الإدارة تعتبر الإدماج عملية يحكمها القانون: توقف الإنتـاج بمركب الحجـار لليوم الثالث على التوالي

تسبب إضراب العمال المتعاقدين في توقف الانتاج بمركب الحجار للحديد والصلب بعنابة لليوم الثالث على التوالي ، فيما لم يتم التوصل إلى تسوية ، بعد انسداد قنوات الحوار  مع  الإدارة ولجوئها   للعدالة.
  المحتجون شرعوا في بادئ الأمر يوم الأحد الماضي في وقفة احتجاجية تم خلالها تعطيل الإنتاج لساعات ، ثم عادوا إلى الاحتجاج دون وقف الانتاج ، لكنهم شلوا المركب من جديد منذ يوم الأربعاء، بمنع نقل حديد الزهر من الفرن العالي نحو المفلوذات ، وهي الحلقة الأولى لسلسلة الإنتاج بالمؤسسة، الشيء الذي استدعى توقيف النشاط بالفرن العالي رقم 2 حفاظا على أمن وسلامة تجهيزات المركب.
و أكد الأمين العام لنقابة مركب الحجار للحديد والصلب بعنابة رياض جمعي، في اتصال بالنصر، أمس، بأن آفاق الحوار بين العمال المحتجين و الرئيس المدير العام معطا الله شمس الذين، سُدت   يوم الأحد الماضي،  بشأن مطلب   الإدماج. و أضاف جمعي، بأنه التقى بالمدير العام للمركب، في اجتماعين كان آخرهما   أول أمس ، بأمر من المركزية النقابية، لإنهاء الأزمة و العودة للإنتاج «غير أن معطا الله متمسك بعدم شرعية احتجاج العمال ، دون أن يقدم تنازلات أو تطمينات توقف التصعيد المتزايد للقواعد العمالية»، بعد تضامن عمال جميع الوحدات الذين شلوا سلسلة الإنتاج بداية من مساء الثلاثاء. و أوضح جمعي للنصر ، بأن النقابة قدمت طلبا للقاء المدير العام للمركب ، قبل دخول العمال المتعاقدين في الإضراب و ذلك بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود تحركات وسط هذه الفئة ، لبحث الموضوع « قبل الحكم بأنهم على حق أم لا ، كون الشريحة المُطالبة بالإدماج لها أهمية، حيث يبلغ عددها 1620 عاملا ، غير أن طلبهم حسب المتحدث، تجاوز المدة القانونية للرد والمحددة بـ 8 أيام، ولدى تلقي الإدارة خبر محاولة المتعاقدين الاحتجاج ، اتصل مدير الموارد البشرية بالأمين العام للنقابة ، للاستفسار حول الموضوع ، فأكد جمعي المعلومات و طلب مجددا عقد الاجتماع ، دون أن يتحقق ذلك.  و أشار المصدر ، إلى أن الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، طلبت منه  يوم الاحتجاج الأحد الماضي ،  التقرب من المديرية العامة لنقل انشغال نحو 250 محتجا و تم لقاء معطا الله رفقة المكتب النقابي، من أجل إقناعه بلقاء ممثلين عن المحتجين و النظر في مطالبهم ، حيث رد المدير العام بالقول حسب جمعي « بالنسبة لي هم لا حدث ، سأطبق عليهم القانون لأن احتجاجهم غير شرعي»  و بعد ساعة و نصف من المفاوضات، بقي المدير متمسكا  بموقفه و يردد نفس الكلمة «هم لا حدث» و هو ما نقله الأمين العام للنقابة و زاد من غضبهم ليرتفع عدد المحتجين لأكثر من 1600 عامل و يتفاقم الوضع و قاموا بوقف جميع الوحدات و سلسلة الإنتاج، مع تضامن باقي العمال معهم، حيث نظموا وقفة احتجاجية، أول أمس أمام مقر المكتب النقابي، مع تواصل الإضراب المفتوح ، دون أي انفراج في الأزمة رغم تدخل السلطات الولائية و المركزية النقابية. و كشف جمعي ، عن تشكيل النقابة أمس لخلية أزمة، دون أي تطورات تذكر، باستثناء «تنازلات بسيطة»، مع عدم تجاوب الإدارة لتسوية وضعية 300 عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني ، تطور الوضع مع مرور الأيام لمطالبة أصحاب العقود المؤقتة داخل الشركة ، بالإدماج الفوري، ما صعب من مأمورية إقناعهم بوقف الإضراب ، في انتظار تلقي التعليمات من الجهات العليا وفقا للمتحدث. و قامت إدارة المركب، برفع دعوى قضائية بمحكمة الحجار ضد العمال، مع إدخال النقابة في الخصومة، حيث صدر قرار بعدم شرعية الإضراب، مع رفض الحوار مع المحتجين و مطالبتهم بالعودة إلى مناصب عملهم، بعد توقف الإنتاج.  
 وقد صرح الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار شمس الدين معطاء الله بأن تنصيب أصحاب عقود العمل المدعمة يتم في إطار القانون وبحسب امكانات  المؤسسة، مذكرا بأن عدة جلسات للحوار نظمت بحضور الشريك الاجتماعي وممثلين عن العمال المحتجين و مفتشية العمل ومديرية التشغيل تم خلالها اطلاع ممثلي المحتجين على امكانات المؤسسة والجهود التي تبذل لضمان الاستقرار بالمركب  وتطويره والحفاظ على مكاسب العمال.
وأضاف المسؤول الأول بالمركب أن المؤسسة بحاجة ماسة إلى تجند الجميع من أجل الحفاظ على استقرارها و تمكينها ، من كسب الرهانات المرتبطة بإنجاح الشطر الثاني من مخطط الاستثمار.
يذكر أن مركب الحجار يشغل 4500 عامل من بينهم 498 عاملا من فئة عقود العمل المدعمة و 1159 عاملا بعقود محدودة المدة.
   حسين دريدح/ وأج