ترجي قالمة يتجاوز أزمته الداخلية: منيعي يقرر البقاء كرئيس إلى نهاية العهدة و يعد بالتنافس على ورقة الصعود

أكد رئيس ترجي قالمة طارق أمين منيعي، بأنه قرر مواصلة مهامه إلى غاية نهاية عهدته، بإعتباره منتخبا بطريقة شرعية من طرف أعضاء الجمعية العامة، مضيفا بأن الوضعية الراهنة للفريق تبقي الأبواب مفتوحة للجميع على أمل تقديم الإضافة المرجوة، مادام الهدف المسطر هو لعب أدوار أولية،وبالتالي تجسيد حلم العودة إلى حظيرة المحترفين.
منيعي أوضح في دردشة خص بها النصر، بأنه قرر مواصلة مهامه، وكأول خطوة سيقوم بها خلال هذا الأسبوع، هي تنصيب لجنة تتكفل بعملية الإستقدامات، بداية بالطاقم الفني ثم اللاعبين، مفندا توصل إدارته إلى إتفاق رسمي مع بعض المدربين، ولو أن الأولوية تبقى- كما قال- لأبناء الولاية، بإعادة أكبر عدد من لاعبي قالمة إلى الترجي، بهدف لم الشمل بحثا عن موسم إستثنائي قد يكلل بصعود تاريخي.
و أضاف منيعي بأنه سيوجه الدعوة لجميع الرؤساء والمسيرين واللاعبين السابقين، للإلتفاف حول الفريق وطي صفحة الصراعات الهامشية، لأن هذه الوضعية تتكرر كل سنة: «وتبقي الفريق يدور في حلقة مفرغة، ما أجبرني على تسطير برنامج عمل شعاره «16 سنة بركات»، كون الفريق سقط من الوطني الثاني في جوان 1999، ومنذ ذلك الحين وهو يعاني في الأقسام الدنيا، دون مبادرة من شأنها أن تنفض الغبار عنه، لأن عديد الفرق عانت، لكنها نجحت في الصعود، وترجي قالمة أصبح أقدم فريق في قسم الهواة».
كما أشار محدثنا بأن الترجي يبقى بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة، لغياب قانون أساسي مكيف مع التعديلات التي أدخلت على نموذجه الوزاري، فضلا عن عدم حيازة القانون الداخلي، ما دفع بالإدارة إلى برمجة جمعية عامة في النصف الثاني من شهر رمضان المعظم، ستخصص بالأساس لهذا الجانب، وهذا موازاة مع وضع القطار على السكة، بالحسم في قضية استقدام المدرب واللاعبين، لأن التحضير للموسم الجديد من المفروض أن ينطلق مباشرة بعد عيد الفطر المبارك.
و خلص منيعي إلى القول بأن الترجي ليس ملكية شخصية لأحد، و أن كل غيور على الفريق بإمكانه التواجد في محيط المكتب المسير، لكن وبصفتي رئيسا للنادي: « فإنني لن أتسامح مع المشوشين، بافتعال سيناريو عدم شرعية الجمعية العامة، واللجوء إلى جمع التوقيعات للطعن في إنتخابي، كوني مجبر للدفاع على مصالح الفريق، لأن هذه المجموعة قادت الترجي لفترة طويلة، ولم تتمكن من تحقيق المبتغى، فخرجت عبر أضيق الأبواب، بعدما رفضت الاعتراف بفشلها، لذا سأقاضي كل من يمس بمصلحة الترجي، بصرف النظر عن القضايا التي ما تزال قيد التحقيق، بناء على الشكوى التي تقدمنا بها بخصوص ثغرات في التسيير».
صالح فرطــاس