سطيف: ثلاث سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية الحامة

أصدر قسم الجنح في المحكمة الابتدائية بالعلمة، أمس، حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية الحامة، بجنح استغلال الوظيفة، تبديد المال العام،  إبرام  صفقات  مشبوهة و   مخالفة  للقانون  ، حيث عاقبت المحكمة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا،  و  أصدرت عقوبات متفاوتة في حق بقية المتهمين، من بينهم مقاول وحرفيين ومنتخب بلدي سابق.
حيثيات القضية تعود إلى تجاوزات حدثت في العهدة السابقة 2012/2017، عندما فتحت فرقة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني بسطيف، تحقيقا  معمقا في تسيير بلدية الحامة الواقعة جنوب الولاية سطيف، ومن بين أبرز الملفات مشروع ترميم المحطة المعدنية بغلاف مالي قُدر بقيمة 229 مليون سنتيم، حيث تبين أن المقاول الفائز بالصفقة لم يستلم حقوقه المالية، ما جعله يقرر مقاضاة البلدية.
ومن بين التجاوزات أيضا ما حدث في أشغال إنجاز قاعة العلاج بقرية «باجرو»، التي حدث فيها    «تلاعب»، من خلال تغيير نوعية الأشغال ما جعل    المصالح التقنية  تبدي تحفظاتها  .
كما سجل محققون  إعفاء إحدى مقاولات الأشغال العمومية  من غرامات التأخير المترتبة عنها و المقدرة بحوالي 700 مليون، نتيجة تأخر إنجاز الطريق الرابط بين الحامة و حدود الرصفة لمدة فاقت الثمانية أشهر.
كما شملت التهم أيضا إصدار شهادات توقيف الأشغال و استئنافها لبعض المقاولات، لكي لا تترتب غرامات التأخير.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، قد التمس الأسبوع الماضي، حكما بسبع سنوات حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم.
وتجدر الإشارة  أن رئيس المجلس الشعبي البلدي  قيد الحبس منذ تاريخ 11 مارس الماضي،  إلى جانب   مقاول مختص في صناعة الألمنيوم، وذلك بأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة العلمة، مباشرة بعد انتهاء فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني من التحقيقات.
أحمد خليل