مسرحو الشركة الجزائرية التركية للحديد يحتجون للمطالبة بمستحقاتهم

قام صبيحة أمس الثلاثاء عشرات الأشخاص من العمال  المسرحين من الشركة الجزائرية التركية للحديد والنفايات الحديدية  بحركة إحتجاجية صاخبة أمام البوابة الرئيسية لمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية جسر بوشي بولاية عنابة، مطالبين بضرورة تسوية وضعيتهم العالقة، سيما و أنهم لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية الناتجة عن التعويض على البطالة بعد إقرار إفلاس الشركة، و المقدرة بقيمة 24 مليون سنتيم لكل عامل.
المحتجون رفعوا العديد من الشعارات نددوا من خلالها بالظروف القاسية التي يعيشون فيها، و أكدوا بأن الوصاية كانت قد وجهت غلافا ماليا إجماليا بنحو 17 مليار سنتيم لتعويض عمال الشركة عن فترة 24 شهرا التي قضوها في بطالة تقنية، على خلفية إعلان إفلاس الشركة، إثر فرار صاحبها، و هو مستثمر فلسطيني، إلى تركيا، وقيامه بتفويض زوجته للتكفل بعملية بيع العتاد بعد حجزه تنفيذا لحكم قضائي.
لكن و بعد إتمام إجراءات تصفية الشركة تقرر منح كل عامل مسرح تعويضا بمبلغ 48 مليون سنتيم عن فترة البطالة التي قضاها، و قد تحصل جميع المسرحين على الشطر الأول من هذا التعويض في فيفري 2011، مقابل تلقيهم وعودا تقضي بمنحهم الجزء المتبقي قبل إنقضاء الثلاثي الأول من نفس السنة، غير أن التأخر لأزيد من 4 سنوات دفع بهم إلى الإنتظام و شن وقفة إحتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمقر الشركة.
إلى ذلك فقد جدد العمال مطلبهم القاضي بفتح تحقيق معمق في عملية التصفية، و ذلك بعد تشكيكهم في صحة الوثائق المقدمة أمام الجهات القضائية، مع الإشتباه في وجود عمليات  تزوير مست كشوفات الرواتب و تقليصها، حتى لا يتسنى لهم الحصول على تعويض مادي محترم، بسبب إعلان إفلاس الشركة وفرار صاحبها إلى الخارج، لأن الأعباء الضريبية  المتراكمة على الشركة كانت تفوق 174 مليار سنتيم، في حين أن  رأسمال الشركة، كان يتجاوز عتبة 800 مليار سنتيم، فضلا عن كون المستثمر المعني كان قد  تعمد تضخيم رأسمال الشركة في وقت سابق، للحصول على قروض بنكية.       
على صعيد آخر أكد المحتجون على أن الطريقة  التي تم بها بيع الشركة لم تكن قانونية، لأن كامل العتاد  كان قد طرح في المزاد العلني ، و عملية البيع تمت في شهر جوان من سنة 2009 بتكلفة إجمالية لم تتجاوز عتبة 170 مليار سنتيم، وهو ما إعتبره العمال إجراء غير شرعي، على إعتبار أن نقابة العمال كانت تحوز على قرار قضائي بالحجر على ما تبقى من ممتلكات الشركة عقب الإعلان عن إفلاسها، في الوقت الذي كانت فيه مصالح مديرية الضرائب لولاية عنابة قد أقرت في شهر أفريل من نفس السنة عملية البيع في المزاد بعد رفض المستثمر الفلسطيني تسديد ما عليه من ديون جبائية،  لتلجأ زوجته إلى بيع عتاد المؤسسة، بينما طالب 360 عاملا بتعويض بنحو 200 مليون سنتيم لكل عامل، لكن هذه القيمة تقلصت إلى 48 مليون سنتيم، و تحصل العمال على نصفها فقط.
ص. فرطــــاس