في انتظار ضبط معطيات السجل الوطني

الإشعاعات النووية بأدرار ترفع عدد الإصابات بسرطان الغدة الدرقية
 قال أمس الدكتور العربي كمال من مستشفى أدرار، أن سرطان الغدة الدرقية أصبح يثير المخاوف بالولاية، خاصة و أن التشخيص الطبي أثبت أنه ناجم عن الإشعاعات النووية لتفجيرات المستعمر، و يسجل ارتفاعا في عدد الحالات،  خاصة لدى النساء، مما يجعله في المرتبة الثانية بعد سرطان الثدي بولاية أدرار.
وأبرز الأخصائي أنه من الممكن أن يحتل سرطان الغدة الدرقية المرتبة الأولى من حيث نسبة الإصابات لدى النساء، لأن إشعاعات اليورانيوم والبروتونيوم تتضاعف في الطبيعة بمرور الزمن، وهذا ما قد يؤدي لاحقا على ارتفاع عدد الإصابات بهذا النوع من السرطان.
أكد الدكتور العربي كمال من مستشفى أدرار أمس في مداخلته  حول وضعية سجل السرطان بالولاية، أثناء فعاليات الأيام 19 لسجل السرطان، التي نظمتها الشبكة الجهوية لسجل السرطان للغرب،  أن مستشفى أدرار شرع في إعداد سجل السرطان منذ 2013، وكشفت أولى المعطيات تسجيل 150 حالة سنة 2015 و في سنة 2016 تم إحصاء  96 إصابة جديدة بالسرطان، منها 53 لنساء، منها 17 بالمئة إصابة بسرطان الغدة الدرقية، فيما انتقد بعض المتدخلين عدم ضبط إحصائيات بالنسبة لسكان الجنوب الذين يتنقلون للعلاج بالمناطق الشمالية، مما يساهم في تكرار تسجيلهم في عدة سجلات بولايات مختلفة.
وفي ظل الجدل الذي دار أمس حول ضبط كل المعطيات في سجل السرطان، أكد البروفيسور مقني، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تلمسان، أن سجل السرطان سمح بإعادة ترتيب و تصنيف أنواع السرطان في كل منطقة، حسب خصوصيتها، فمثلا في تلمسان، يأتي سرطان الرئة في المرتبة الثالثة، عكس المتعارف عليه، حيث كان يتصدر أنواع السرطان التي تصيب الرجال بسبب التدخين، لكن في الواقع، حسب المتدخل، اتضح أن سرطان البروستات و سرطان المثانة يتصدران القائمة.
من هذا المنطلق، أوضح البروفيسور مقني، أن سجل السرطان ليس نهائيا عند ضبطه ، بل يمكن بمرور الوقت أن تتغير المعلومات المتعلقة بالتصنيف، خاصة لتبرز تقدم نوع معين من السرطان عن نوع آخر، مضيفا أنه منذ سنوات، يتم بتلمسان تطهير سجل السرطان الذي يضم 23 ألف حالة، وقد تبين خلال عملية التطهير، أن هناك خلل في عدة معلومات، منها الناقصة ومنها المتكررة ،ومنها غير الواضحة.
و شدد البروفيسور بأن ضبط المعلومات حول أي مريض بالسرطان، يتطلب تنويع المصادر التي تتوزع على عدة مصالح إستشفائية، إضافة لضرورة تحديد المعطيات الشخصية للمريض بدقة، منبها في هذا السياق «يوجد العديد من المرضى يدلون بمعلومات خاطئة عن حالتهم الشخصية و المدنية، لذا  يجب التأكد منها بطرق أخرى»، كما دعا البروفيسور مقني إلى ضرورة ضبط معطيات السجل ومراجعتها كل ثلاث سنوات، وليس أكثر، وإلا تصبح غير مفيدة علميا.
 و أكد المتدخلون في الأيام 19 لسجل السرطان، أن المعيار الصحي هو أن تحسب نسبة الإصابة بالسرطان، مقارنة بكل مليون نسمة،  و إذا كان العدد أقل، لا يمكن إعطاء أرقام  قد تؤدي إلى نتائج عكسية،  خاصة وأنها هي أساس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان.                  بن ودان خيرة