فيما تنتهي اليوم في منتصف الليل آجال إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري

77 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة بينهم 3 رؤساء أحزاب
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إيداع  77  رسالة نية ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، 3 منها تخص رؤساء أحزاب سياسية، و74 رسالة تتعلق بمرشحين أحرار، على أن تنقضي الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري اليوم السبت في منتصف الليل.
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها عن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مسجلة إيداع 77 رسالة نية للترشح، ثلاثة منها تعود لرؤساء أحزاب سياسية، ويتعلق الأمر بجبهة المستقبل والتحالف الوطني الجمهوري والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، فيما تعود الـ 74 رسالة نية الترشح إلى مرشحين أحرار أبدوا رغبتهم للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة المزمع إجراؤها يوم 4 جويلية المقبل، وقاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية، على أن تنتهي الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري اليوم السبت في الساعة منتصف الليل.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على توفير كافة الظروف الملائمة لضمان السير الحسن لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات لفائدة الراغبين في خوض غمار الرئاسيات، وذلك استعدادا للانتخابات المقبلة، التي يجري الإعداد لها في ظل استمرار الحراك الشعبي الداعي إلى التغيير الفعلي واجتثاث منابع الفساد وبناء دولة قانون والعدالة الاجتماعية، وإحداث القطيعة مع المرحلة السابقة، وكذا مع ارتفاع أصوات تدعو إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، بحجة عدم توفر بعد الضمانات الكافية لتحقيق نزاهتها، وإمكانية تعرضها للتزوير، بدعوى استمرار بعض الأسماء من النظام في تسيير دواليب الدولة، وهي مخاوف بددها الفريق قايد صالح في رسائله الأخيرة، متمسكا بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تفاديا للوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، لا سيما في حال طال زمن المرحلة الانتقالية.
وبحسب بيان الداخلية فإن الراغبين في المشاركة في الاستحقاقات المقبلة استفادوا من حصص خاصة من استمارات اكتتاب التوقيعات وفقا للأحكام القانونية ، مؤكدا السير الحسن للعملية، على أن يشرع المجلس الدستوري يوم الأحد المقبل، أي مباشرة بعد انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح في التحقيق في صحة الترشيحات، ذلك فور توزيع المهام ما بين أعضاء المجلس، على أن تجري العملية في أجل أقصاه 10 أيام، ليتم بعدها الإعلان أسماء المرشحين الفعليين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك طبقا لإحكام المواد 29 و30 و31 المتعلقة بالنظام المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري.   
  وينص القانون المنظم لعمل المجلس الدستوري في مادته 104 على أن التصريح بالترشح يودع في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، علما أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وقع مرسوما رئاسيا يوم 10 أفريل الماضي، تضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للمواعيد المقبلة، التي يجري الإعداد لها من طرف وزارة الداخلية من خلال تجنيد الوسائل المادية والبشرية، في انتظار الكشف عن تركيبة الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات التي دعا نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح إلى الإسراع في تشكيلها، من أجل الخروج من الأزمة والحفاظ على مؤسسات الدولة وتماسكها، وهو موقف أيدته تشكيلات سياسية داعية بدورها إلى التحلي بالوعي واليقظة، والعمل على رص الصفوف وتوحيدها لصالح استقرار البلاد، مع ضرورة فتح حوار شامل بين مختلف مكونات الطبقة السياسية والفاعلين بشأن تركيبة الهيئة المستقلة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات القادمة.
 لطيفة/ب