فيما دقوا ناقوس الخطر في ظل تزايد حالات الخـلع و الطلاق : مختصون يدعون إلى تنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج

دقّ متدخلون في يوم دراسي نظم في نهاية الأسبوع، من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ميلة،  تحت عنوان « ظاهرة الخلع  الأسباب ، و العلاج»، ناقوس الخطر، حول تزايد حالات الطلاق و الخلع ببلادنا، داعين إلى تنظيم أيام دراسية تكوينية و تأهيلية لفائدة المقبلين على الزواج، يؤطرها مختصون في الشريعة والقانون، ليبينوا لهم أحكام وحقوق كل من الزوج والزوجة الشرعية و القانونية و واجبات كل منهما، إلى جانب نفسانيين و أطباء و مختصين في علم الاجتماع.

   إبراهيم شليغم

المختصون أوضحوا خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته دار الثقافة مبارك الميلي، نظمته مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية ميلة، بالشراكة مع مخبر الدراسات القانونية التطبيقية لجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، أن المحاكم تسجل ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق والخلع، وهو ما ينذر بأضرار كبيرة للأسرة و المجتمع الجزائري و يهدد استقرارهما.
ركز مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ميلة  كمال دراجي في كلمته الافتتاحية على أن المشرع الجزائري، عبر قانون الأسرة، لاسيما في المادة 54 من الأمر 05/02 المعدل و المتمم للقانون 84/11 ، نص على جواز الخلع واعتبره حقا للمرأة ، إلا أن الخلع، كما أكد،  لم يبق منحصرا في حالات محدودة و معدودة، بل صار ظاهرة باتت تؤرق الجميع.
و قدم من جهته رئيس قسم شؤون الأسرة بمحكمة ميلة القاضي سليمان مانع، في مداخلته إحصائيات حول فك الرابطة الزوجية، المسجلة على مستوى محاكم مجلس قضاء ميلة ، خلال الفترة الممتدة بين سنة 2017 إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية ، مشيرا إلى أن عدد حالات فك الرابطة الزوجية في سنة 2017عن طريق الطلاق و الخلع بلغ 1033 حالة ، و ارتفع في 2018 إلى 1117 حالة ، و في بداية سنة 2019 والسنتين اللتين بعدها،  اللتان تزامنتا مع تفشي  كوفيد  19 وما صاحبه من حجر صحي وتراجع للنشاط القضائي، تم تسجيل على التوالي 1023 حالة ، 932 حالة ، و 827 حالة ، لتأخذ الظاهرة في الارتفاع من جديد، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، و تسجل 257 حالة. و بينت الرسومات البيانية التي قدمها رئيس قسم شؤون الأسرة بمحكمة ميلة،  استنادا إلى دراسة جديدة، ارتفاع حالات الطلاق بمحكمة شلغوم العيد، مقارنة ببقية المحاكم.  و بخصوص الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات الخلع، التي تم رصدها من خلال الحالات المسجلة في المحاكم،  قال المتحدث أنها قد تكون قانونية، مثل التعديلات الواردة على قانون الأسرة ، و اجتماعية، منها تخلي الولي عن دوره و تفاوت المستوى العلمي و الثقافي بين الزوجين و صغر سنهما ، واقتصادية مادية، من نفقة ومسكن، فشجعت أكثر على الخلع ، مطالبا الأئمة بالتوقف عن إبرام العقد الشرعي، في غياب العقد المدني لتجنب المشاكل المرتبطة بإثبات النسب و إلحاق الزواج . أما الأستاذ المحامي جمال نيبوش، فقدم في مداخلته  الأرقام التي كشفت عنها مؤخرا وزارة العدل، حيث سجلت 65 ألف حالة طلاق سنة 2019 ، لترتفع في سنة 2000 بألف حالة إضافية ، وفي السداسي الأول من سنة  2001 ،سجلت 44 ألف حالة. بينما أوضح الدكتور عبد العزيز بن سايب،  أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، في مداخلته  بأن الشرع الإسلامي ، و إن أباح الخلع، إلا أنه حذر المرأة من سوء استعماله، دون سبب وجيه،  كما حذر الرجل من سوء استعمال الطلاق، أو دفع الزوجة إلى طلب الخلع و الخضوع لشروطه. في حين ركزت مديرة مخبر الدراسات القانونية التطبيقية بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، الدكتورة كريمة محروق، على الخطوات التي قام بها التشريع الجزائري في شقه المتعلق بالخلع.                 إ. ش