مطلقة و أم لولدين أسندت المحكمة حضانتهما لها. ربطتها قصة حب برجل متزوج، فحملت منه. لدرء الفضيحة و خشية فقدان حضانة ابنيها، مكثت بالبيت و أخفت حملها طيلة شهور. و عندما حان موعد الوضع توجهت إلى المستشفى و تركت مولودها الثالث هناك. بعد شهرين تقريبا، توجهت إلى مركز الطفولة المسعفة و استرجعته، و ادعت أمام أهلها و معارفها بأنها تقدمت بطلب كفالة و تمت الموافقة عليها.                        

إلهام.ط