فيما سار محامو العاصمة باتجاه المجلس الدستوري

أصحـــاب الجبـــــة الســــوداء في الشـــــارع
نظم محامون من نقابة محامي العاصمة يوم الخميس تجمعا أمام مقر المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة مطالبين بتغييرات سياسية عميقة و بدولة القانون، كما شهدت عدة ولايات مسيرات نظمها أصحاب الجبة السوداء.
ونظم محامون مسيرة من مقر وزارة الطاقة إلى مقر المجلس الدستوري، مرددين شعارات وحاملين لافتات كتب عليها «نعم لعدالة مستقلة» و «لا للتعدي على القوانين» و «احترام الإرادة الشعبية»، وعرفت  المسيرة حضورا مكثفا للشرطة .
ونظمت تظاهرات مماثلة من قبل محامين منتمين للمنظمات الجهوية للمحامين لناحيتي قسنطينة وباتنة، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجالس القضاء التابعة لإقليم اختصاصهما للمطالبة بالتغيير، وبولاية ميلة التابعة للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة، وقف عشرات المحامين المعتمدين بالولاية أمام مجلس قضاء ميلة، ثم قاموا بمسيرة سلمية عبر عديد أحياء المدينة، انطلاقا من الشارع الرئيسي حاملين للافتات كتب عليها «نعم لدولة القانون» و «الدفاع صوت الشعب.»
نفس المشهد عاشه مجلس قضاء قسنطينة بوسط المدينة، حيث تجمع المحامون أمام ذات الهيئة، لتتحول إلى مسيرة نحو القطب الجزائي بحي محمد بلوزداد، ليعودوا مجددا لمقر ذات المجلس هاتفين بشعارات تدعو إلى ضرورة التغيير والإصلاح، دون التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات، وسط تعزيزات أمنية، في حين وقف جزء آخر من أعضاء أسرة الدفاع بمدخل مبنى مجلس القضاء في وقفة استمرت إلى غاية الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، رافعين الراية الوطنية وشعارات تدعو إلى التغيير والإصلاح، وبعد نهاية الحركة أوضح نقيب المحامين لناحية الشرق الأستاذ مصطفى الأنور أن القرار الذي اتخذ بالتشاور مع كامل الزملاء خلال جمعية عامة يأتي تماشيا مع الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد من 22 فيفري الماضي. أما بولاية سكيكدة التابعة لذات المنظمة الجهوية، فقد قام محامون من جميع محاكم الولاية بالتجمع أمام مقر مجلس قضاء سكيكدة مرتدين البذل المهنية و مرددين لشعارات تدعو إلى احترام الدستور، وهو نفس ما عرفه مجلس قضاء باتنة.
 ق/و