تجار يجدون صعوبات مع زبائن والنساء الأكثر التزاما: تشديـد إجــراءات الوقــــايــة داخــل الفضــــاءات التجــارية بقسنطينـــة

شدد تجار بولاية قسنطينة تطبيق الإجراءات الوقائية بمحلاتهم، في الأيام الأولى التي تلت تعديل الحجر المنزلي الجزئي الذي فرضته الجزائر بعد ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مستوى قياسي، بتخطيها عتبة ألف و 500 إصابة، حيث لاحظنا خلال جولتنا بمحلات وسط المدينة، حرص أغلب التجار على وضع قارورات المعقمات الكحولية، و عادوا لتعليق لافتات تحذر من الدخول دون كمامة إلى محلاتهم، خوفا من تفشي العدوى من جهة و خشية تحرير مخالفات ضدهم من جهة أخرى، بعد عودة مديرية التجارة إلى تكثيف خرجاتها و معاقبة كل مخالف، حيث أكدت المديرية للنصر، تحرير 99 مخالفة و اقتراح غلق 99 محلا خلال شهر جويلية الجاري.   
روبورتاج / أسماء بوقرن
كما لاحظنا خلال إجرائنا لهذا الروبورتاج عودة لافتة لارتداء الكمامات من قبل المتسوقين، خاصة من قبل النساء اللائي ارتدت بعضهن قناعين معا، و وجدنا شابة استعملت كمامة و فوقها القناع البلاستيكي الشفاف، للوقاية من الفيروس، فيما كان الرجال أقل التزاما من النساء بالبروتوكول الصحي.    
إن تخطي حصيلة الإصابات عتبة ألف و 500 إصابة، و اقترابنا من ذروة الموجة الثالثة، أعاد للأذهان سيناريو الصائفة الماضية، لكن بشكل أخطر،  فقد أصبح هاجس الإصابة و الموت يلاحق الكثيرين، خاصة و أن الجميع يستيقظ يوميا على أنباء الوفيات، ما دفعهم للعودة مجددا للتقيد بالتدابير الاحترازية التي أعادت فرضها الحكومة.
و لاحظنا خلال جولتنا الاستطلاعية عبر المحلات التجارية، أن مشاهد الاكتظاظ تراجعت، مقارنة بالأيام الماضية، خاصة على مستوى محلات الألبسة بوسط المدينة، التي كانت تشهد ازدحاما كبيرا في الأسبوعين الماضيين، فيما وقفنا على مدى التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية من قبل التجار، حيث وجدنا بعضهم يقفون في مداخل محلاتهم و يجبرون كل من يرغب بالدخول على ارتداء الكمامة و يمنعونه إذا رفض ذلك، كما يراقبون كل من يحاول خفضها أو نزعها داخل المحل، و يمنعون تواجد أكثر من ستة إلى ثمانية أشخاص داخل محلاتهم.
و قال لنا التجار الذين تحدثنا إليهم أن خوفهم من العدوى و من المخالفات أو الغلق حتم عليهم العودة إلى تطبيق البروتوكول الصحي.  
انتشار واسع للافتات التحذير من الدخول دون كمامة

لاحظنا من جهة أخرى التزام معظم التجار بوسط مدينة قسنطينة، بتعليق ملصقات بواجهات محلاتهم،  تحذر من الدخول دون كمامة، منهم من لم يكتف بإلصاق واحدة، بل وضع ثلاث ملصقات أو أربع للفت انتباه الزبائن.
و قال صاحب محل لبيع الألبسة النسائية بشارع عبان رمضان في حديثه للنصر، بأنه شدد مجددا إجراءات الوقاية إثر ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مستوى  قياسي، و ذلك بعد أن تراخى في الفترة السابقة عندما انخفض عدد الإصابات، مضيفا بأنه أعاد إلصاق ملصقات تحذيرية على واجهة محله، لمنع أي شخص من الدخول دون كمامة،  و لقي تجاوبا من قبل زبائنه، ما عدا فئة قليلة تحاول الدخول دون وضع الكمامة بشكل صحيح،  فتخفضها تحت الأنف أو تضعها فوق الذقن و تتحجج بمعاناتها من صعوبات في التنفس أو الحرارة الشديدة، غير أنه يجبر الجميع على وضعها كما يجب أو يمنعهم من الدخول في حال رفضهم ذلك، خوفا على صحته، كما قال، و أيضا لأنه يخشى دوريات أعوان الرقابة التي كثفت خرجاتها إثر تأزم الوضع، و ما يترتب عن ذلك من مخالفات و غرامات مالية، يعجز عن تسديدها في الظرف الراهن.
و ذكر تاجر ألبسة أطفال بشارع 19 جوان «رود فرونس» ، بأن إجبار الزبائن على التقيد بوضع الكمامة و التباعد،  و عدم السماح لعدد كبير بالدخول دفعة واحدة داخل المحل، أمر متعب و مقلق، خاصة في ظل عدم تفهم البعض.
النساء الأكثر التزاما بالإجراءات الاحترازية
لاحظنا أن النساء أكثر التزاما بارتداء الكمامات، و كانت نسبة معتبرة منهن تضع كمامتين أو كمامة و قناعا واقيا مصنوعا من البلاستيك و مثبتا حول الرأس و يغطي كامل الوجه، على غرار شابة بمحل لبيع الألبسة النسائية، حيث عبرت للنصر عن خوفها الشديد من الإصابة، فالوضع الخطير حتم عليها استعمال وسائل أخرى للوقاية، بالإضافة إلى  الكمامة، كالقناع الواقي الشفاف الذي يغطي كامل الوجه، و يضمن لها حماية أكثر من العدوى، حسبها، عن طريق العينين، معتبرة الكمامة وحدها لا تقي بشكل كاف.
و قالت سيدة أخرى التقيناها بمحل لبيع الأحذية، بأن الوضع بات مرعبا نظرا للإصابات و الوفيات التي تسجل بالعشرات يوميا، و التي تعد أكبر هاجس جعل الأغلبية يرجعون لارتداء الكمامة، فيما لاحظنا نسبة قليلة من السيدات لا تلتزمن بوضعها بالشكل الصحيح، حيث يخفضنها تحت الأنف، بحجة أنها تعيق عملية التنفس، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.    
في المقابل يعتبر الرجال الأقل التزاما بوضع الكمامة، حيث لاحظنا البعض يهمون بالدخول للمحلات دون ارتدائها، إلى أن يتم إيقافهم من قبل الباعة و يجبرونهم على وضعها، و قال لنا تاجر بمحل لبيع المواد الغذائية ، بأنه يصل في بعض الأحيان للدخول في مناوشات مع الزبائن الذين يرفضون وضع القناع الواقي  قبل دخول المحل، سواء بالتحجج بأنهم لا يملكونه  أو نسوا حمله أو يصرون على الدخول دونه عنوة، و هو ما يحتم عليه في بعض الأحيان منحهم كمامة، خشية دخول أعوان الرقابة و معاقبته بغلق المحل.
التزام بتوفير معقمات في مداخل المحلات
عاد التجار أيضا لوضع قارورات المعقمات ذات الحجم الكبير عند مدخل محلاتهم، و هو ما لاحظناه في أغلب المحلات التجارية التي زرناها خلال جولتنا الاستطلاعية، حيث أكد تاجر لبيع الأحذية أنه و مع عودة الحكومة لفرض التدابير الوقائية و تعديل الحجر المنزلي، أصبح شديد الحرص على الالتزام بالإجراءات، بدءا بتوفير قارورات المعقمات ذات الحجم الكبير عند مدخل المحل، و منع دخول أكثر من ستة أشخاص، وكذا الأطفال الصغار، كما يسعى جاهدا لمراقبة الزبائن داخل المحل، لكي لا ينزعوا كماماتهم طيلة تواجدهم هناك، مشيرا إلى أنه سبق و أن أصيب و عائلته بالفيروس،  و يخشى أن يتكرر ذلك.
أما بخصوص محلات الأكل السريع و المطاعم فقد أصبحت تكتفي بتوفير خدمة الأكل المحمول، التزاما بالإجراءات التي فرضت مجددا، فقد لاحظنا بأن عددا كبيرا منهم، وضعوا شريطا في المدخل، لمنع دخول الزبائن و اكتفوا باستلام و تسليم الطلبيات عن بعد، غير أن مظاهر التباعد الجسدي غائبة أمام المحلات، حيث وجدنا أمام أحد محلات الأكل السريع،  عددا كبيرا من الزبائن ينتظرون طلبياتهم، دون التقيد بالتباعد الجسدي.
فيصل جغيم رئيس مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش بالنيابة
العودة لتكثيف التدخلات و العمل خارج أوقات الدوام  
أكد رئيس مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش بالنيابة بمديرية التجارة بقسنطينة، فيصل جغيم للنصر،  بأنه و مع ارتفاع الحصيلة الوبائية، تقرر العودة لتكثيف التدخلات و توسيعها و تشكيل فرق مختلطة مع الأمن و الدرك الوطني و العمل خارج أوقات الدوام، لتشديد إجراءات الرقابة.
و أوضح المتحدث أن مصالح مديرية التجارة، سجلت خلال شهر جويلية الجاري 2407 تدخلات و 99 مخالفة، 90 بالمئة منها، تتعلق بعدم ارتداء الكمامات، و 10 بالمئة المتبقية تتعلق بالتباعد الجسدي،  و تم تسجيل هذه المخالفات على مستوى المقاهي و المطاعم و محلات بيع المواد الغذائية، و كذا محلات بيع الحلويات و المرطبات، و تم على أساسها تحرير  28 محضر متابعة قضائية و تترتب عليها غرامات مالية تفوق مليون سنتيم، و كذا  اقتراح غلق إداري ل 59 محلا.
أ ب