في محاكمة جرت عن بعد بمحكمة مسكيانة بأم البواقي: 5 سنوات سجنا لقابض بريد اختلس 1.5 مليار وفبرك سيناريو سطو

قضت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بمسكيانة في أم البواقي، بإدانة قابض بريد المكتب المتواجد بالشارع الرئيسي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، فيما التمس ممثل النيابة العامة، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم الذي توبع بتهمتي التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، واختلاس أموال عمومية.
القضية التي تمت  محاكمة المتهم  فيها عن بعد، كإجراء وقائي من خطر انتشار فيروس كورونا، تعود لمطلع شهر فيفري الماضي، عندما تقدم قابض البريد المتهم  ، بشكوى أمام مصالح أمن دائرة مسكيانة، مبلغا عن تعرض المكتب  الذي يتولى تسييره   لعملية سطو، وكشف  بأن مجهولين اقتحموا المكتب دون تحطيم الأقفال وقاموا بتعطيل كاميرات المراقبة واستولوا على مبالغ مالية.
التحقيقات الأمنية   انتهت بإماطة اللثام عن هوية المتهم  الرئيسي في العملية ويتعلق الأمر بالقابض الرئيسي نفسه، الذي تم توقيفه بعد أن اعترف بالجرم المنسوب إليه، وهو الذي بلغ   المدير الولائي لبريد الجزائر، عن عملية السطو الوهمية وصرح حينها  بأن المبلغ المستهدف يكون قد تجاوز ملياري سنتيم.
    وسجلت الشرطة العلمية في تحقيقها بأن عملية السطو تمت دون كسر أو من دون إحداث تخريب في الباب الخارجي للمكتب وكذا في الخزانة الفولاذية، .
تحقيقات عناصر الأمن بالاستناد لتحريات لجنة التحقيق الإدارية المشكلة من طرف المديرية الولائية لبريد الجزائر وكذا اللجنة الجهوية الموفدة من تبسة، أثبتت بأن القابض صرح قبل 3 أيام من تبليغه عن عملية السطو، بأن الخزانة الفولاذية بها مبلغ 4.7 مليار سنتيم وبعد التدقيق والمعاينة من طرف اللجنة الإدارية المختصة، اتضح بأن الخزانة  كان بها مبلغ 6.3 مليار سنتيم وتبين بأن المبلغ المسروق يتجاوز 1.6 مليار سنتيم والذي اعترف القابض باختلاسه ، بعد أن أكدت التحقيقات قيامه بتوقيف الجهاز المضاد للتسلل عن العمل مع تعطيل  كاميرات المراقبة،  وتبين بأنه فبرك سيناريو محكم ليوهم المحققين بتعرض مكتبه للسرقة، كما اتضح بأن المبلغ المختفي اختلس   على مراحل ،  وكان في كل مرة يوهم لجان التفتيش بتسويته للحسابات الخاصة بمكتبه  .
أحمد ذيب