بلدية سيدي امحمد بالمسيلة: التماس 10 سنوات حبسا لـ " المير" و 9 متهمين

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة بوسعادة بالمسيلة، مساء أول أمس، تسليط عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في حق رئيس بلدية سيدي امحمد و 9 متهمين من بينهم ممون و مقاول و موظفين بالبلدية و 5 سنوات نافذة ضد الأمين العام للبلدية و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، على أن يتم النطق بالحكم الأحد المقبل.
و ذلك بتهم استغلال وظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و جنحة تبديد و اختلاس أموال عمومية بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص آخر و مخالفة الأحكام المعمول بها في قانون الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية لصالح شخص آخر و تزوير محررات إدارية لرئيس البلدية «ب.ب» و بالمشاركة للجميع.
وقائع القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة بناء على تعليمة نيابية من نيابة مجلس قضاء المسيلة، إثر شكوى تقدم بها والي الولاية السابق ابراهيم أوشان، بعد تلقيه لعريضة موقعة من قبل أعضاء بالمجلس البلدي، معارضين لرئيس البلدية، تتضمن وجود خروقات و تجاوزات و تلاعبات تخص تسيير البلدية من خلال منح امتيازات و صفقات بطرق غير مشروعة لفائدة ممونين و مقاولين و التي تورط فيها أحد أقارب «المير» و رئيسا حظيرة البلدية الحالي و السابق و أمين المخزن و ممونون في قطع الغيار و لوزام صيانة البنايات و اللوازم المكتبية و مقاول.                                                               فارس قريشي