خارج القانون

لم يعد استئجار شقة أو طابق في فيلا بمدينة ساحلية بالأمر الصعب فيكفي القيام ببحث بسيط في مواقع التواصل الاجتماعي لإيجاد آلاف العروض،  كما يمكن بكل بساطة الاستعانة برقم هاتف معلق على شجرة أو في مدخل حي من الأحياء، وفي أسوأ الحالات قد يجد المواطن من يوصله لسمسار يفي بالغرض.
هي بعض الطرق التي أصبحت معروفة لدى المواطن بعد أن ظهرت في السنوات الأخيرة تجارة جديدة تتمثل في كراء المنازل صيفا، لكنها للأسف تجارة لا تحتكم إلى أي قانون ،  تتم بشكل شفوي وعشوائي وتصب عائداتها في جيوب سماسرة يجنون الكثير كل صائفة.
الجزائر لا تنفرد بظاهرة الاستغلال الموسمي للعقار المعروفة في مختلف الدول، لكنها تمارس عندنا بشكل أخرجها عن الحاجة السياحية ليحولها إلى ممارسات غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني وتهدد الأمن العام، ذلك أن التاجر والزبون يوضعان في خانة المجهول، لأن علاقتهما يحكمها عرض وطلب  سقط منها عنصر التوثيق.
وهو ما فتح الباب للكثير من الممارسات التحايلية ، فبقدر حاجة الزبون لشقة يقضي فيها عطلته بشكل مريح، هو يبحث عن العرض الأحسن، وهنا قد يجد نفسه فريسة،  فيدفع مقابل خدمة لا وجود لها، أو ربما يدفع أكثـر مما يجب لأنه يطلب شيئا فيحصل على شيء آخر،  ومن هنا تبدأ رحلة المتاعب.
وبقدر ما يمكن للمواطن أن يكون ضحية فهو طرف في معادلة القفز على القانون والمخاطرة  تحت مبرر الحاجة، لأنه يرفض الاحتكام للقانون و يستبدله بثقة لا يوجد ما يؤكدها.  لذلك   فإن ما يجري منذ بداية فصل الصيف بعدد من المدن يصب في مصلحة فئة تتحين الفرص وتحول كل حاجة إلى فرصة للتحايل.
النصر ومن خلال تحقيق بولايات ساحلية شرقية وقفت على حقائق خطيرة حول طبيعة العقار المعروض للكراء ومن يقف وراء التعاملات وكيف تتم، وسجلت اختلالات تؤثر على الحياة داخل الأحياء، وتبين أن أغلب ما هو معروض عبارة عن سكن اجتماعي أو تساهمي وأن هناك عائلات أصبحت تهجر مساكنها أو تطرد مستأجرين للحصول على عائد صيفي لا يعوض.
كما شكل السماسرة شبكة مغلقة تتحكم في السوق وتحكم الأسعار والوجهات، من الصعب اختراقها، كونها تنتشر في كل شبر من المدن تؤجر الشقق ثم تعيد توزيعها على النحو الذي يتماشى و حسابات عناصرها، كما أن لهذه الشبكة نوافذ في مواقع التواصل الاجتماعي تساعد على الترويج و الاستقطاب و بصور عادة ما تكون بعيدة عن الحقيقة.
وإذا كان بعض سكان ولايات جيجل و سكيكدة و عنابة وغيرها يجدون في الصيف فرصة لضمان دخل إضافي فإن البارونات أخذوا في توسيع نشاطهم بشكل جعلهم يشكلون قطاعا مستقلا بذاته،  ليطغى نشاطهم على الحراك السياحي الداخلي على اعتبار أن الكراء هو البديل الوحيد عن نقص المرفق الفندقي الموجه للعائلات.
عشرات الآلاف من السكنات تؤجر سنويا بأسعار تتراوح من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار لليلة الواحدة،  فيما لم يتم التقدم بأي طلب تصريح مثلما تنص عليه تعليمة وزارية صدرت منذ سنوات، وهو ما جعل البلديات لا تملك أي معلومة عن حجم التعاملات، وبالتالي تبقى الحظيرة المستغلة مفتوحة على كل الاحتمالات.
النصر