نشاطـــات تهــدّد سلامـة المواطنيـن في أحيــاء سكنيــة بقسنطينــة

أثارت حادثة انفجار مخزن سري وسط  تجمع عمراني بمدينة عين ولمان بولاية سطيف، تساؤلات حول بعض الممارسات التجارية و نشاط ورشات صناعية داخل النسيج العمراني و ما قد ينجرّ عن ذلك من أخطار، حيث أبدى كثير من المواطنين تخوفات من حوادث قد تتكرر وتحدث في أي لحظة و قد تتسبب في تسجيل مآس مماثلة كالتي حدثت في سطيف.

استطلاع/ لقمان قوادري

في قلب المدن والأحياء الآهلة بالسكان، أصبحت مشاهد فتح ورشات الحدادة والميكانيك وتصليح الأدوات الكهرومنزلية والمدافئ ودهانة السيارات والمخابز وكذا تخزين المواد سريعة الالتهاب كالزيوت وبطاريات السيارات  وغيرها من النشاطات الحرفية، التي قد تتسبب في أخطار غير محسوبة العواقب، أمرا مألوفا ومزعجا في نفس الوقت، في المقابل امتدت اللامبالاة إلى بناء السكنات فوق المصانع والوحدات الإنتاجية رغم أن القوانين تمنع ذلك.وقد أجرت النصر استطلاعا، حول هذه المشكلة بكل من مدينتي قسنطينة وعلي منجلي اللتين تعرفان انتشارا كبيرا لهذه الظاهرة، بعد أن تحولت الكثير من أحيائهما إلى ما يشبه الورشات المفتوحة التي تزعج السكان طيلة اليوم وتهدد سلامتهم، مشكلة ترى مديرية البيئة، حلها الوحيد في إنشاء مناطق نشاطات مصغرة لاستيعاب هذا النوع من الأنشطة التي من المفروض أن تمنع في المناطق الحضرية.
مخزن لقارورات الغاز وسط حي شعبي
لم نجد أي صعوبات في بداية عملنا في البحث عن أماكن الأنشطة والحرفيين ومستودعات التخزين، فيكفي الولوج إلى حي شعبي سواء كان تحصيصا أو عمارات للوقوف على عشرات المحلات من هذا النوع، لكن ما لفت انتباهنا هو تحول حي  وادى الحد، إلى مخزن كبير لكل أنواع السلع وممارسة مختلف النشاطات الحرفية، فالغريب أن محلا لتصليح الثلاجات يجاور آخر للحدادة ويتوسطهما مطعم يقصده العشرات من الزبائن يوميا.
وقد تجولنا في الحي المذكور وجبنا مختلف أزقته في مناسبتين، و وجدنا مستودعات عديدة لمختلف السلع من بينها العطور ومختلف السلع الغذائية كما وقفنا صدفة على وجود مستودع به المئات من قارورات الغاز من مختلف الأصناف والأحجام، لكننا لم نتمكن من التعرف على طبيعة النشاط الموجود، إذ سرعان ما توجس منا من كان بالمكان.ولا يوجد أي مستودع تحت منازل الحي إلا وكان فيه نشاط إذ كانت بعضها مغلقة وتفتح من حين إلى آخر، في حين كانت أخرى مفتوحة أمام العلن كما شاهدنا مستودعا به مجموعة من أفران البيتزا بدت وكأنها لم تستعمل من قبل، في حين وقفنا على آخر وهو يقوم بشحن شاحنة صغيرة بمختلف أنواع قارورات العطور وحفاظات الأطفال.
ورغم تحفظ جل سكان ذلك الحي، الذين توجسوا من زيارتنا للحي لمرتين، إلا أن بعض معارفنا من قاطنيه، أخبرونا أن كل أنواع النشاطات موجودة في المكان وتحدثوا عن إمكانية وجود ورشات لخياطة الألبسة وصناعة العطور المقلدة أو ملء القارورات، و بحسب محدثينا فإن هذه الأنواع من النشاطات موجودة بالمكان،  لكنهم ذكروا أنهم لم يسبق وأن سجل حادث حريق أو انفجار سوى بعض الحالات القليلة جدا والتي لم تخلف أي أضرار .غيرنا وجهتنا إلى حي الكيلومتر الرابع المعروف بنشاط بيع قطع الغيار ومختلف أنواع زيوت المركبات، أين استعنا بأحد سكان الحي، إذ أكد لنا أن خلف واجهات هذا النوع من النشاط مستودعات لتخزين هذه السلع، حيث قال إن السكان وجهوا مرارا وتكرار شكاوى لمختلف المصالح لاسيما البلدية لكن دون جدوى، إذ تخوفوا من خطر التهاب الزيوت أو بطاريات السيارات. ولحسن الحظ فإنه لم تسجل أي حوادث أو حرائق، لكنها قد تحدث في أي لحظة لاسيما وأن بنايات الحي متقاربة جدا وشيدت بشكل فوضوي منذ أيام الحقبة الاستعمارية، وذكر لنا مرافقنا، أن مصالح الأمن قبل أكثر من عشرين عاما ضبطت ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف مشيرا إلى أن هذه المستودعات تعد بمثابة القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة، كما لم يستعبد محدثنا من وجود نشاطات سرية أخرى في الوقت الحالي بالنظر إلى حالة التوجس الشديدة في تلك الأماكن.
علي منجلي.. الفوضى تسيطر على المشهد
غيرنا وجهتنا باتجاه المقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث أخبرنا سكان أحياء كثيرة زرناها ووقفنا فيها عن كثب على الواقع الذي وصفه قاطنو تلك الأحياء بالخطير، فالوحدة الجوارية 17 التي تعد من بين التجمعات العمرانية الكبرى بالمدينة وقفنا فيها على متناقضات كثيرة وغريبة فمحل الدهانة يجاور محل البيتزا والحدادون والميكانيكيون يعملون أمام محل المواد الغذائية وغيرها من المشاهد التي تطرح أكثر من علامة استفهام.
وما يلفت الانتباه هو تضاعف نشاط الحدادين بشكل كبير أسفل العمارات دون أدنى مراعاة لراحة السكان، إذ وقفنا على قيامهم باحتلال الأرصفة فضلا عن استعمال المواد سريعة الالتهاب كالأوكسجين وسط ورشات ضيقة جدا لا تراعي أدنى شروط الوقاية والنظافة.
وبجانب تلك المحلات توجد نشاطات لمحلات الميكانيك ودهانة السيارات وغسل وتشحيم السيارات، التي تستخدم فيها أيضا مواد سريعة الالتهاب، كما لم نلحظ حتى وجود عبوات إطفاء للحرائق في حال نشوبها، في حين وقفنا على وجود الكثير من السكنات المعروضة للبيع لاسيما في الطوابق الأولى .واقتربنا من بعض أصحاب المحلات دون أن يتعرفوا على هويتنا، حيث أكدوا لنا أن نشاطهم مرخص من طرف السلطات ومديرية التجارة، إذ يحوزون على مختلف الوثائق التي تبرر نشاطهم وحينا سألناهم عن مدى ملائمة هذا النوع من العمل أسفل العمارات أكد أحدهم قائلا : أين سنذهب إن وفروا لنا مكانا آخر سنذهب إليه،  فهم مثلما قالوا يخافون أيضا على أنفسهم إذ لا تتوفر محلاتهم على منافذ النجدة.
وسجلنا نفس المشكلة بالوحدة الجوارية 2 والتي تحولت إلى ما يشبه الورشة المفتوحة فأنشطة الحرفيين منتشرة بشكل كبيرة، وهو ما وقفنا عليه أيضا على طول الوحدتين الجواريتين 13 و 15 وكذا الوحدة الجوارية السادسة بقلب علي منجلي، أين تحولت المحلات أسفل العمارات إلى فضاءات مسببة للفوضى والتلوث، ناهيك عن أخطار الحوادث والانفجارات.
وأبدى لنا كل السكان الذين تحدثنا، إليهم استيائهم الكبير من هذا الأمر، حيث ذكر قال احدهم إن حياتنا تحولت إلى جحيم فنحن محاصرون بين مطرقة الإزعاج اليومي وأخطار الحوادث، حيث قال إنه وفي عام 2014 احترقت سيارة داخل ورشة الميكانيك، التي تقع أسفل العمارة التي يقطن بها، وهو ما أحدث حالة كبرى من الهلع والخوف في أوساط المواطنين، إذ أنه ولحسن الحظ فقد تم إخمادها بسرعة من طرف صاحب الورشة الذي استعان بعبوة  إخماد الحرائق الخاصة بالسيارة، وذلك بمساعدة من المارة والجيران الحاضرين.
وأكد محدثونا، أنهم وجهوا العشرات من الشكاوى والرسائل إلى مختلف السلطات والجهات المعنية، لكن دون جدوى، حيث أن المعنيين يحوزون على تراخيص بالنشاط بشكل عادي، إذ يرون أن الحل في إنشاء مناطق نشاطات داخل المدينة وتحويلهم إليها بدل ترك هذا الخطر الكامن على حاله.
مناطق صناعية تتحول إلى سكنات
ومن المتناقضات، التي وقفنا في استطلاعنا الميداني، هو إنجاز مساكن فوق مصانع داخل المناطق الصناعية، وهو ما وقفنا عليه بالمنطقة الصناعية بالما، حيث لا يكاد يخلو مصنع أو ورشة إنتاج من وجود مسكن أعلى المنشأة أو في محيطها في أحسن الأحوال بما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الأمر، لاسيما وأن القوانين تمنع إنشاء السكنات داخل المناطق الصناعية والوحدات الإنتاجية.وبمنطقة النشاطات بعلي منجلي، لاحظنا نفس الشيء، حيث تحولت إلى حي سكني لا ينقصه سوى إنجاز مؤسسة تعليمية، إذ أن غالبية المستثمرين وأصحاب الوحدات الإنتاجية لمختلف النشاطات، ينجزون منازل بمحطيها أو فوقها حتى يكونوا قريبين من أماكن نشاطهم.
تحصيص سكني يتحول إلى منطقة صناعية
وقد وقفنا في جولتنا بعلي منجلي على تحول تحصيص كان هادئا في السابق بالوحدة الجوارية 7 إلى ما يشبه منطقة النشاطات، حيث انتشر نشاط الحرفيين في مختلف النشاطات وحتى المخابز بشكل كبير، إذ قال أحد السكان إن الحي الهادئ تحول إلى منطقة نشاطات فضلا عن مستودعات لتخزين مختلف أنواع السلع.
وأبرز محدثنا، أنه ورغم محاولات بعض الملاك من أجل منع هذه الممارسات التجارية الخطيرة، إلا أن المكان تحول إلى حي لمحطات التشحيم وبيع الزيوت سريعة الالتهاب، فضلا عن ورشات الميكانيك والحدادة وكذا دهانة المركبات، ما حول حياة السكان الذي اشتروا القطع الأرضية بأموال كبيرة إلى جحيم على مدار اليوم، والأدهى وفق مرافقنا، فإن الكثير من السكان يؤجرون مستودعاتهم للتخزين أو ممارسة مختلف الأنشطة وهمهم الوحيد ،مثلما، قال هو الربح المادي لا غير.

* البروفيسور المتخصص في الهندسة المعمارية والعمران بوشارب عبد الوهاب
القوانين المانعة لهذه النشاطات داخل المدن موجودة لكنها لا تطبق
قال الأستاذ بكلية الهندسة المعمارية والعمران، البروفيسور عبد الوهاب بوشارب، إن القوانين التي تمنع النشاطات وفتح الورشات الحرفية الخطيرة داخل الأوساط العمرانية موجودة، لكنها لا تطبق.
وذكر المتخصص في العمران، أن كل مدن العالم تحاول استعادة نفسها من خلال مقاومة الفوضى والجزائر، مثلما أكد، يجب أن تواكب هذه التغيرات، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن نجد نشاطات حرفية وصناعية ذات مخاطر داخل الأوساط الحضرية وهذا أمر ،مثلما قال، لم يكن موجودا قبل عقود ماضية.
ولفت المتحدث، إلى أن هذا النوع من النشاطات يتسبب في تعريض حياة المواطنين الآمنين إلى الخطر، وهو ما حدث في مدينة عين ولمان مؤخرا، ناهيك عن التلوث والاعتداء على الفضاء العام، مؤكدا على ضرورة توحد المجتمع ككل ضد هذه الممارسات المسيئة للإنسان.
وأكد البروفيسور بوشارب، أن الترسانة القانونية موجودة للحد من هذه المشكلة التي تهدد سكينة المواطنين في المدن، لكنها لا تطبق مؤكدا على ضرورة تدخل كل من شرطة العمران ومكاتب الصحة والنظافة في البلديات فضلا عن قطاع البيئة كل في مجال تخصصه، مع التحلي باليقظة منعا لحدوث حوادث مماثلة، كما انتقد المتخصص في العمران، إنجاز سكنات وبنايات داخل فضاءات النشاطات والمناطق الصناعية، إذ تعتبر وفقه مشكلة ذات أبعاد خطيرة.

* خالد قارة مصطفى طبيب وناشط في المجتمع المدني بعلي منجلي
عدم الفصل بين الأحياء السكنية والأنشطة الحرفية سيتسبب في الكثير من الحوادث
أكد الناشط الجمعوي والمنتخب ببلدية الخروب الدكتور خالد قارة مصطفى، أن ضعف التخطيط العمراني وعدم الفصل بين الأحياء السكينة والأنشطة التجارية والحرفية ذات الأخطار العالية، أصبح السمة الغالبة على العديد من الأحياء بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث أصبح السكان يعانون من تلوث سمعي ومن احتمالية حدوث انفجارات وحرائق قد تحدث في أي لحظة.
وعاد المتحدث، إلى الحادث الذي شهدته الوحدة الجوارية 17 قبل أزيد من عامين، أين انفجر فرن يستخدم في صناعة الهلاليات بمحل يقع أسفل عمارة، حيث تسبب الحادث في وفاة صانع وجرح زميله مع تسجيل أضرار في أسفل البناية والمحل، مشيرا إلى أن مثل هذا النشاط لا يجب أن يكون أسفل العمارات.وذكر المتحدث، بخصوص أخطار الأنشطة التي تنتشر كالفطريات بعلي منجلي، أن نشاط الحدادين يعتمد على مادتين سريعتي الالتهاب ويتعلق الأمر بالأوكسجين والميثان، حيث يعتبران قنابل موقوتة وأخطارا قد تؤدي إلى مالا يحمد عقباه، مشيرا إلى أن المجتمع المدني بعلي منجلي طرق كل الأبواب والتقى بالوالي المنتدب لحل هذا الانشغال لكن لم يسجل أي تقدم في هذا الملف، نظرا لوجود ثغرات قانونية.ويؤكد الدكتور قارة مصطفى، وجود حلقة مفقودة بين مختلف الجهات الفاعلة ويتعلق الأمر بين مصالح البيئة والبلدية ، إذ تساءل عن كيفية تحصل هذه الفئة على الرخصة لممارسة نشاط كان من المفروض أن يمارس خارج المحيط العمراني في أماكن لائقة ومهيئة مسبقا.وفضلا عن التلوث الجوي الذي تحدثه هذه النشاطات فإنها تعتبر مصدرا للتلوث السمعي الذي قد يؤدي إلى التأثير على القدرة على السمع، مؤكدا أن الكثير من السكان قد عرضوا سكناتهم للبيع بسبب الإزعاج والتخوف من الأخطار، مشيرا إلى أن المجلس الحالي للبلدية سيعيد إثارة هذه المشكلة في الأيام القليلة المقبلة.

* مدير التجارة بولاية قسنطينة رشيد حجال
لا يوجد نص قانوني صريح يمنع هذه النشاطات داخل الأوساط العمرانية
قال مدير التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، إنه لا يوجد نص قانوني مباشر يمنع النشاطات الحرفية ذات المخاطر تحت العمارات أو داخل الأوساط العمرانية، مشيرا إلى أن مهام المديرية تقتصر على مراقبة السجل التجاري ورخصة أو تصريح النشاط.
وذكر مدير التجارة رشيد حجال للنصر، أن مهام مفتشي التجارة تقتصر على متابعة مدى التزام الحرفي أو التاجر بالجانب القانوني فقط، إذ يتم  مراقبة السجل التجاري ورخصة النشاط، وفي حال عدم توفره عليها فإن المحلات المعنية تغلق مباشرة، كما أن المديرية تعد عضوا في اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، فهي  تبدي رأيها في ما يخص منح الرخص لأي مؤسسة.
وأكد المتحدث، عدم وجود نص قانوني صريح يمنع النشاطات الحرفية أسفل العمارات أو داخل الأوساط العمرانية، إذ أن الجهة المانحة للرخصة هي من تمتلك السلطة التقديرية لهذا الأمر.وذكر مدير التجارة، أن المديرية تتلقى الكثير من الشكاوى بخصوص هذا الأمر لاسيما فيما يتعلق بالإزعاج والمساس بالنظام العام أو إحداث تلوث، لكن نطاق تدخلها محدود ومرتبط بمراقبة الوثائق فقط.

* رئيس شرطة العمران والبيئة بأمن دائرة علي منجلي
عالجنا حادثتين مؤخرا ومهامنا مزيج بين الوقاية والردع
أكد رئيس شرطة العمران والبيئة، بأمن دائرة علي منجلي الملازم الأول، بورصاص أحمد جليل، أن مهام هذه الفرقة تتمثل في الوقاية من أي خطر أو تهديد لسلامة المواطن والسكينة العامة، مع اللجوء إلى الردع بالدرجة الثانية، مشيرا إلى معالجة حادثتي حريق ناجمتين عن نشاط ورشات داخل الوسط العمراني، وإرسال تقارير بشأنها  إلى الجهات المختصة.
وأوضح رئيس فرقة شرطة العمران بأمن دائرة علي منجلي الملازم الأول، بورصاص أحمد جليل، في لقاء مع النصر، أن شرطة العمران وحماية البيئة تعمل وفقا لعدة نصوص قانونية وتنظيمية، وتتمثل مهامها في السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة وكذا مد يد المساعدة لمختلف السلطات من خلال مرافقتها خلال عمليات التدخل أو رفع التقارير الدورية إليها، في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية.
ولفت المتحدث، أن تدخل شرطة العمران، في مجال هذا النوع من الأخطار هو وقائي قبل أن يكون ردعي، إذ يتم مراقبة أي تجاوز أو اختلال محتمل من شأنه أن يتسبب في أي حادث يهدد السكينة العامة وسلامة المواطنين، حيث تتم معالجة الكثير من القضايا ورصد الأخطار المحتملة ومن ثم إرسال تقارير إلى مصالح البلدية ومختلف الجهات الوصية لوقفها.
ولفت ضابط الشرطة، إلى أن الردع يأتي في الدرجة الثانية فمن مهام الشرطة الحفاظ على راحة السكان والنظام والمنظر الجمالي، حيث يتم التدخل مباشرة وإنجاز ملفات جزائية توجه إلى العدالة مع إلزام المعني بالتوقف عن أي  نشاط غير قانوني الذي قد يشكل خطرا إلى غاية تدخل الجهات المعنية، أما في حال عدم تحصل المعني على رخصة النشاط فإنه يوقف فورا عن نشاطه مع تحويله مباشرة إلى العدالة.
أما في ما يخص قدرات تدخل شرطة العمران، في الحالات المرخصة، فإن الفرقة، وفق رئيس شرطة العمران، تراقب صحة ومطابقة الوثائق والرخص، ثم تنجز تقريرا شاملا ودقيقا حول الأخطار والحوادث التي قد تنجم عن ممارسة  هذا النوع من النشاط، ليرسل بعدها إلى الجهة المحررة للرخصة مع تذكيرها بالقوانين المعمول بها في حال رصد أي مخالفة، وشرح الوضع المسجل.
وقدم المتحدث مثالين عن حوادث مسجلة، حيث قال إنه قبل أشهر قليلة ماضية، تم تسجيل حادث حريق وحدة لتجميع البلاستيك تقع وسط عمراني بالوحدة الجوارية 5 ، ولحسن الحظ لم تسجل أي خسائر بشرية، ليتم بعد ذلك إعداد ملف وإرساله إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة ، كما لفت إلى تسجيل حادثة انفجار قارورة سير غاز في ورشة تنشط داخل تحصيص سكني بعلي منجلي، إذ تم بعدها إعداد تقرير بالأخطار المحتملة بخصوص هذا الأمر وتوجيهه إلى السلطات الإدارية التي منحته رخصة النشاط، وذلك من أجل لفت الانتباه والتحسيس بخطورة الأمر، باعتبار أن الشرطة لا تملك صلاحية سحب الرخصة .

* المفتش  بمديرية البيئة وعضو اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة
الغلق لأي نشاط له تأثير سلبي والحل يكمن في إنشاء مناطق نشاطات
أكد المفتش الرئيسي بمصلحة البيئة الصناعية بمديرية البيئة وعضو اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة بولاية قسنطينة، عمرون صلاح الدين، أن الحل للحد من أخطار نشاطات الصنف الرابع التي تجمع الحرفيين، يكون بإنشاء مناطق نشاطات مصغرة تحتضن مختلف الحرفيين، مؤكدا أن المديرية لا تمنح أي رخصة لأي مصنع أو ورشة إنتاج داخل الأوساط العمرانية.
وتحدث  المفتش الرئيسي، الذي استقبلنا رفقة رئيسة مصلحة البيئة الصناعية بمديرية البيئة، السيدة بن يزار سعيدة، عن وجود 4 تصنيفات لمختلف النشاطات ، حيث أن الصنف الأول يمنح وفقا لرخصة وزارية أما الثاني فبرخصة ولائية أما الثالث فبرخصة من رئيس  المجلس الشعبي، في حين أن الرابع والذي يشمل النشاطات والصناعات الحرفية الصغيرة فإنه يتم بناء على تصريح بالنشاط من البلدية. ولفت المتحدث، إلى أن الترخيص بممارسة النشاطات المدرجة ضمن الأصناف الثلاثة الأولى لا يمنح بأي حال من الأحوال داخل الأوساط العمرانية، كما يتطلب  الحصول على الترخيص إجراء دراسة خطر ودراسة تأثير، يتم من خلالها الإلمام، بكل جوانب النشاط ومكانه والظروف المحيطة به وكل ما يتعلق به داخليا أو خارجيا، إذ يجب كما أوضح، اتخاذ إجراءات حماية دقيقة داخل المؤسسات حماية للموظفين أو العمال، كما لا يجب أن يؤثر النشاط على الوسط الخارجي مقدما مثالا بمصنع يفرز فضلات معينة، فإنه لابد مثلما قال، توفير وإنجاز محطة للتصفية.
ويضيف محدثنا، أنه وفي حال مثلا إنجاز مصنع لصناعة أو تعبئة الروائح، فإن الرخصة ستمنح للمعني بعد تحصله على رخصة ولائية أو وزارية حسب طبيعة النشاط، إذ أن هذا النشاط يتطلب العمل في منطقة صناعية أو حرفية أو فضاء نشاطات، كما أن الحماية المدنية تتدخل وتراقب تطبيق نظام الحماية والوقاية من الحرائق، في حين أن مديرية البيئة تفرض إنشاء مخزن واحد لحفظ المادة الأولية، وتوفير مكان خاص بنشاط العمال وغيرها من الإجراءات.
ولفت المتحدث إلى أن المديرية، تعمل دائما على إجراء خرجات رقابية إلى هذه المؤسسات أو المصانع والورشات، حيث يتم تحرير مخالفات في حال الوقوف على أي اختلال أو عدم تطبيق لإجراءات الحماية والوقاية من الأخطار.
أما بالنسبة للصنف الرابع، والذي يتعلق بنشاطات الحرفيين، التي قد تشكل أخطارا على غرار ورشات الحدادة والميكانيك وتشحيم السيارات والمخابز وغيرها، فإن النشاط بها يخضع لتصريح من البلدية ولا دخل لمديرية البيئة قبل الشروع في النشاط. وأبرز المتحدث، أن هذه النشاطات  تخضع لمراقبة مفتشي  وإدارة مديرية البيئة بالبلديات وذلك في حال تلقي شكوى من المواطنين حيث أن التدخل ،مثلما قال،  يتمثل في العمل في إطار لجنة مشتركة للحد من مشاكل الإزعاج  والتلوث أو الأخطار المحتملة كالحرائق أو الانفجارات وغيرها، إذ يتم إجبار  أي مخالف للقوانين أو من أحدث تلوثا أو تأثيرا سلبيا على البيئة، على غلق المحل وتغيير المكان مباشرة .وأشار السيد عمرون، إلى عدم وجود نص صريح يلزم أي فئة بالنشاط داخل منطقة نشاطات أو حرفيين، لكن المديرية تلزم ولا تتنازل  بأي شكل من الأشكال على إلزام النشاطات المصنفة في المراتب الثلاث الأولى بالعمل داخل مناطق النشاطات حتى لو كانت لا تشكل أي خطر أو حتى إذا كانت موجهة للتخزين، «وذلك كإجراء وقائي من أي عنصر مفاجئ».
ويرى المتحدث، أن المشكلة في علي منجلي على سبيل المثال، تكمن في عدم إنشاء مناطق نشاطات مصغرة أو فضاءات خاصة بالحرفيين، مؤكدا أن الحرفيين يستغلون عدم توفر قانون يمنعهم بشكل مباشر وينشطون أسفل العمارات ، مضيفا أن الكثير من الأشخاص وفي ظل عدم توفر الأوعية العقارية فإنهم  يلجأون إلى النشاط غير القانوني.