يلتقي يوم الأربعاء بنقابة الأساتذة الجامعيين

ملفات القانون الأساسي والسكن والترقية والخدمات الاجتماعية على طاولة حجار
 يجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين" السنو"  يوم الأربعاء بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، '' في إطار اللقاءات التشاورية العادية بين النقابة  والوزارة'' وهو اللقاء الذي من المقرر أن يتم التطرق فيه إلى العديد من الملفات التي تشكل دائرة اهتمام الأساتذة الجامعيين سواء ذات الطابع الوظيفي أو الاجتماعي، على غرار شروط الترقية والسكن والخدمات الاجتماعية.
وأوضح الأمين العام للنقابة الدكتور مسعود عمارنة في اتصال بالنصر، بأن الاجتماع المقرر ليوم الأربعاء سيتم خلاله دراسة جملة من الملفات المهنية  والاجتماعية وعلى رأسها ملف السكن، بكل تفاصليه، بالإضافة إلى  طرح مسالة المجلات العلمية المعتمدة والمستعملة في ترقية الأساتذة ومناقشات  أطروحاتهم وكذا ملف التأهيل الجامعي والهيئات العلمية ومخابر البحث العلمي والقانون الأساسي للأستاذ الباحث وملف الخدمات الاجتماعية.
وترتقب النقابة الوطنية للأساتذة – حسب عمارنة، أن يخرج لقاء مكتبها الوطني بالمسؤول الأول على قطاع التعليم العالي  بنتائج ايجابية ''نظرا للعلاقة الطيبة التي تكتنف الشراكة بين النقابة والوزارة الوصية ''– كما قال، سيما في هذا الظرف الذي تعيش فيه إحدى النقابات الأخرى للأساتذة خلافات تنظيمية.
وكشف الأمين العام '' للسنو'' أن النقابة ستعقد دورة مجلسها الوطني العادية منتصف شهر أكتوبر الجاري للنظر في بعض المسائل التنظيمية للنقابة وقضايا أخرى تتعلق بقطاع التعليم العالي بصفة عامة، وأخرى محل اهتمام الأساتذة الجامعيين.
ويأتي لقاء الأربعاء المقبل بين النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين والوزير حجار في وقت ينتظر فيه الأساتذة الجامعيين بأكثر من ولاية الفصل في ملف السكن الذي بقي عالقا سواء ما تعلق منه بالكوطة المخصصة للأساتذة أو بالمساكن الوظيفية أو بطريقة التوزيع وتصنيف معايير وشروط الأولوية في الاستفادة، المدرجة ضمن مراسلة سابقة إلى رؤساء المؤسسات الجامعية والتي تتضمن معايير توزيع السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة الجامعيين وحددتها في الرتبة، الأقدمية وعمل الزوج في قطاع التعليم العالي، والوضعية العائلية بالتنقيط.
وينتظر أن يتوقف الاجتماع مطولا أمام ملف الخدمات الاجتماعية الذي سبق أن كان '' مثار احتجاج '' بسبب عدم رضا قطاع واسع من الأساتذة على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وبعض الشؤون الاجتماعية ذات الارتباط الوثيق بالملف على غرار السكن وغيره.
 كما يأتي  في ظل ارتفاع أصوات في الوسط الجامعي تدعو إلى إعفاء حملة الدكتوراه علوم من عقبة التأهيل للانتقال لرتبة أستاذ محاضر أ، أسوة بزملائهم حملة شهادة الدكتوراه دولة والذين يقاسمونهم نفس المسار العلمي إلى جانب الدعوة إلى عدم تقييد طلبة دكتوراه علوم بأي أجل لمناقشة شهادة الدكتوراه، وهذا لتعارض الآجال مع الشروط القانونية التي تحكم هذه الشهادة، فضلا عن انشغالات أخرى متعلقة ببعض التخصصات الجامعية.
ع.أسابع