حكومة.. اقتصادية و اجتماعية

في أول اختبار لها حازت حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون نهاية الأسبوع الماضي على العلامة الكاملة بعد مصادقة مجلس الوزراء على خطواتها، ممّا يؤهلها لدخول الاختبار الثاني
و عرض برنامج عملها نهاية الأسبوع الجاري على أعضاء الغرفتين السفلى و العليا، للحصول على ثقة ممثلي الشعب داخل البرلمان بأغلبيته
 و معارضته.
و من ثمة الشروع في مرحلة جديّة لمواجهة صعوبات الميدان اليومية و الاستجابة للطلبات المتزايدة و الانشغالات التي لا تنتهي لمختلف الفئات الاجتماعية و المهنية و الاقتصادية و السياسية، و هذا في ظل فترة مالية عسيرة للغاية و شح متزايد في الموارد المالية للدولة بفعل الانهيار الذي لا يريد أن يتوقف لأسعار البترول، المورد الوحيد لتمويل الاستثمارات العمومية الضخمة.
و هو الإشكال الكبير الذي تواجهه حكومة
 " الميدان"  التي حازت على ثقة رئيس الجمهورية في تحمّل مسؤولية إخراج البلاد من عنق الزجاجة و السير بها في أمواج متلاطمة إلى بر الأمان.
فالحكومة مطلوب منها في هذه الظروف الخاصة و التي يبدو أنها ستطول بعض الشيء، انجاز مهمات عديدة و في نفس الوقت و بأقل تكاليف اجتماعية ممكنة مع الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني و جعله اقتصادا تنافسيا مع الخارج .
 و من جهة أخرى عدم المساس بالمكاسب الاجتماعية و المهنية لفئات واسعة من الشعب الجزائري الذي استحلى مباهج الحياة بعض الشيء خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث سيجد صعوبات جمّة في التكيّف مع الأوضاع الجديدة الناجمة عن أزمة عالمية خانقة لم يسلم منها أي نظام اقتصادي مهما بلغت قوته الاقتصادية و صلابته الهيكلية.
و يبدو أن حكومة تبون التي يصفها الخبراء بأنها ربمّا الأكثـر ميدانية و الأكثـر التصاقا بالواقع بحكم اغتنائها بعدد كبير من إطارات الميدان، قد رفعت سقف التزاماتها عاليا من خلال مخطط عملها الذي نشرته النصر في عدد سابق.
فقد وضعت نصب أعينها تحقيق نسبة نمو معتبرة خلال العشرية القادمة و البحث عن مصادر جديدة لتمويل الإنفاق العمومي والإبقاء على السياسة الاجتماعية في مجالات السكن
و التعليم و الصحة و توظيف أكثـر من 400 ألف طالب عمل هذه السنة لوحدها و حماية الفئات الهشة مع مراجعة سياسة الدعم و ترشيد النفقات العمومية.
البرنامج الحكومي الذي ستعرف تفاصيله أكثـر خلال النقاش العام داخل الغرفتين، تضمن نقطة مهمة في سبيل تمريره بسلاسة و قبول حسن وسط الفئات الشعبية المتخوّفة من المستقبل، و هي العمل على تعزيز الحكم الراشد و اعتماد المزيد من الشفافية و أخلقة الشأن العام من خلال فسح المجال لإشراك المجتمع في القضايا المحلية.
الحكومة حصلت على الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية لمباشرة برنامج عملها في الميدان
و ستحصل دون شك على التضامن الكافي لنواب الأغلبية، من أجل الدخول في احتكاك يومي مع مختلف الفئات الاجتماعية و المهنية .
و هو اختبار حقيقي مع الرأي العام الوطني الذي يحتاج إلى عمل سياسي مرافق من طرف الأغلبية الحاكمة وإلى جهد إعلامي رصين لتبليغ المقاصد النبيلة لبرنامج حكومي طويل المدى يحتاج إلى تفهم أكبر عدد ممكن من الجزائريين.
إنه برنامج طموح للغاية يهدف إلى تحقيق معادلة صعبة يتمثل طرفاها في البحث عن مصادر جديدة لتمويل و إصلاح الاقتصاد الوطني من جهة و من جهة أخرى عدم التفريط أو التنازل عن المكاسب الاجتماعية و المهنية التي حققتها الدولة لصالح الملايين من الجزائريين على مدار أكثـر من نصف قرن من الاستقلال الوطني.
النصر